ماكرون يعترف في رواندا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية عام 1994

بعد إنكار استمر سنوات طويلة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)
TT

ماكرون يعترف في رواندا بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية عام 1994

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، في خطاب ألقاه عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي أنه جاء إلى رواندا «للاعتراف بمسؤولياتنا» في المجازر.
وقال في الخطاب؛ الذي كان موضع ترقب شديد، إن فرنسا «لم تكن متواطئة» لكنها «فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة»، مضيفاً: «وحدهم الذين عبروا الليل يمكنهم ربما أن يغفروا لنا، أن يمنحوننا مغفرتهم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقى ماكرون الخطاب بمناسبة زيارة رسمية إلى رواندا وصفت بأنها «المحطة الأخيرة في تطبيع العلاقات» بين البلدين بعد توتر استمر أكثر من 25 عاماً على خلفية دور فرنسا في الإبادة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 800 ألف شخص بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 1994.
وقال ماكرون في الخطاب الذي ألقاه بعد زيارة المتحف التذكاري: «أقف بجانبكم اليوم بتواضع واحترام، جئت للاعتراف بمسؤولياتنا».
وتابع: «الاعتراف بهذا الماضي يعني أيضاً وخصوصاً مواصلة ما أنجزه القضاء، من خلال تعهدنا بألا يتمكن أي شخص يشتبه بارتكابه جرائم إبادة من الإفلات من القضاة». لكنه أشار إلى أن فرنسا «لم تكن متواطئة».
وقال: «القتلة الذين كانوا يسكنون المستنقعات والتلال والكنائس لم يكن لهم وجه فرنسا. الدماء التي أريقت لم تكن عاراً على أسلحة ولا أيدي جنودها الذين شاهدوا هم أيضاً بعيونهم الفظائع التي لا توصف، وضمدوا الجروح وكبتوا دموعهم».
لكنه تابع: «في اليوم التالي، بعدما وجد مسؤولون فرنسيون الوضوح والشجاعة لتوصيف ما جرى بالإبادة، لم تحسن فرنسا استخلاص النتائج المناسبة». ورأى أن فرنسا «عليها واجب، هو النظر إلى التاريخ من دون مواربة، والإقرار بمساهمتها في المعاناة التي لحقت بالشعب الرواندي؛ إذ فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة».
وقال إن بلاده «إذ أرادت منع وقوع نزاع إقليمي أو حرب أهلية، فهي وقفت فعلياً بجانب نظام ارتكب إبادة. وبتجاهلها الإنذارات الصادرة عن المراقبين ذوي الرؤية الأكثر وضوحاً، إنما تحملت مسؤولية فادحة في تسلسل أحداث قاد إلى الأسوأ في حين كانت تسعى تحديداً لتداركه».
وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية في رواندا، نقطة خلاف استمر سنوات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي بين 2006 و2009. وخلص تقرير وضعه مؤرخون إلى «المسؤوليات الجسيمة والمروعة» لفرنسا و«تعامي» الرئيس الاشتراكي حينذاك فرنسوا ميتران ومحيطه حيال جنوح حكومة الهوتو المدعومة آنذاك من باريس، إلى العنصرية والإبادة الجماعية.
وأثنى رئيس رواندا بول كاغامي في ذلك الحين على «خطوة كبرى إلى الأمام نحو فهم مشترك لما حصل».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.