أحمدي نجاد يحذر من انهيار إيران

TT

أحمدي نجاد يحذر من انهيار إيران

حذر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من «انهيار» و«تفكك» إيران، مشدداً على أن أوضاع البلاد «سيئة»، وأنه لا يريد أن يكون شريكاً في «الانهيار».
وكشف موقع «دولت بهار» الناطق باسم مكتب أحمدي نجاد، عن أن الجنرال حسين نجات قائد قاعدة «ثأر الله» المكلفة من «الحرس الثوري» حماية أمن طهران، توجه إلى مقر إقامة أحمدي نجاد عشية الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين الذين وافق عليهم «مجلس صيانة الدستور» لخوض الانتخابات الرئاسية. وأبلغ القيادي في «الحرس» الرئيس السابق رفض أهليته لخوض الانتخابات، ودعاه إلى «التعاون والصمت، والمسايرة».
ونقل الموقع تصريحات أحمدي نجاد لدى استقباله القيادي في «الحرس الثوري»، محذراً ضيفه بأن «الوضع الاقتصادي مأساوي، والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، والأوضاع الثقافية من حيث التفكك، لا توصف».
وعن طبيعة الأوضاع الأمنية في بلاده، نوه أحمدي نجاد غداة تأكد إبعاده من الانتخابات، بأن «تيار النفوذ وجه ضربات ثقيلة في أعمال البلاد»، وقال: «هناك ضعف وخيانة».
وتوقع أحمدي نجاد مشاركة «متدنية» في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية، محذراً من تبعات «داخلية ودولية». وقال: «ستؤدي إلى السقوط على الأرض ولا يمكن النهوض مرة أخرى». واتهم أطرافاً لم يذكر أسماءها بأنها تابعت بجدية رفض أهلية دخول الانتخابات، متسائلاً: «لماذا يرفضونني؟ لا يحق لأحد هذا، ولن أوافق ولن أصمت على هذا العمل الجائر». وألقى باللوم على المؤسسة الحاكمة والحكومة على حد سواء، لكنه قال: «إذا رفضت أهليتي وأصبحت الأوضاع أكثر سوءاً، فلن يحمل الناس المسؤولية للحكومة فحسب؛ وإنما الدولة أيضاً... لا مسؤولية لي في ذلك».
وقال الرئيس السابق إن أوضاع بلاده «سيئة» على مختلف الوجوه و«لم تكن سيئة إلى هذا الحد»، وحذر بأنها «ستصبح أكثر سوءاً بسرعة قصوى إذا استمر هذا الوضع» وقال: «الأعداء استنتجوا أن الظروف مواتية تماماً للحصول على امتيازات من النظام». وتابع: «إنهم ينتظرون تراجع النظام في المرحلة الحالية، لكي يمارسوا ضغوطاً مكثفة في مجال حقوق الإنسان والقضايا العسكرية».
وأضاف: «كثير من السادة في الداخل لا يريدون تفكك (الحرس الثوري) والانتخابات الحرة فحسب؛ إنما يوجهون رسائل إلى الخارج لكي يتابعوا هذا المسار»، مضيفاً: «لا تعتقدوا أنها قضايا بعيدة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فستطرح هذه القضايا بصورة جدية».
ونقل موقع «دولت بهار» عن أحمدي نجاد قوله: «لماذا يجب أن أجعل نفسي شريكاً في هذه السياسات وفي طريق الانهيار؟ لا قبل لي بتحمل عذاب هذا الذنب العظيم. كيف يمكنني تحمل أن شخصاً مثل صادق لاريجاني يبدي رأياً في أهليتي؟ شخص مثله ليست لديه شروط للبتّ في أهليتي».



إيران: التفاهم مع عُمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً

سفن بالقرب من مضيق «هرمز» كما تظهر من محافظة مسندم في سلطنة عمان (رويترز)
سفن بالقرب من مضيق «هرمز» كما تظهر من محافظة مسندم في سلطنة عمان (رويترز)
TT

إيران: التفاهم مع عُمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً

سفن بالقرب من مضيق «هرمز» كما تظهر من محافظة مسندم في سلطنة عمان (رويترز)
سفن بالقرب من مضيق «هرمز» كما تظهر من محافظة مسندم في سلطنة عمان (رويترز)

قال مصدر إيراني لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، اليوم (السبت)، إن التفاهم بين إيران وعُمان لا ينصُّ على إعادة فتح مضيق «هرمز» على الفور، لكنه يضع الأساس الذي قد يتيح إعادة فتحه.

وأضاف المصدر أن هذا الترتيب سيكون خطوة نحو ممارسة إيران سيادتها على المضيق، وأن إعادة فتحه تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة شروط طهران.

وتجري إيران منذ أشهر مفاوضات مع سلطنة عمان، التي تشرف على الضفة المقابلة للمضيق، بشأن اتفاق لتنظيم حركة الملاحة عبره.

ويحد مضيق «هرمز» من الشمال الساحل الإيراني، ومن الجنوب سلطنة عُمان.

