روحاني «اضطر» لتوجيه رسالة إلى خامنئي بعد إقصاء المرشحين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث خلال الاجتماع الوزاري في طهران أمس (إ.ب.أ)

قبل 48 ساعة على انطلاق الحملات الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الشهر المقبل، لتسمية خليفته، حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، رسمياً لواء الانتقادات لعملية البت بأهلية المرشحين، التي انتهت إلى الموافقة على 7 من بين المسؤولين الحاليين والسابقين لخوض السباق.
وقال روحاني، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس: «اضطررت إلى إرسال رسالة إلى المرشد الأعلى حول قرار مجلس صيانة الدستور، ونقلت إليه ما أفكر به، وإذا كان قادراً على المساعدة» في ذلك، علماً بأن خامنئي هو الوحيد القادر قانونياً على إجازة خوض مرشحين المنافسة بعد رفضهم من مجلس صيانة الدستور.
واستُبعد مرشحون بارزون مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ومستشار خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.
ويعد «صيانة الدستور»، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضواً، من بين أهم الأجهزة الخاصة لخامنئي، لدوره في اختيار نصف أعضائه مباشرة، فيما يختار النصف الآخر، رئيس الجهاز القضائي، الذي بدوره من المسؤولين المنصبين من قِبل «المرشد» الإيراني. وفضلاً عن النظر في أهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة والبرلمان، تملك الهيئة صلاحيات في المصادقة أو رفض قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.
وقال روحاني أيضاً: «بعثت برسالة الليلة الماضية عما إذا كان بإمكان المرشد الأعلى المساعدة في هذا المجال، لكن في نهاية المطاف يعود الأمر إليه للتصرف، إذا رأي ذلك من المصلحة»، منوهاً بأن «مسألة كل انتخاباتنا هي أن الشخص يريد أن يكون رئيساً للجمهورية وليس زعيماً لفصيل». وقال: «لقد نسينا الهدف الأساسي وهو استمرار مشروعية النظام مع توجه الشعب إلى صناديق الاقتراع». وقال: «حذارِ من أن يشعر الناس يوماً بأننا لا نبالي ونريد أن نتخذ القرار من دونهم»، وأشار إلى أن الخميني «كان يؤكد على أقصى المشاركة»، قبل أن يكرر حرفياً ما قاله خامنئي في خطاب ذكرى الثورة في فبراير (شباط) الماضي، بشأن «أولوية أقصى المشاركة في الانتخابات»، وقال: «هذا لن يتحقق بالشعارات».
وقال روحاني: «المشاركة القصوى تتطلب أدوات، وهي من جهة الحكومة التي تقوم على تنفيذ الانتخابات»، قبل أن يشير ضمنا إلى تلاسن بينه وبين «صيانة الدستور» عندما طلب من وزير الداخلية تسجيل المرشحين وفقاً للقوانين السابقة وليس قائمة الشروط التي أعلنها «صيانة الدستور». وأوضح أن القائمة المعلنة للمرشحين «أثارت استغراب الكثير من السياسيين»، وأضاف: «كنا نرغب في أن تُمنح الفرصة لأشخاص آخرين».
في الختام، أشار روحاني إلى أن المنافسة «جوهر وروح الانتخابات»، وقال: «إذا حذفتم ذلك، تصبح جثة هامدة. يجب أن تكون هناك منافسة شديدة لإجراء انتخابات واقعية».
وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكراراً لما واجهه في انتخابات 2017، شكّل إقصاء لاريجاني الذي سبق له خوض الانتخابات الرئاسية عام 2005، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن هذه المرة الثانية التي حاول فيها لاريجاني خوض الانتخابات، وفي المرة الأولى التي خاض فيها السباق الرئاسي في عام 2005 احتل المرتبة السادسة من أصل 7 مرشحين، بحصوله على نحو 5 في المائة فقط من الأصوات.
وبقي الأبرز بين المرشحين النهائيين، رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، الذي يبدو الطريق ممهداً أمامه للفوز، بعد نيله 38 في المائة من الأصوات لدى خوضه انتخابات عام 2017، التي فاز بها روحاني.
وأبدى مسؤولون وصحافيون خشيتهم من أن تؤدي هيمنة اللون الواحد على المرشحين واستبعاد أسماء أساسية، إلى امتناع كبير عن الاقتراع.
وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 في المائة في انتخابات البرلمان مطلع 2020، حسب الإحصائية الرسمية لعموم البلاد، فيما بلغت نسبة الامتناع أكثر من 75 في المائة في العاصمة طهران.
على نقيض الانتقادات من روحاني، وقع نواب البرلمان ذات الأغلبية المحافظة على بيان دعم لمجلس صيانة الدستور، وأشادوا بما اعتبروه «فحصاً دقيقاً لأهلية المرشحين للرئاسة».