مناطق النظام «تمدد» للأسد اليوم... ومقاطعة في «الجيوب المعارضة»

دمشق تعلن أن 18 مليون شخص يحق لهم التصويت... و«إدارة» شرق الفرات تغلق المعابر... ودعوات للعصيان في درعا

صور لبشار الأسد في دمشق أمس (أ.ف.ب)
صور لبشار الأسد في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

مناطق النظام «تمدد» للأسد اليوم... ومقاطعة في «الجيوب المعارضة»

صور لبشار الأسد في دمشق أمس (أ.ف.ب)
صور لبشار الأسد في دمشق أمس (أ.ف.ب)

يبدأ التصويت في السابعة صباح اليوم (الأربعاء)، في الانتخابات الرئاسية بسوريا بعد انتهاء يوم الصمت الانتخابي، وسط توقعات أكيدة بفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة.
وأعلن وزير الداخلية السوري، اللواء محمد الرحمون، أمس، استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات الرئاسة.
وقال الرحمون في مؤتمر صحافي، أوردت تفاصيله الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إنه تم إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في كل مدن ومناطق القطر. وأضاف الرحمون أن عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل القطر وخارجه بلغ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب.
ويتنافس في الانتخابات مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.
وقال: «هناك كثير من المواطنين أرغمتهم الظروف على المغادرة إلى دول الجوار من مراكز غير رسمية، وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق لمن هم في هذه المناطق».
وفيما يتعلق بالتصويت في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، قال إنه «تم إحداث مراكز انتخابية على كامل الجغرافيا السورية»، أما في «المناطق غير المحررة، الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية»، فقد تم إحداث مراكز بمحاذاة تلك المناطق.
ويقدر عدد السكان في مناطق سيطرة النظام تسعة ملايين و400 ألف. وفي مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا أربعة ملايين و25 ألف شخص. وفي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سوريا ثلاثة ملايين و50 ألفاً، بحسب دراسة أجراها معهد «جسور للدراسات» في مارس (آذار) 2021.
وبحسب الدراسة التي استندت إلى أرقام وبيانات مؤسسات ومنظمات رسمية ودولية، فإن الإجمالي المفترض لعدد سكان سوريا في 2021 هو 26 مليوناً و285 ألف شخص، تبقى منهم حتى مطلع 2021 في سوريا 16 مليوناً و475 ألفاً، حيث خرج من سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ثمانية ملايين و845 ألف شخص، كما قتل وغُيب مليون و65 ألف شخص.
إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في اجتماع عقده في هيئة الاستثمار السورية، أمس، إن «رأس المال المحلي في سوريا كبير وأكبر مما هو متوقع، إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج»، معولاً على الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ستكون واجهة للاستثمارات الداخلية والخارجية والجهة الألمع، وإن الاتكال سيكون عليها خلال المرحلة المقبلة؛ مرحلة إعادة الإعمار، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة «الوطن» المحلية.
ويعيش السوريون أسوأ أزمات اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث، مع انزلاق أكثر من 87 في المائة من السوريين بالداخل إلى ما دون خط الفقر، وفق تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى افتقاد أكثر من 9.3 مليون سوري إلى الأمن الغذائي، جراء الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى أعلى مستويات، غير مسبوقة، تجعل تأمين الأساسيات المعيشية أمراً أشبه بالمستحيل.
- دعوات للمقاطعة
وفي شمال غربي البلاد الخاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة، التزم المعارضون بمقاطعة الانتخابات، حيث لم تشهد انتشار مراكز انتخابية.
وتصاعدت حملة في مناطق متفرقة من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في الجنوب السوري، لـ«عدم المشاركة بالانتخابات». وتمثلت هذه الحملة بدعوات للتظاهر وإضرابات وملصقات ورقية تذكر بالمعتقلين، وكتابات على جدران الدوائر الحكومية والمدارس كالعبارات التي خطت في مدينة درعا البلد كتب عليها «لا شرعية لانتخابات الأسد ولا استقرار للبلد بوجود الأسد».
وقالت مصادر محلية إن ناشطين في درعا دعوا إلى إحياء التظاهر في ساحة المسجد العمري بمدينة بصرى الشام اليوم، موعد انطلاق الانتخابات في سوريا، لـ«التأكيد على التمسك بمبادئ الثورة السورية، ورفض الانتخابات الرئاسية في سوريا»، معتبرين في دعواتهم أن الاستحقاق الشعبي في سوريا هو تحقيق أهداف الثورة السورية وتطبيق القرار الأممي 2254 ومحاسبة جميع المجرمين المتورطين في أحداث الثورة السورية.