سفن تعبر مضيق «هرمز» في 7 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

ويناقش البلدان منذ أسابيع كيفية إدارة المضيق مستقبلاً، إذ كان عبوره قبل اندلاع الحرب من دون أي قيود أو عوائق.

وباتت إيران تشترط على السفن الحصول على تصريح منها لعبور الممر المائي الحيوي، وتدرس آلية لفرض رسوم خدمة. وهي حدَّدت مساراً للعبور يمر بمحاذاة سواحلها في شمال المضيق، رافضة مساراً جنوبياً حددته عُمان محاذياً لسواحلها.

وتستهدف طهران السفن المخالفة بانتظام، في حين تقصف الولايات المتحدة السواحل الإيرانية بشكل متقطع، ويؤكد رئيسها دونالد ترمب السيطرة على المضيق.


إردوغان يشعل تكهنات الانتخابات التركية المبكرة والمعارضة تؤكد جاهزيتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في خطاب في مدينة ريزا شمال تركيا ثقته في الفوز بالانتخابات المقبلة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في خطاب في مدينة ريزا شمال تركيا ثقته في الفوز بالانتخابات المقبلة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يشعل تكهنات الانتخابات التركية المبكرة والمعارضة تؤكد جاهزيتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في خطاب في مدينة ريزا شمال تركيا ثقته في الفوز بالانتخابات المقبلة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في خطاب في مدينة ريزا شمال تركيا ثقته في الفوز بالانتخابات المقبلة (الرئاسة التركية)

أشعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التكهنات حول التوجه إلى انتخابات مبكرة قد تجرى في مارس (آذار) المقبل. في الوقت ذاته أصدرت محكمة تركية حكماً بالحبس لمدة سنتين وشهر واحد ضد رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز، أكرم إمام أوغلو، سيؤدي إلى فرض حظر سياسي عليه لمدة مماثلة حال تأييده.

وخلال خطاب له في مدينة ريزا، مسقط رأسه التي زارها الجمعة، تسبب إردوغان في زيادة النقاشات حول الانتخابات المبكرة، عندما قال: «أجدد إيماني بأننا سنتجاوز الانتخابات المقبلة بنجاح معاً في ظل الوحدة، والتضامن».

إردوغان متحدثاً خلال تجمع لحزبه في مدينة ريزا في شمال تركيا (الرئاسة التركية)

ووجه انتقادات حادة للمعارضة قائلاً إن «من ينظرون إلى السياسة كبوابة للترقي الوظيفي، والربح، والتقدم الشخصي لن يفيدوا تركيا على الإطلاق، وقد أظهرت فضائح الفساد والانحلال الأخلاقي في البلديات مؤخراً هذا الأمر بوضوح تام». وأضاف إردوغان: «لقد حان الوقت للتخلص من هذه العقلية التي تُكبّد بلدنا وأمتنا خسائر فادحة، يجب علينا إنقاذ تركيا من سياسات الاستغلال، والجبهات القائمة فقط على معارضة الحكومة، بلادنا بحاجة إلى نهج أكثر شمولية، وتوافق يُعزز أرضية الحوار، مع الحفاظ على اختلاف الآراء، والاختلافات السياسية، ويُعطي الأولوية للتنافس في الخدمة، والإنجاز، والتعاون عندما تكون المصالح الوطنية على المحك».

أوزيل يؤكد الاستعداد للانتخابات

ودفعت تصريحات إردوغان إلى تعزيز توقعات المعارضة بالتوجه إلى الانتخابات في مارس 2027، وتعليقاً على تصريحاته أكد رئيس «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل، خلال تجمع لأنصار الحزب في كارص (شمال شرقي تركيا)، استعداد حزبه التام للانتخابات في أي وقت.

أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصاره في مدينة كارص شمال شرقي تركيا (حساب «الحزب الجديد» في إكس)

وأضاف: «لطالما طالبنا الشعب بحقه في صناديق الاقتراع، لكن لم يسمع إردوغان هذا منذ مدة طويلة، ثم عاد وقال في خطاب ألقاه في مسقط رأسه في ريزا: (سنتجاوز جميعاً الانتخابات القادمة معاً)... يا سيد إردوغان، يمكن التغلب على الصعوبات، والأمراض، والأزمات، لكن الانتخابات، التي هي أمل الأمة، لا يمكن التغلب عليها».

وتابع أوزيل: «الانتخابات ليست صعوبة، وليست شيئاً يُخشى منه، إنها ليست مكاناً نقضي فيه 5 سنوات أخرى من الترف، وبينما لا يستطيع المتقاعد أن يتغلب على الجوع بـ23 ألف ليرة تركية، فكيف ستتجاوز أنت الانتخابات؟... سنعمل بجد، وسنكون معاً، وسنلتقي عند صناديق الاقتراع معاً، وسنغير هذه الحكومة».

