توتر ومظاهرات معارضة في «مناطق التسويات» جنوب سوريا

اقتراع محدود في مربع أمني معزول بالحسكة

مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
TT

توتر ومظاهرات معارضة في «مناطق التسويات» جنوب سوريا

مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)

قالت مصادر محلية، إن قنابل وعبوات ناسفة استهدفت مراكز البلديات في مدن وبلدات في مناطق التسويات بدرعا فجر الأربعاء، مشيرة إلى خروج مظاهرات وإضراب لليوم الثاني في عدد من المدن والبلدات، حيث استهدف مجهولون عدداً من المراكز المخصصة لإجراء الانتخابات في بلديات بعض المدن والبلدات في مناطق التسويات، قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية التي يُحضّر لها النظام السوري في درعا.
وقال أبو محمود الحوراني، الناطق باسم تجمع أحرار حوران، لـ«الشرق الأوسط»، سُمع دوي انفجار ضخم هزّ بلدة نمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة أمام بلدية نمر؛ ما أدى إلى حدوث دمار في واجهة المبنى. كما استهدف مجهولون بقنبلة يدوية مبنى البلدية في النعيمة شرقي درعا، دون وقوع إصابات، وحصل استهداف مماثل بقنبلة يدوية على منزل فؤاد الحمد، أمين الفرقة الحزبية في البلدة. وأحرق شبان إطارات أمام مبنى البلدية في بلدة المليحة الغربية، في إطار التهديد لمن يساهم بوضع صناديق انتخابية في البلدية.
وهز انفجار بلدة خربة غزالة بعد منتصف الليل، في وقت ألقى مجهولون قنابل يدوية استهدفت مبنى البلدية في بلدة صيدا شرقي درعا، وأخرى ألقيت على منازل أعضاء في الفرقة الحزبية في البلدة، دون وقوع إصابات. كما استهدف مجهولون بلدية الحارّة في الريف الشمالي الغربي لدرعا بقنبلتين يدويتين فجر أمس (الأربعاء).
وانتقل عدد من الموالين للنظام السوري برفقة عائلاتهم من مدينة نوى باتجاه دمشق، بعد تهديدات وصلتهم من مجهولين، في حال الإشراف على الصندوق الانتخابي في المدينة.
وجاء ذلك، وفقاً للحوراني، بعد أن نشر شبان معظم المدن والبلدات في محافظة درعا ملصقات ورقية على الجدران والمحال التجارية، وأصدروا بيانات تُهدّد المسؤولين عن مراكز الانتخابات والساعين لوضع صناديق اقتراع في البلديات والمدارس. وأشار إلى أن هناك حالة من الإضراب والحظر في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي تم الإعلان عنها، بعد وضع ستة صناديق انتخابية في مدينة جاسم، في المركز الثقافي وهو مركز تواجد أمن الدولة ومشفى جاسم الوطني ومديرية ناحية جاسم المتواجدة في مركز أمانة السجل المدني في المدينة، وذلك بعد رفض قاطع من المدنيين بالقبول بوضع صناديق انتخابية في المدينة ورفض قبول صندوق انتخابي متنقل قبل أيام عدة.
وأضاف الحوراني، أن مدينة درعا البلد ومدينة طفس بريف درعا الغربي لم تشهد أي عملية انتخابية، ولم يُقم بها مراكز للانتخاب، وأيضاً مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي التي يسيطر عليها قوات «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، وتتحضر هذه المناطق لإحياء مظاهرات سلمية لتأكيد على التمسك بمبادئ الثورة السورية، ورفض الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأكد أبو محمود الحواني، أن «قطع روسيا للمساعدة عن اللواء الثامن التابع الفيلق الخامس لأنه لم يسمح بمراكز اقتراع في مناطقه غير صحيح، وسط أنباء تحدثت عن تأخير رواتب عناصر اللواء الثامن نتيجة خلاف من الجانب الروسي حول انتشارهم في منطقة البادية السورية، وطلب الجانب الروسي بإرسال مزيدا من القوات بشكل متكرر، والخوف من إفراغ مناطق التسويات من قوات الفيلق وانشغالها بمعارك البادية ضد تنظيم (داعش)».
وتظاهر المئات في درعا البلد وطفس غربي درعا، وبلدة بصر الحرير في الريف الشرقي من المحافظة أول من أمس؛ تعبيراً عن رفض الانتخابات الرئاسية. ورفع المتظاهرون شعارات نادت بإسقاط النظام ورفض المسرحية الانتخابية، مؤكدين على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق أهدافها، بحسب المصدر.
في شمال شرقي سوريا، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، أمس، في جيب خاضع لسيطرة القوات الحكومة بمدينة الحسكة، التي شهدت إقبالاً ضعيفاً ومحدوداً اقتصر على موظفي الدوائر الحكومية وسكان المنطقة، رافقه فرض إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات «أسايش» التابعة للإدارة الذاتية، والتي عمدت إلى تضييق حركة عبور السيارات وتنقل المدنيين بين مناطق السيطرة حيث نشرت حواجز ونقاط تفتيش مكثفة على مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المناطق الموالية.
وفي «ساحة القصر العدلي» بمركز الحسكة، انتشرت لافتات وملصقات لحملة الرئيس السوري بشار الأسد حملت عبارة: «الأمل بالعمل» وبمداخل المقار الحكومية وعلى جدران مؤسسات الدولة، وكان ملحوظاً انتشار صور كبيرة للأسد في معظم الشوارع وأعلام النظام بكثافة. ولوحظ انتشار كثيف للقوات العسكرية والأمنية الموالية للأسد على أبواب المراكز الانتخابية وفي الساحة العامة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.