عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)

تعهدت السعودية، بالشراكة مع البنك الدولي بـ100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض اليوم (الأربعاء)، إنه سوف يكون أول صندوق عالمي مكرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب، أن هذه الخطوة مهمة تجاه مستقبل أكثر استدامة للقطاع، وهي فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة على البيئة. وأشار إلى أن هناك حاجة لبناء قطاع سياحي مرن، وذلك بعد جائحة «كورونا»، حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر ملايين الموظفين في القطاع عملهم بسبب الجائحة.
وأضاف الخطيب أنه يجب الحفاظ على البيئة في أنحاء العالم، كما يجب العمل على التدريب المستمر للأفراد وتطويرهم. وذكر أنه يجب التنسيق بين الدول، حيث تعتبر الأزمة الحالية مخاطرة للمنظومة السياحية، مضيفاً أنه يجب العمل معاً لإيجاد بروتوكول موحد لتسهيل عملية السفر.
وتستضيف السعودية الاجتماع الـ47 للجنة منظمة السياحة العالمية لـ«الشرق الأوسط» اليوم وغدا الخميس، كما سيتم افتتاح المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» لإنعاش السياحة في الرياض.
من جانبها اختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص لـ«الشرق الأوسط».
وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.
ستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.
كما أطلقت منظمة السياحة العالمية برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

مواضيع
السياحة السعودية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فندق «شيدي الحجر» في العلا: تجربة تجمع بين الفخامة وعراقة التاريخ

عالم الاعمال فندق «شيدي الحجر» في العلا: تجربة تجمع بين الفخامة وعراقة التاريخ

فندق «شيدي الحجر» في العلا: تجربة تجمع بين الفخامة وعراقة التاريخ

افتتح فندق شيدي الحجر أبوابه في مدينة الحِجر الأثرية في السعودية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

«الشرق الأوسط» (العلا)
عالم الاعمال مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تُعزز قطاع الضيافة في السعودية
عالم الاعمال

مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» تُعزز قطاع الضيافة في السعودية

مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» حصدت تصنيفات عالية من مؤسسة «Great Place to Work» لعام 2024.

عالم الاعمال فندق «فيفيندا» حي السفارات بالرياض يطلق ليالي المأكولات الإيطالية في «لا دولتشي فيتا»
عالم الاعمال

فندق «فيفيندا» حي السفارات بالرياض يطلق ليالي المأكولات الإيطالية في «لا دولتشي فيتا»

أطلق فندق فيفيندا الواقع في حيّ السفارات الليالي الإيطالية من خلال قائمة طعام جديدة ومبتكرة ستشعر ذواقة الطعام بأنهم في إيطاليا، وذلك من خلال الوصفات الرائعة…

عالم الاعمال فندق بولمان زمزم المدينة يقدم تجربة فريدة بالقرب من المسجد النبوي
عالم الاعمال

فندق بولمان زمزم المدينة يقدم تجربة فريدة بالقرب من المسجد النبوي

فندق بولمان زمزم المدينة يقدم تجربة راقية للضيوف وذلك على بُعد دقائق قليلة من المسجد النبوي الشريف.

عالم الاعمال فنادق «ماريوت الرياض» تقدم تجربة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة
عالم الاعمال

فنادق «ماريوت الرياض» تقدم تجربة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة

فنادق «ماريوت» تتطلّع إلى توسيع وجودها في السعودية من خلال تقديم تجربة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة.

الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا