عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
العالم العربي الخليج

ولي ولي العهد السعودي يختتم زيارته إلى بريطانيا بمباحثات مع كاميرون وماي

الأمير محمد بن نايف التقى رئيس وزراء بريطانيا

ولي ولي العهد السعودي وإلى جواره ولي عهد بريطانيا خلال مأدبة العشاء التي أقامها تكريما له ويظهر سفير السعودية لدى بريطانيا (واس)
ولي ولي العهد السعودي وإلى جواره ولي عهد بريطانيا خلال مأدبة العشاء التي أقامها تكريما له ويظهر سفير السعودية لدى بريطانيا (واس)
TT
TT

ولي ولي العهد السعودي يختتم زيارته إلى بريطانيا بمباحثات مع كاميرون وماي

ولي ولي العهد السعودي وإلى جواره ولي عهد بريطانيا خلال مأدبة العشاء التي أقامها تكريما له ويظهر سفير السعودية لدى بريطانيا (واس)
ولي ولي العهد السعودي وإلى جواره ولي عهد بريطانيا خلال مأدبة العشاء التي أقامها تكريما له ويظهر سفير السعودية لدى بريطانيا (واس)

في لقاء استمر ساعة ونصف الساعة، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس (الخميس)، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في 10 داونينغ ستريت بلندن.
وكان ولي ولي العهد وصل إلى مكتب كاميرون الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت لندن، يرافقه وفد رفيع المستوى إلى جانب سفير السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف. واستمر اللقاء حتى الواحدة ظهرًا.
ويأتي اللقاء ضمن جدول الأعمال لولي ولي العهد السعودي في زيارته الرسمية التي بدأها يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الأمير محمد بن نايف ورئيس الوزراء البريطاني استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.
ورحب كاميرون بزيارة ولي ولي العهد, الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحيات الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.
وعقد ولي ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، حضر الأمير محمد بن نايف، مساء أول من أمس، مأدبة العشاء التي أقامها له الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا أمير ويلز، في مقر إقامته الرسمي في العاصمة البريطانية لندن.
حضر الاستقبال والمأدبة الأمير محمد بن نواف، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والوفد المرافق لولي ولي العهد.
وكان الأمير محمد بن نايف التقى بمقر إقامته في لندن أول من أمس (الأربعاء)، وزير الدفاع البريطاني مايكل فولن، يرافقه السكرتير الخاص بوزارة الدفاع لوك ديردن، والمستشار الخاص لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع الجنرال السير توم بيكيت، والسفير البريطاني لدى السعودية سايمون توليس، والملحق العسكري البريطاني لدى السعودية ألسيدار وايلد، ومن وزارة الداخلية البريطانية روبرت ويليامز. وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وحضر اللقاء واللقاءات التالية الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سعد بن خالد الجبري، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، والدكتور نزار بن عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة، والفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة، والعقيد عبد الله بن سعيد القحطاني، مساعد مدير عام المباحث العامة للتعاون الدولي.
وكان الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، أكد في تصريحات صحافية يوم الأربعاء الماضي، أهمية الزيارة الرسمية لولي ولي العهد السعودي الحالية إلى بريطانيا. ورأى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن اختيار المملكة المتحدة لزيارة الأمير محمد بن نايف بعد تعيينه وليا لولي العهد في بلاده «تدل على الرغبة المشتركة بين البلدين لتوثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات». وقال: «إن الوفد رفيع المستوى الذي رأسه ولي ولي العهد خلال هذه الزيارة يدل على اتساع دائرة التعاون بين البلدين»، مشيرا إلى أن محادثات الأمير محمد بن نايف مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وكبار مسؤولي الحكومة البريطانية ستبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
وأوضح السفير الأمير محمد بن نواف، أن المحادثات ستتناول بشكل أوسع سبل تعزيز التعاون في الشق الأمني من خلال محاربة الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش، بالإضافة إلى الوسائل التي تضمن عودة الاستقرار إلى اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير. وبيّن أن زيارة ولي ولي العهد ستكون لها نتائج إيجابية وملموسة على صعيد تعزيز علاقات الشراكة الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

مواضيع
حرب إيران السعودية العراق الخليج العربي
العالم العربي الخليج

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».

مواضيع
السعودية الكويت قطر الإمارات البحرين سلطنة عمان
العالم العربي الخليج

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.

مواضيع
الإرهاب مكافحة الإرهاب الكويت