مصر اقترحت تشكيل هيئة دولية للمشروعات في غزة

شاحنات مصرية تحمل مساعدات إنسانية تعبر من معبر كرم سلوم في رفح أمس (أ.ف.ب)

بإعلان سريان «وقف إطلاق النار» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الجمعة الماضي، بدأت الاستحقاقات المترتبة على التهدئة في البزوغ على أجندة أولويات الأطراف المعنية بالقضية، وكان من أوضحها الخطوات المصرية بإعلان تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة عبر مشاركة شركات مصرية، وكذلك التحركات المنُسقة مع الأردن لإعادة إطلاق المفاوضات بهدف «إعادة الانخراط في عملية السلام».
وتواكبت مساعي القاهرة مع توجهات واشنطن التي عبّر عنها اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، وأفاد بيان مصري بأنه «تم التباحث (خلال الاتصال) حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، وإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة». وعلى مستوى المسار الأقرب والأكثر ضغطاً، فإن «قضية إعادة الإعمار، وتثبيت الهدنة» بدت مدخلاً مهماً للأطراف كافة، غير أنها واجهت في وقت مبكر إشكالية تتعلق بـ«الجهة التي تتولى الأمر أو تمر من خلالها المخصصات». وبينما كانت المسألة أسهل نسبياً في حالة المخصصات التي أعلنتها مصر لأنها ستكون «عبر شركات» تابعة للقاهرة؛ فإن تقديم الشركاء الدوليين خصوصاً الولايات المتحدة، يضع شرطاً يتضمن «دعم جهود إعادة الإعمار بطريقة تفيد الناس هناك (في غزة) وليس حركة حماس»، على ما جاء في بيان سفارة واشنطن بالقاهرة بشأن الاتصال بين بايدن والسيسي.
وقال مصدر مصري مطلع على الملف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة اقترحت فكرة إنشاء هيئة دولية، تكون مصر مسؤولة عنها مع أطراف عربية أخرى، وإن تدخل الأموال من المؤسسات المانحة إلى الهيئة التي سيكون لها مراقب مالي يحدد أوجه الصرف، وبالتالي يتم تلافي أوجه الاعتراضات الأميركية والأوروبية على (حماس)». واستكمل: «سيكون هناك بالتأكيد دور للسلطة الفلسطينية، كما يمكن تقديم تطمينات لـ(حماس) بمراعاة رغباتهم في المشروعات، وفي إطار (الهيئة المقترحة) يمكن التنسيق بين القاهرة والدوحة باعتبار أن علاقاتهما أصبحت جيدة، وكذلك فإنه من المطروح بشدة تعزيز دور الأمم المتحدة حتى يمكن الحصول على مساهمات من المؤسسات الأوروبية لإعمار القطاع».
من جهته، قال المتحدث باسم حركة «حماس» عبد اللطيف القانوع، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على تواصل دائم مع الأشقاء في مصر لضمان إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني، وعدم المماطلة والتسويف كما حدث في الحرب الأخيرة عام 2014»، ويضيف: «لا يزال هناك 40 ألف وحدة متضررة لم يتم ترميمها، وبالتالي نتوافق بما يخدم مصلحة شعبنا ويُسرع وتيرة الإعمار». وبشأن ما إذا كانت «حماس» تمانع وصول مخصصات إعادة الإعمار عبر السلطة، قال القانوع: «طالما أن الأمر يخدم مصلحة الفلسطينيين، بالتأكيد لا نمانع، مع ضمان السرعة وعدم التسويف».
وبشأن الملف الثاني والمتعلق بما يعرف بـ«إعادة إحياء عملية السلام»، فإن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الإقليمي والدولي الآن مرتبط بتثبيت الهدنة عبر تقديم تسهيلات داخل القطاع وخارجه، وهذه أمور تحتاج للوقت مع تنفيذ بعض المشروعات الأولية لتغيير المشهد داخل القطاع، مع التحسب لحدوث خروقات من أي طرف»، ويضيف: «مسارا الإعمار وإطلاق التفاوض سيمضيان بشكل منسق بما يخدم كل منهما للآخر».
ويشير فهمي إلى أن «زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ينتظر منها أن تكشف أفكار واشنطن بشأن شكل الاتصالات وآلياتها، وذلك في غضون مدة قد لا تزيد على أسبوعين، حتى تتمكن إدارة بايدن من الحديث عن اختراق في الملفات الخارجية قبل مضي مائتي يوم على تنصيبه».
وبشأن ما إذا كان اعتراف الإدارة الأميركية السابقة بالقدس عاصمة لإسرائيل سيمثل عقبة أمام إطلاق التفاوض، عبّر فهمي عن اعتقاده بأن «التفاوض سينطلق من الأمر الواقع، وبمرجعية أميركية تتضمن وضع أولوية لأمن إسرائيل الذي تعرض للخطر خلال المواجهات الأخيرة».
وبحسب المصدر المصري، فإن «القاهرة عرضت استضافة مؤتمر في مدينة شرم الشيخ، بينما طرح الأردن عقد مؤتمر في مدينة العقبة، ويجري التنسيق بين الجانبين للدمج بين المقترحين أو اختيار أيهما، مع التأكيد على انفتاحهما على كل الخيارات في إطار التنسيق رفيع المستوى والثقة المتبادلة».