«جيبكا»: البلاستيك المادة الأكثر استدامة ويساهم في تقليل البصمة الكربونية

«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
TT

«جيبكا»: البلاستيك المادة الأكثر استدامة ويساهم في تقليل البصمة الكربونية

«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)
«جيبكا» يؤكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحياد الكربوني من دون البلاستيك (رويترز)

شدد «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)» على وجود إجماع على أهمية البلاستيك بوصفه منتجاً قيماً أسهم في رفع جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي من خلال استخداماته المتعددة؛ سواء في قطاع الرعاية الصحية، والتغليف، والبناء المستدام، والنقل... وغيرها.
وقال «جيبكا» إن «البلاستيك المادة الأكثر استدامة عند مقارنتها بالبدائل الأخرى، وذلك لمساهمته في الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب خصائصه مثل المرونة والوزن الخفيف وأدائه العالي»، لافتاً إلى أن «التوسع في استخدام البلاستيك صاحبه تنامٍ في حجم النفايات البلاستيكية، والتي ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات والصحارى وحتى في المدن؛ الأمر الذي يشكل منذ عقود أزمة عالمية استحوذت على اهتمام المشرعين والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني».
وتطرق «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» لتقرير منظمة «مينديرو» الأسترالية، الذي حمّل 20 شركة عالمية مسؤولية 55 في المائة من مخلفات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد التي تلوث البحار والمحيطات، موضحاً أنه «ليس الأول الذي يتناول هذه المشكلة، إلا إنه تضمن كثيراً من المغالطات، ولم يقدم رؤية متوازنة تحدد جذور المشكلة المتمثلة في التخلص غير المسؤول من النفايات البلاستيكية، وغياب البنية التحتية لإدارة النفايات البلاستيكية، في العديد من دول العالم».
وأضاف: «التقرير تعمد إغفال دور البلاستيك في تعزيز الاستدامة، راسماً صورة مضللة حول العلاقة بين البلاستيك خلال دورة حياته وبصمته الكربونية، متجاهلاً نتائج العديد من الدراسات من أوساط أكاديمية واستشارية عالمية أثبتت علمياً مساهمة البلاستيك في الاستدامة»، متابعاً: «من بين تلك الدراسات دراسة شركة (تركوست) البيئية التي خلصت إلى أن التكلفة البيئية لاستخدام البلاستيك في المنتجات الاستهلاكية والتعبئة والتغليف تكون أقل بنحو 4 مرات منها في حال استخدام مواد بديلة كالورق مثلاً، واستنتجت الدراسة أن الاستبدال بالبلاستيك مواد أخرى من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في النفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)»: «يتطلب توفير حلول ناجحة لمشكلة النفايات البلاستيكية، رؤية شاملة وإحاطة تشمل جميع العوامل التي تساهم في وصول النفايات البلاستيكية إلى بيئاتنا، والتي من بينها؛ على سبيل المثال لا الحصر، الافتقار إلى وجود بنية تحتية متطورة لإدارة النفايات البلاستيكية، ونظام بيئي يعمل بكفاءة عالية لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، إلى جانب غياب التشريعات والحوافز التي من شأنها النهوض بصناعة إعادة التدوير على المستوى المحلي».
وأضاف: «الأهم من ذلك كله ممارسات وسلوكيات أفراد المجتمع التي تشكل الدعامة الأساسية للانتقال إلى مجتمع أكثر استدامة، وذلك عندما يبدأ الناس بتجنب التخلص غير المسؤول من النفايات البلاستيكية عبر رميها في البيئة»، مبيناً أنه «لا يمكن تحقيق أهدافنا في الحياد الكربوني من دون البلاستيك».
وواصل السعدون: «نحن في (جيبكا) والأعضاء كافة ندعم بكل قوة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يشكل تدوير البلاستيك معياره الأساسي، ولا توجد مادة أخرى يمكنها تحقيق ذلك. إن إنكار فوائد البلاستيك والدور الحيوي الذي يلعبه في جعل عالمنا أكثر استدامة لن يساعد في إحراز تقدم في قضية إدارة النفايات البلاستيكية. والحل يكمن في العمل الجماعي، ومن خلال صياغة شراكات استراتيجية ضمن سلسلة القيمة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاقتصاد الدائري للبلاستيك».
وتعدّ منطقة الخليج العربي من أهم مراكز إنتاج البلاستيك عالمياً؛ «فالشركات الخليجية المصنعة لم تدخر جهداً، بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة إقليمياً وعالمياً، في تقديم حلول لهذه المشكلة من خلال الاستثمار في تطوير تقنيات لإعادة التدوير الكيميائي والميكانيكي وإنتاج منتجات جديدة قابلة للتدوير الكامل بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة، وبموازاة ذلك كانت الشركات الخليجية سباقة في المساهمة بالجهود العالمية لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، حيث كانت كل من شركتي (سابك) و(إيكويت) من الأعضاء المؤسسين لـ(تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية) الذي أُطلق في عام 2019»، وهو تجمع طوعي لشركات عالمية يتكون من 80 شركة، تعهد باستثمار 1.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتطوير ودعم الابتكارات والبرامج الرامية إلى الحد من النفايات البلاستيكية.


مقالات ذات صلة

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتحدثان أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

افتتاحات خضراء للأسواق الخليجية بعد فوز ترمب

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في بداية جلسة تداولات الأربعاء، بعد إعلان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» (رويترز)

خاص كيف سينعكس الخفض المرتقب للفائدة الأميركية على اقتصادات الخليج؟

وسط تنامي الترجيحات بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه يوم الخميس، تتجه الأنظار نحو تأثير هذا الإجراء الذي يلي الانتخابات

زينب علي (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.