استقالة الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين في مالي

الرئيس الانتقالي باه نداو (أ.ف.ب)
الرئيس الانتقالي باه نداو (أ.ف.ب)
TT

استقالة الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين في مالي

الرئيس الانتقالي باه نداو (أ.ف.ب)
الرئيس الانتقالي باه نداو (أ.ف.ب)

قدم الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليان اللذان أوقفهما العسكريون الإثنين في مالي استقالتهما، وفق ما ذكر اليوم الأربعاء مساعد الكولونيل أسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة، وأحد أعضاء البعثة الدولية.
وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان «استقالا أمام جهة التحكيم»، وهي بعثة الوساطة الدولية الموجودة حالياً في مالي. وأضاف أن «المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة».
وأكد أحد أعضاء البعثة الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الانتقالي استقال.
وتوجه الوفد الدولي إلى معسكر كاتي العسكري قرب باماكو صباح اليوم للقاء القياديين المحتجزين هناك منذ اعتقالهما.
ويتهم الكولونيل غوتا الرئيس ورئيس الوزراء اللذين أمر باعتقالهما بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف الدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.