تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية
TT

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، أمس (الأربعاء)، بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى، في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخراً الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.
ولقيت الأسهم العالمية دعماً من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 34336.34 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 3.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4191.59 نقطة، في حين تقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 13693.937 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع المؤشر «يورو ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.4 في المائة وتقدم المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة.
وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية «ماركس آند سبنسر» 5.5 في المائة، رغم الإعلان عن هبوط أرباح العام بأكمله 88 في المائة. ونزل سهم شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون 1.6 في المائة، بعد خفض «بيرنبرغ» تصنيف السهم للتوصية بالبيع، مشيراً لمعدل النمو الضعيف لمعظم فئات النشاط لدرجة يصعب إصلاحها.
آسيويا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة الأربعاء، لتسجل صعوداً لليوم الخامس على التوالي، لكنها تفتقر لقوة الدفع، في ظل الضبابية التي تكتنف وضع التضخم عالمياً والإصابات المحلية بالفيروس، مما يثني المستثمرين عن اختبار مستويات مقاومة رئيسية على الجانب الصعودي.
وزاد المؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 28642.19 نقطة ليواصل تعافيه من أقل مستوى في أربعة أشهر الذي نزل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكنه قوبل بمقاومة أكثر من مرة عند المستويات الحالية، ومن بينها متوسط 25 يوماً عند 28717 نقطة، ومتوسط مائة يوم عند 28933 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.06 في المائة إلى 1920.67 نقطة.
ورغم المكاسب الضعيفة للمؤشر، لم يرتفع سوى نحو ثلث الأسهم، بينما تراجع الثلثان تقريباً على المؤشر الرئيسي. ومن بين الرابحين، سهم «ريكروت هولدينغز»، الذي صعد 2.6 في المائة، ليواصل المكاسب منذ إعلان نتائج أعمال الشركة هذا الشهر. وصعد سهم شركة الإنترنت «زد هولدينغز» 3.4 في المائة وسط تداولات كبيرة، فيما تقدم سهم «باناسونيك» 3.6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الصلب في ظل مبيعات لجني أرباح إثر مكاسب قوية منذ بداية العام، ونزل سهم «نيبون ستيل» 4.4 في المائة وهبط سهم «كوبي ستيل» 3.5 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.