البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

TT

البنك الدولي يدعم الأسر السودانية بـ210 ملايين دولار

أكد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويل إضافي قدرة 210 ملايين دولار لبرنامج دعم الأسر السودانية «ثمرات»، إضافة إلى منحة ما قبل تسوية المتأخرات المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ قدرة 210 ملايين دولار، وهي مساهمات المانحين لدعم المرحلة الثانية للبرنامج.
وأوضحت نشرة إعلامية خاصة بالبرنامج أن 820 مليون دولار هو المبلغ الكلي المقدم من المانحين حتى الآن. ويبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ويشمل عشر ولايات سودانية.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، في تصريحات صحافية مساء الثلاثاء، عقب افتتاح مركز جديد لبرنامج «ثمرات» في أم درمان، بحضور وزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية ونائب مدير البنك الدولي حافظ غانم: «التقينا عينات من المواطنين الذين استفادوا من مستحقات (ثمرات) لمعرفة المعوقات والتأكد من وصول هذه الأموال لمستحقيها»، مضيفاً أن «الإجراءات تمضي بسهولة وتعاون من كل الفريق العامل في البرنامج، ومتفائلون بأن البرنامج سيصبح ثمرات حقيقية من أجل تحسين معيشة المواطن السوداني وتقوية دعائم السلام والتنمية برفع القدرات البشرية والإنتاجية للإنسان».
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يولي النساء اهتماماً خاصاً في جميع المراحل، ففي مرحلته الأولى استهدف نسبة 50% منهن، وأكمل البرنامج تحويل مبالغ مالية لنحو 182 أسرة خلال الشهر الماضي. ويعمل البرنامج في الوقت الحالي من خلال أنظمة مصرفية إلكترونية مختلفة، وأيضاً من خلال شركات الاتصال عبر خدمة الهاتف المصرفي.
وحالياً تبحث وزارة المالية وشركاء البرنامج إحداث أنظمة جديدة تساعد في إيصال الدعم للأسر القاطنة خارج التغطيات الشبكية والأنظمة المصرفية.
وجاء البرنامج، الذي خُصصت له فترة زمنية ما بين ستة أشهر وسنة، في سياق مساعدة الأسر السودانية وتقديم دعم مالي مباشر وغير مشروط، للتخفيف وتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين وضع المرأة وتأسيس شبكة مستدامة للحماية والأمان الاجتماعي.
وأعلن البنك الدولي يوم الاثنين أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية، في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تُستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وجاء هذا الإعلان بعد نحو شهرين على قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي. وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقال البنك الدولي في ذلك الوقت إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلاً بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.