تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية
TT

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، أمس (الأربعاء)، بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى، في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخراً الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.
ولقيت الأسهم العالمية دعماً من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 34336.34 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 3.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4191.59 نقطة، في حين تقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 13693.937 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع المؤشر «يورو ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.4 في المائة وتقدم المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة.
وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية «ماركس آند سبنسر» 5.5 في المائة، رغم الإعلان عن هبوط أرباح العام بأكمله 88 في المائة. ونزل سهم شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون 1.6 في المائة، بعد خفض «بيرنبرغ» تصنيف السهم للتوصية بالبيع، مشيراً لمعدل النمو الضعيف لمعظم فئات النشاط لدرجة يصعب إصلاحها.
آسيويا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة الأربعاء، لتسجل صعوداً لليوم الخامس على التوالي، لكنها تفتقر لقوة الدفع، في ظل الضبابية التي تكتنف وضع التضخم عالمياً والإصابات المحلية بالفيروس، مما يثني المستثمرين عن اختبار مستويات مقاومة رئيسية على الجانب الصعودي.
وزاد المؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 28642.19 نقطة ليواصل تعافيه من أقل مستوى في أربعة أشهر الذي نزل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكنه قوبل بمقاومة أكثر من مرة عند المستويات الحالية، ومن بينها متوسط 25 يوماً عند 28717 نقطة، ومتوسط مائة يوم عند 28933 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.06 في المائة إلى 1920.67 نقطة.
ورغم المكاسب الضعيفة للمؤشر، لم يرتفع سوى نحو ثلث الأسهم، بينما تراجع الثلثان تقريباً على المؤشر الرئيسي. ومن بين الرابحين، سهم «ريكروت هولدينغز»، الذي صعد 2.6 في المائة، ليواصل المكاسب منذ إعلان نتائج أعمال الشركة هذا الشهر. وصعد سهم شركة الإنترنت «زد هولدينغز» 3.4 في المائة وسط تداولات كبيرة، فيما تقدم سهم «باناسونيك» 3.6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الصلب في ظل مبيعات لجني أرباح إثر مكاسب قوية منذ بداية العام، ونزل سهم «نيبون ستيل» 4.4 في المائة وهبط سهم «كوبي ستيل» 3.5 في المائة.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.