وقال أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع «أحرار حوران» الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي ومدينة صيدا والحراك بريف درعا الشرقي تمثل بإغلاق المحال التجارية وشلل تام بحركة الأهالي ووسائل النقل رفضاً للمشاركة بالانتخابات، وقطع الطرق المؤدية إلى مراكز الانتخاب، وإن هذا الإضراب سوف يستمر حتى يوم موعد الانتخابات في سوريا، الأربعاء. وأضاف أن النظام السوري يدفع بخروج مسيرات مؤيدة له في محافظة درعا.
وأضاف أن الحكومة «أرغمت رؤساء الدوائر الحكومية والإداريين (الموظفين) على الخروج بمسيرة تأييد، وأنّ هناك مساءلة حزبية في حال عدم المشاركة في المسيرة، ليُوهم المجتمع الدولي بأنّ هذه المسيرات جاءت لتؤيد حملة الانتخابات الرئاسية».
وأصدرت هيئات ومجالس ولجان مركزية في محافظة درعا، بياناً دعت فيه المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات. وقال الناشط مهند العبد الله من مدينة درعا، إن عدد من مناطق التسويات بدرعا يشهد عمليات تهديد بحق الشخصيات المحسوبة على النظام السوري، التي تعمل على الترويج للمشاركة بالانتخابات، وإن التهديدات طالت مسؤولين وأعضاء في الفرق الحزبية ورؤساء بعض البلديات، وهي الشخصيات التي يعتمد عليها النظام السوري للترويج لنفسه، واعتماد صناديق اقتراع في المدن والبلدات التي يتبعون لها، خصوصاً المناطق التي دخلت اتفاق التسوية عام 2018.
- صورة و«مربعات أمنية»
في شمال شرقي سوريا، عُلقت صور كبيرة وملصقات الحملة الانتخابية للرئيس السوري بشار الأسد وأعلام النظام بكثافة، إلى جانب الملصقات الدعائية الخجولة لمنافسيه في مداخل شوارع المربع الأمني بالحسكة وأزقتها وأبواب مقراتها الحكومية وجدرانها.
ويتوقع أن يتوافد موالو النظام إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في 69 مركزاً انتخابياً، انتشرت في مباني المؤسسات الحكومية والمدارس والمجمعات التربوية الواقعة ضمن المربع الأمني المحاصرة؛ في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية؛ الجناح المدني لقوات «قسد» عشية الانتخابات، إغلاق جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع مناطق النظام، في خطوة استباقية لمنع المشاركة بالعملية الانتخابية بعد رفضها السماح بانتشار صناديق الاقتراع بمناطق نفوذها.
ووصف سكان الحسكة الذين شاركوا بالاقتراع الانتخابات الرئاسية بـ«الرمزية» وأرجعوا الأسباب إلى اقتصار المشاركة على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ومؤيدي النظام، نظراً لتداخل مناطق السيطرة بين النظام وقوات «قسد»، والأخيرة تبسط سيطرتها على القسم الأكبر من مركز المدينة وأحيائها وسوقها التجارية والمناطق المجاورة.
من جهة ثانية، نقل بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية فحوى الاجتماع الأخير الذي دار بين وفد من الإدارة الأميركية الذي زار مناطق شرق الفرات منتصف الشهر الحالي، وعقد اجتماعات مع قيادة قوات «قسد» ومجلسها السياسي «مسد» ومسؤولي الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني، وقال: «أكد الوفد المضي بالعمل بشتى الوسائل على دعم الجهود الرامية إلى تطوير الحل السياسي في سوريا، وزيارتهم تأكيد على استمرار الدعم العسكري والسياسي للإدارة الذاتية وقواتها العسكرية».
وأشار القيادي الكردي إلى أن الأميركيين أكدوا عدم السماح بزعزعة أمن واستقرار مناطق شرق الفرات، وسيشجعون شركاءهم في التحالف الدولي الذي يضم 79 دولة وحكومة غربية وعربية على تقديم الدعم لجهود الاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، اعتقلت قوات «قسد» 24 مشتبهاً بهم في عملية أمنية جديدة بريف دير الزور الغربي، يعملون لصالح الخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف.



اليمن يشدد على توحيد الجهود الأممية لدعم الإغاثة والتنمية

نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)
نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)
TT

اليمن يشدد على توحيد الجهود الأممية لدعم الإغاثة والتنمية

نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)
نائب وزير الخارجية اليمني مجتمعاً في عدن مع ممثلي الوكالات الأممية والدولية (سبأ)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات الحكومية مع ممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية، في إطار مساعٍ لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في ظل تصاعد انتهاكات الجماعة الحوثية التي عطَّلت أعمال عديد من الوكالات الدولية.

