ماكرون يعترف في رواندا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية عام 1994

بعد إنكار استمر سنوات طويلة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)
TT

ماكرون يعترف في رواندا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية عام 1994

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، في خطاب ألقاه عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي أنه جاء إلى رواندا «للاعتراف بمسؤولياتنا» في المجازر.
وقال في الخطاب؛ الذي كان موضع ترقب شديد، إن فرنسا «لم تكن متواطئة» لكنها «فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة»، مضيفاً: «وحدهم الذين عبروا الليل يمكنهم ربما أن يغفروا لنا، أن يمنحوننا مغفرتهم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقى ماكرون الخطاب بمناسبة زيارة رسمية إلى رواندا وصفت بأنها «المحطة الأخيرة في تطبيع العلاقات» بين البلدين بعد توتر استمر أكثر من 25 عاماً على خلفية دور فرنسا في الإبادة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 800 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 1994.
وقال ماكرون في الخطاب الذي ألقاه بعد زيارة المتحف التذكاري: «أقف بجانبكم اليوم بتواضع واحترام، جئت للاعتراف بمسؤولياتنا».
وتابع: «الاعتراف بهذا الماضي يعني أيضاً وخصوصاً مواصلة ما أنجزه القضاء، من خلال تعهدنا بألا يتمكن أي شخص يشتبه بارتكابه جرائم إبادة من الإفلات من القضاة». لكنه أشار إلى أن فرنسا «لم تكن متواطئة».
وقال: «القتلة الذين كانوا يسكنون المستنقعات والتلال والكنائس لم يكن لهم وجه فرنسا. الدماء التي أريقت لم تكن عاراً على أسلحة ولا أيدي جنودها الذين شاهدوا هم أيضاً بعيونهم الفظائع التي لا توصف، وضمدوا الجروح وكبتوا دموعهم».
لكنه تابع: «في اليوم التالي، بعدما وجد مسؤولون فرنسيون الوضوح والشجاعة لتوصيف ما جرى بالإبادة، لم تحسن فرنسا استخلاص النتائج المناسبة». ورأى أن فرنسا «عليها واجب، هو النظر إلى التاريخ من دون مواربة، والإقرار بمساهمتها في المعاناة التي لحقت بالشعب الرواندي؛ إذ فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة».
وقال إن بلاده «إذ أرادت منع وقوع نزاع إقليمي أو حرب أهلية، فهي وقفت فعلياً بجانب نظام ارتكب إبادة. وبتجاهلها الإنذارات الصادرة عن المراقبين ذوي الرؤية الأكثر وضوحاً، إنما تحملت مسؤولية فادحة في تسلسل أحداث قاد إلى الأسوأ في حين كانت تسعى تحديداً لتداركه».
وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية في رواندا، نقطة خلاف استمر سنوات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي بين 2006 و2009. وخلص تقرير وضعه مؤرخون إلى «المسؤوليات الجسيمة والمروعة» لفرنسا و«تعامي» الرئيس الاشتراكي حينذاك فرنسوا ميتران ومحيطه حيال جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.
وأثنى رئيس رواندا بول كاغامي في ذلك الحين على «خطوة كبرى إلى الأمام نحو فهم مشترك لما حصل».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.