«جيبكا»: البلاستيك المادة الأكثر استدامة ويساهم في تقليل البصمة الكربونية

«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
TT

«جيبكا»: البلاستيك المادة الأكثر استدامة ويساهم في تقليل البصمة الكربونية

«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)

شدد «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)» على وجود إجماع على أهمية البلاستيك بوصفه منتجاً قيماً أسهم في رفع جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي من خلال استخداماته المتعددة؛ سواء في قطاع الرعاية الصحية، والتغليف، والبناء المستدام، والنقل... وغيرها.
وقال «جيبكا» إن «البلاستيك المادة الأكثر استدامة عند مقارنتها بالبدائل الأخرى، وذلك لمساهمته في الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب خصائصه مثل المرونة والوزن الخفيف وأدائه العالي»، لافتاً إلى أن «التوسع في استخدام البلاستيك صاحبه تنامٍ في حجم النفايات البلاستيكية، والتي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات والصحارى وحتى في المدن؛ الأمر الذي يشكل منذ عقود أزمة عالمية استحوذت على اهتمام المشرعين والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني».
وتطرق «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» لتقرير منظمة «مينديرو» الأسترالية، الذي حمّل 20 شركة عالمية مسؤولية 55 في المائة من مخلفات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد التي تلوث البحار والمحيطات، موضحاً أنه «ليس الأول الذي يتناول هذه المشكلة، إلا إنه تضمن كثيراً من المغالطات، ولم يقدم رؤية متوازنة تحدد جذور المشكلة المتمثلة في التخلص غير المسؤول من النفايات البلاستيكية، وغياب البنية التحتية لإدارة النفايات البلاستيكية، في العديد من دول العالم».
وأضاف: «التقرير تعمد إغفال دور البلاستيك في تعزيز الاستدامة، راسماً صورة مضللة حول العلاقة بين البلاستيك خلال دورة حياته وبصمته الكربونية، متجاهلاً نتائج العديد من الدراسات من أوساط أكاديمية واستشارية عالمية أثبتت علمياً مساهمة البلاستيك في الاستدامة»، متابعاً: «من بين تلك الدراسات دراسة شركة (تركوست) البيئية التي خلصت إلى أن التكلفة البيئية لاستخدام البلاستيك في المنتجات الاستهلاكية والتعبئة والتغليف تكون أقل بنحو 4 مرات منها في حال استخدام مواد بديلة كالورق مثلاً، واستنتجت الدراسة أن الاستبدال بالبلاستيك مواد أخرى من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في النفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)»: «يتطلب توفير حلول ناجحة لمشكلة النفايات البلاستيكية، رؤية شاملة وإحاطة تشمل جميع العوامل التي تساهم في وصول النفايات البلاستيكية إلى بيئاتنا، والتي من بينها؛ على سبيل المثال لا الحصر، الافتقار إلى وجود بنية تحتية متطورة لإدارة النفايات البلاستيكية، ونظام بيئي يعمل بكفاءة عالية لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، إلى جانب غياب التشريعات والحوافز التي من شأنها النهوض بصناعة إعادة التدوير على المستوى المحلي».
وأضاف: «الأهم من ذلك كله ممارسات وسلوكيات أفراد المجتمع التي تشكل الدعامة الأساسية للانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة، وذلك عندما يبدأ الناس بتجنب التخلص غير المسؤول من النفايات البلاستيكية عبر رميها في البيئة»، مبيناً أنه «لا يمكن تحقيق أهدافنا في الحياد الكربوني من دون البلاستيك».
وواصل السعدون: «نحن في (جيبكا) والأعضاء كافة ندعم بكل قوة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يشكل تدوير البلاستيك معياره الأساسي، ولا توجد مادة أخرى يمكنها تحقيق ذلك. إن إنكار فوائد البلاستيك والدور الحيوي الذي يلعبه في جعل عالمنا أكثر استدامة لن يساعد في إحراز تقدم في قضية إدارة النفايات البلاستيكية. والحل يكمن في العمل الجماعي، ومن خلال صياغة شراكات استراتيجية ضمن سلسلة القيمة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاقتصاد الدائري للبلاستيك».
وتعدّ منطقة الخليج العربي من أهم مراكز إنتاج البلاستيك عالمياً؛ «فالشركات الخليجية المصنعة لم تدخر جهداً، بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة إقليمياً وعالمياً، في تقديم حلول لهذه المشكلة من خلال الاستثمار في تطوير تقنيات لإعادة التدوير الكيميائي والميكانيكي وإنتاج منتجات جديدة قابلة للتدوير الكامل بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة، وبموازاة ذلك كانت الشركات الخليجية سباقة في المساهمة بالجهود العالمية لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، حيث كانت كل من شركتي (سابك) و(إيكويت) من الأعضاء المؤسسين لـ(تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية) الذي أُطلق في عام 2019»، وهو تجمع طوعي لشركات عالمية يتكون من 80 شركة، تعهد باستثمار 1.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتطوير ودعم الابتكارات والبرامج الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية.


مقالات ذات صلة

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحدثان أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

افتتاحات خضراء للأسواق الخليجية بعد فوز ترمب

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في بداية جلسة تداولات الأربعاء، بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.