ضمن هذه اللقاءات، بحث نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في اليمن، آدم ياو، آليات عمل المنظمة وأهمية تدخلاتها في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية.

وأشاد نعمان بجهود «فاو» ومشاريعها الداعمة لقطاعي الزراعة والري، مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل عملها وتمكينها من تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية بما يسهم في دعم الاستقرار المعيشي.

من جانبه، عبّر ممثل المنظمة عن تقديره لتعاون الحكومة اليمنية، مؤكداً التزام «فاو» بمواصلة تقديم الدعم الفني والإنساني للشعب اليمني، رغم التحديات الميدانية القائمة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

في لقاء آخر، ناقش نعمان مع نائب مدير بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ماري ياماشيتا، نشاط البعثة وسبل تطوير أدائها وفقاً لتفويضها الأممي.

جانب من اجتماع نائب وزير الخارجية اليمني مع ممثلي المنظمات الدولية (إكس)

وأكد نعمان ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبعثة، لرفع فاعلية أدائها وتحقيق أهدافها، مرحِّباً بخطوة نقل مقرات البعثات والمنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن لما تمثله من أهمية في تسهيل مهامها وضمان التواصل المباشر مع الحكومة الشرعية.

ونسب الإعلام الرسمي إلى ياماشيتا أنها أعربت عن تقديرها لتعاون الحكومة اليمنية وتفهمها لطبيعة عمل البعثة، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة بصدد مراجعة مهامها في الحديدة بما يتناسب مع المستجدات الإقليمية والدولية.

اجتماع موسع

في سياق التحرك الحكومي اليمني، عقد نائب وزير الخارجية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في عدن، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق مع الحكومة لضمان تنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وشفافية.

ورحب نائب الوزير بممثلي المنظمات، مشيداً بجهودها في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب، ومؤكداً التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة لعملها.

وأعرب عن تقدير الحكومة للمنظمات التي نقلت مقراتها الرئيسية إلى عدن، معتبراً ذلك خطوة تؤكد التزامها بالتعامل مع الحكومة الشرعية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

وشدد نعمان على أهمية التنسيق الدائم بين وزارة الخارجية في بلاده والمنظمات الدولية لتجاوز التحديات الميدانية، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في جميع المحافظات وفقاً لأولويات الاحتياج الإنساني.

في المقابل، عبّر ممثلو المنظمات عن شكرهم لوزارة الخارجية على تسهيل إجراءات عملهم، مؤكدين حرصهم على توسيع نطاق أنشطتهم وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم جهود الإغاثة والاستقرار. حسبما نقلت وكالة «سبأ» الحكومية.

كان نعمان قد التقى نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، سعيد حرسي، لبحث سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب اليمني.

وأكد المسؤول اليمني أهمية إعداد خطة شاملة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تسببت في تقليص عدد المستفيدين من برامج الأمم المتحدة.

وشدد نعمان على ضرورة اعتماد آليات رقابة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين، وتعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة ومكتب «أوتشا» لضمان فاعلية البرامج الإنسانية وكفاءتها.


تحركات دبلوماسية يمنية لدعم الإصلاحات الحكومية

طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
TT

تحركات دبلوماسية يمنية لدعم الإصلاحات الحكومية

طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)
طلاب يلعبون كرة القدم في ساحات مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)

كثّف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك من نشاطهما في العاصمة السعودية الرياض، ضمن جهود تستهدف توسيع الدعم الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار، والتحضير لعقد مؤتمري «المانحين للصحة» و«الطاقة الوطني الأول» خلال الشهر الحالي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس الوزراء بن بريك بحث مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف مستجدات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لمؤتمري «الصحة» و«الطاقة»، اللذين تراهن عليهما الحكومة لحشد التمويل الدولي للقطاعين الحيويين.

ووفق المصادر، تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة بدعم من شركائها الدوليين، ونتائجها المتوقعة في تحسين الأداء الحكومي وتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن حرب ميليشيات الحوثي.

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك مع السفيرة البريطانية عبدة شريف (سبأ)

وشدد بن بريك على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة لرفع كفاءة مؤسسات الدولة، وضبط العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لدعم خطط التعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مؤتمر المانحين للصحة سيكون محطة محورية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية، وحشد الموارد لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير الكوادر، في حين يُشكل مؤتمر الطاقة الوطني الأول خطوة نوعية لإصلاح هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أمن الطاقة واستدامتها، بدعم من السعودية والإمارات.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية في مسار الإصلاحات وتحسين الخدمات، مشيدة بتوجهها لعقد مؤتمرات نوعية تضع حلولاً عملية للتحديات التنموية.

