«حماس»: التهدئة «هشّة»

رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (أ.ب)
رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (أ.ب)
TT

«حماس»: التهدئة «هشّة»

رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (أ.ب)
رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (أ.ب)

قال رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، إن «التهدئة» التي تم إبرامها مؤخراً مع الجانب الإسرائيلي «هشّة» ولم تتضمن «حل جذور المشكلة».
وأضاف في تصريحات صحفية،  أن «الأمر كله مرتبط بسلوك الاحتلال خلال الأيام القادمة».
وتابع أن الأمر «مرتبط بضغط المنظومة الدولية والعالم على الاحتلال للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني وبالقرارات الدولية والقانون الدولي».
وبدأ الجمعة الماضية سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة، بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوماً.
وعن تقديره للتضامن العربي والدولي، قال: «نشعر اليوم بأننا لسنا وحدنا في فلسطين... أمتنا كلها وقفت على قدم واحدة، وانتفضت انتفاضة عارمة للدفاع عن المسجد الأقصى وللوقوف مع غزة ومع المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن المسجد الأقصى وعن القدس».
وقال: «ما حاولوا أن يروّجوه أن المنطقة قد انهارت وأن الشعب الفلسطيني وحيد، وأن المقاومة وحيدة، ثبت بطلانه خلال هذه المواجهة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.