خطط بديلة... ولا تحالفات

وتحولت الأنظار إلى خريطة الطريق التي سيتبعها «الحزب الجديد»، الذي سيعقد مؤتمره العام الأول في 14 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما يمنعه من خوض الانتخابات حال إجرائها في مارس وفقاً لقانون الانتخابات، حيث لن يكون مر على أول مؤتمر له عامان كاملان. وكشف مسؤولون في الحزب عن وجود خطط احتياطية لخوض الانتخابات حتى لو تم تقديم موعدها إلى مارس، حيث سيتم نقل جميع كوادره إلى حزب احتياطي مؤهل للمشاركة في الانتخابات، وسيشكل أوزيل لجنة تنفيذية مركزية خاصة بالانتخابات، كما ستقود الحزب في الانتخابات كوادر ذات خبرة. وقالت المصادر إن التدخلات المتصاعدة من جانب الحزب الحاكم ضد المعارضة تستدعي وجود خطط بديلة، وقال المسؤولون في الحزب: «نتوقع منهم فعل أي شيء قد نقول عنه إنه (مستحيل)، ليس لدينا خطة رئيسة، وخطة احتياطية فحسب، بل لدينا أيضاً خطط احتياطية للخطة الاحتياطية».

شكل كليتشدار أوغلو تحالفاً سداسياً قبل انتخابات مايو 2023 فشل في الفوز بها (حزب «الشعب الجمهوري»- أرشيفية)

وشدد مسؤولون من الحزب على استبعاد مناقشة فكرة التحالفات، وأن التحالف الوحيد للحزب سيظهر في صناديق الاقتراع، وهو «التحالف مع الشعب»، لافتين إلى أن تجربة «الطاولة السداسية» التي شكلها حزب «الشعب الجمهوري» تحت قيادة كمال كليتشدار أوغلو، قبل انتخابات مايو (أيار) 2025 أحدثت صدمة لدى الشعب، حيث عرقلت الأحزاب بعضها بعضاً من دون قصد، ولم يُفِد هذا الوضع أي حزب. وأضافوا أنه سيتم طرح مرشح الرئاسة للتصويت بين أعضاء الحزب في حال عرقلة ترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، وأنه سيتم خوض الانتخابات باسم يحظى بموافقة المعارضة الاجتماعية. وأكد المسؤولون أن «الحزب الجديد» ليس حزباً يسعى فيه أحد إلى منصب، أو يضع طموحاته الشخصية فوق مصلحة الوطن، ولن ينشغل الآن بمناقشات الترشيح.

حكم جديد ضد إمام أوغلو

وأصدرت محكمة تركية، الجمعة، حكماً جديداً بالحبس لمدة سنتين وشهر واحد ضد رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للمعارضة المحتجز منذ 19 مارس 2025، وتجري محاكمته بتهمة الفساد، أكرم إمام أوغلو، في قضية تشهير رُفعت بناءً على شكوى من رئيس بلدية توزلا التابعة لإسطنبول، السابق، شادي يازجي. وسبق أن تمت تبرئة إمام أوغلو في القضية ذاتها مرتين، وفي حال صدور حكم نهائي، فإنه سيواجه حظراً على ممارسة النشاط السياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة.

شارك آلاف في مظاهرة أمام بلدية إسطنبول في 18 مارس الماضي بمناسبة مرور عام على اعتقال إمام أوغلو للمطالبة بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

وخلال إفادته في الجلسة التي عقدت في سجين سيليفري، المحتجز فيه، أكد إمام أوغلو أنه «سجين سياسي أسير»، وأنه معتقل بسبب ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.

وعلق إمام أوغلو على تصريح لرئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، بأنه ليس «سجيناً سياسياً»، من دون ذكره بالاسم، قائلاً: «أنا هدفٌ لقضايا ذات دوافع سياسية بحتة، أنا سجين سياسي أسير، لنضالي من أجل الجمهورية، والديمقراطية، والعدالة، وخضته من أجل 87 مليون مواطن في هذا البلد».

وأضاف: «لكن الحمد لله، لستُ شخصية سياسية لا تستطيع النزول إلى الشوارع، ولا السير في الساحات العامة، ولا أنا سجين ضمير المجتمع، أسأل الله ألا يُوقع أحداً في هذا المأزق في سن الثمانين (في إشارة إلى كليتشدار أوغلو)».


بن غفير ينشر مقطعاً مصوراً للتنكيل بالأسرى (فيديو)

إيتمار بن غفير (رويترز)
إيتمار بن غفير (رويترز)
TT

بن غفير ينشر مقطعاً مصوراً للتنكيل بالأسرى (فيديو)

إيتمار بن غفير (رويترز)
إيتمار بن غفير (رويترز)

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، مقطعاً على منصة «تيك توك»، يوثق التنكيل بأسرى فلسطينيين داخل أحد السجون الإسرائيلية.

وأظهر المقطع الأسرى وهم يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم ومنبطحين أمام سجانين يصوبون أسلحتهم نحوهم، من دون تحديد تاريخ التصوير أو موقع السجن.

وسبق لبن غفير نشر مقاطع تظهر أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكان آخرها ما نشره خلال اقتحامه زنازين الأسيرات في سجن الدامون قرب حيفا؛ حيث عبَّر عن فخره بخفض ظروف احتجازهن، فيما وصف نادي الأسير الفلسطيني الاقتحام بأنه اعتداء على كرامتهن الإنسانية.

وتقبع في السجون الإسرائيلية 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً، من بين نحو 9500 أسير فلسطيني، يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.