شراكة ألمانية ودعم فرنسي

في لقاء منفصل، استقبل بن بريك سفير ألمانيا الاتحادية توماس شنايدر؛ حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مجالات الإغاثة والتنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الألماني المتواصل لليمن، مؤكداً أن حكومته تمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تصحيح مسار المالية العامة، وتحسين إدارة الموارد، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

ونقل السفير الألماني تحيات المستشار فريدريش ميرتس، مؤكداً أن بلاده تتابع باهتمام التطورات الاقتصادية في اليمن، وستواصل دعمها للحكومة ضمن أولوياتها الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

تلاميذ يمنيون في مدرسة الرباط الغربي الحكومية في لحج الواقعة بين مدينتي تعز وعدن (أ.ف.ب)

من جهته، التقى العليمي سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمّون، وبحث معها مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والدعم الفرنسي لبرامج الإصلاحات.

وأعرب العليمي عن تقديره لدور فرنسا في دعم أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومساندة المسار الإنساني والإغاثي، ومواقفها في مجلس الأمن الداعمة لليمن.

وناقش اللقاء -حسب الإعلام الرسمي- البرامج الحكومية لتعزيز التعافي وتحسين الخدمات ودفع الرواتب وتثبيت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد العليمي بالموقف السعودي في دعم الموازنة العامة ومساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن مجلس القيادة ماضٍ في مسار السلام الشامل والمستدام وفق المرجعيات المعترف بها، مع إنهاء التدخلات الإيرانية التي عمّقت الأزمة الإنسانية.

السفيرة الفرنسية أكّدت من جانبها التزام باريس بدعم الحكومة اليمنية وجهود تحقيق السلام وأمن الملاحة، وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والإنسانية. وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية.

تعاون صيني

في سياق التحركات اليمنية، استقبل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي القائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وأكد العليمي اعتزاز اليمن بعلاقات الصداقة مع الصين ودعمها المتواصل، مشيراً إلى أهمية التنسيق لردع التهديدات المشتركة، خصوصاً تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض القائم بأعمال السفير الصيني (سبأ)

وتطرّق اللقاء إلى تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن تصاعد عمليات التهريب للجماعة الحوثية، وأهمية التعاون في مشروعات الطاقة والمواني وتطوير قدرات خفر السواحل لحماية الملاحة الدولية.

القائم بالأعمال الصيني -حسب الإعلام الرسمي- جدّد دعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة اليمنية، واستعدادها لتوسيع الشراكة الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات.

وتعكس هذه اللقاءات حراكاً يمنياً يهدف إلى توسيع قاعدة الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي وتثبيت الاستقرار، في ظل تحديات معقدة فرضتها الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية واستمرار تهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.


الحوثيون يعيدون تأهيل موانئ الحديدة لتجاوز آثار الضربات الجوية

الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعيدون تأهيل موانئ الحديدة لتجاوز آثار الضربات الجوية

الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)
الحوثيون يعملون على إعادة تأهيل موانئ الحديدة لاستعادة قدرتهم على تمويل أنشطتهم العسكرية (أ.ف.ب)

كثفت الجماعة الحوثية أنشطتها لتحسين قدرات موانئ الحديدة وتأهيلها لاستقبال السفن التجارية، مستحدثة أرصفة تُمكّنها من استقبال سفن تجارية كبيرة، في محاولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها، بالتزامن مع فرض جبايات جديدة على البيوت التجارية تحت اسم «مواجهة تبعات المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة».

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة ضاعفت من أعمال الجباية خلال الأسابيع الأخيرة، وفرضت على البيوت التجارية والمستوردين مبالغ كبيرة؛ للمساهمة في إصلاح ما دمرته الغارات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت حيوية واقتصادية تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر أنه، وبينما كان التجار يتوقعون أن تؤدي نهاية الحرب في قطاع غزة إلى حدوث انفراجة في الأزمات التي تواجهها الحركة التجارية بمناطق سيطرة الجماعة بعدما أدخلت الجماعة الحوثية البلاد في نطاق المواجهات العسكرية، فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع جزء من فاتورة ذلك التصعيد.

قادة حوثيون قرب أحد موانئ الحديدة (إعلام حوثي)

ووفقاً للمصادر، فقد كرر قادة الجماعة تهديداتهم السابقة للبيوت والمجموعات التجارية والتجار والمستوردين بعرقلة وصول بضائعهم في المنافذ البحرية والبرية، وبفرض مزيد من الرسوم عليها هناك، في حال عدم المساهمة بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية، وعلى رأسها الموانئ.

