مصر تتطلع لـ«دور أميركي مؤثر» في حل نزاع السد الإثيوبي

مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)
مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مصر تتطلع لـ«دور أميركي مؤثر» في حل نزاع السد الإثيوبي

مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)
مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)

جددت مصر، أمس، تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُنصف ومُلزم حيال «سد النهضة» الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، متطلعة إلى «دور أميركي مؤثر» في حلحلة النزاع.
وكان ملف السد على أجندة اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار القاهرة، أمس، على رأس وفد ضم مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ونائب سكرتير رئيس الأركان توماس سوليفان، وباربرا ليف من مجلس الأمن القومي.
ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية»، والتوصل إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر، عبر قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
وشدد السيسي على «أهمية الدور الأميركي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة»، فيما نقل البيان المصري عن الوزير بلينكن التزام الإدارة الأميركية «بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف».
ودخلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بين 4 و13 مايو (أيار) الحالي، لوقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل.
وأعقبت جولته دعوة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية إلى الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة».
وقبل يومين، تعهد بايدن في اتصال هاتفي مع السيسي «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف».
ووفق تصريحات رسمية، تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل، في إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وأثار كبير المفاوضين السودانيين في القضية مصطفى حسين الزبير، جدلاً واسعاً بإعلانه، أول من أمس، أن إثيوبيا بدأت بالفعل عملية الملء الثاني. لكن أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي قال إن «أحدث صور الأقمار الصناعية بتاريخ 24 مايو الجاري، تظهر حجم بحيرة التخزين مماثلاً تماماً لحجمها منتصف الشهر الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب».
وفسر شراقي في تدوينة له الاعتقاد بشروع إثيوبيا في الملء بأنه «خلال تلك المدة انخفضت البحيرة قليلاً ثم تمت استعادتها مرة أخرى مع زيادة الأمطار بمنتصف مايو تدريجياً، على أن تصل إلى ذروتها في أغسطس (آب) المقبل». وأكد أن «حجم الإنجاز في الجزء الأوسط من السد، اللازم تعليته لبدء التخزين ما زال ضعيفاً رغم فتح البوابتين منذ حوالي أكثر من 40 يوماً». لكنه توقع «زيادة حجم المياه المخزنة أمام السد قبل يوليو المقبل».
بدورها، توقعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإثيوبية «هطول أمطار فوق المعتاد هذا الصيف، ما يخلق ظروفاً مواتية للأنشطة الزراعية في معظم أنحاء إثيوبيا وملء سد النهضة». وتنبأت الوكالة بوقوع أكثر من 1000 ملليلتر من الأمطار من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول).
ويسعى الاتحاد الأفريقي إلى استئناف التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة النقاط الخلافية وحسم التخزين الثاني.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.