وبينما تقول المصادر إن الجماعة تسارع إلى تحويل مركز أنشطتها الاستيرادية إلى ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، الذي كان مخصصاً لتصدير النفط، وإلى ميناء الصليف، كشفت منصة أميركية مختصة في الشؤون البحرية، عن لجوء الحوثيين إلى مضاعفة القدرات التشغيلية لميناء رأس عيسى للتعامل مع السفن الكبيرة وتفريغ مختلف أنواع البضائع.

وسائل مبتكرة

وفق منصة «ذا ماري تايم إكزكيوتيف»، فإن صور الأقمار الاصطناعية، التي التُقطت للمنطقة خلال الأيام الماضية، أظهرت توسعاً ملحوظاً في الميناء يمكّنه من التحول إلى ميناء استيراد بقدرات كبيرة.

الغارات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بتجارة الوقود التي يديرها الحوثيون (أ.ف.ب)

وكان الحوثيون حولوا الميناء من منصة لتصدير النفط إلى محطة لتخزين النفط الذي يستوردونه، ويعملون على نقله إلى الخزانات عبر خطوط أنابيب تُوصَّل بالسفن المحملة به التي تضطر إلى الرسوّ في أقرب نقطة مقابلة يمكنها الوصول إليها في البحر.

ورجحت «المنصة» أن تُستخدم بقايا السفينة «غالاكسي ليدر» في إعادة تأهيل ميناء الصليف الواقع شمال محافظة الحديدة، على بعد أميال عدة من ميناء رأس عيسى، وتحوَّل إلى رصيف عائم.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، في يوليو (تموز) الماضي، السفينة «غالاكسي ليدر» المخصصة لنقل السيارات، بعد أكثر من عام ونصف العام من استيلاء الحوثيين عليها ضمن مزاعمهم «مناصرة سكان قطاع غزة»، وجاء هذا الاستهداف بسبب استخدام الجماعة إياها موقعاً لرصد تحركات السفن في البحر الأحمر.

الأقمار الاصطناعية تظهر نشاطاً لتأهيل ميناءي الصليف ورأس عيسى (سنتينل 2 ومركز الأبحاث المشترك)

وبينت «المنصة» أن الصور تظهر عودة ميناء الصليف إلى العمل بشكل كامل؛ مما يشير إلى أن الجماعة لجأت إلى تفريغ البضائع فيه، بعد استهداف ميناء الحديدة، وهو الميناء الرئيسي الذي تدير الجماعة عملياتها الاقتصادية منه، وأرجعت ذلك إلى عدم تضرر مرافق الأول بمثل تضرُّر نظيراتها في الثاني.

وصول سفن جديدة

منذ مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) الماضيين، تعرضت الموانئ الثلاثة لغارات أميركية ثم إسرائيلية؛ رداً على الأنشطة العسكرية الحوثية في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية، إلى جانب هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

ووفقاً لـ«المنصة»، فإن سفينتين لنقل البضائع السائبة تمكنتا من الرسوّ عند رصيف ميناء الصليف، في حين تمكن ميناء رأس عيسى من استقبال السفن النفطية التي نقلت وقوداً خاضعاً للعقوبات الأميركية، بعد استحداث أرصفة جديدة فيه.

وأوضحت أن هناك رصيفين جديدين في الميناء بُنِيا بسرعة منذ أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى رصيف ثالث متصل بجزيرة صناعية وُسّعت أيضاً، ورُصِدت سفن صغيرة ترسو إلى جوار هذه الأرصفة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب سفينتين لنقل البضائع رَسَتَا هناك منذ أسبوع، وما لا يقل عن 17 سفينة في المياه تنتظر الرسوّ في الميناءين.

الحوثيون يعملون على استغلال ميناء الصليف للتهرب من العقوبات واستئناف نشاطهم الاقتصادي (إعلام حوثي)

ووصفت «المنصة» هذه الأنشطة بالتحول الاستراتيجي في إدارة الجماعة الموانئ وتجاوز القيود المفروضة عليها.

وتشير مصادر محلية، بالإضافة إلى شهود عيان وعمال بالقرب من الموانئ، إلى أن الجماعة باتت تستخدم الرافعات على السفن لتفريغ الشحنات؛ مما يرجح عدم قدرتها على الحصول على رافعات جديدة، وأيضاً أنها تخشى إنشاءها فتصبح عرضة للغارات الجوية.

ويعدّ وصول السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية دون المرور على «آلية التفتيش والتحقق الدولية» في ميناء جيبوتي، مخالفاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216» الصادر قبل 10 أعوام.