عراقيل تواجه حكومة «الوحدة» تعيد مخاوف الليبيين من الحرب

أبرزها إنجاز الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة... والإنفاق على الصحة والكهرباء والأمن

شبان ليبيون يلعبون كرة القدم على الشاطئ في بلدة القرة بوللي شرق العاصمة (أ.ف.ب)

يرى كثير من الليبيين أن فرص إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد باتت قليلة، بالنظر إلى حجم «العراقيل»، التي تعترض عمل حكومة «الوحدة الوطنية»، مما يفاقم أجواء التشاؤم والإحباط في البلاد، ويعيد الحديث ثانية عن احتمال عودة الحرب والاحتكام للسلاح، وإن بدا في معظمه مجرد «هواجس ومخاوف».
ورغم أن مجلس النواب، الذي انقسم حول تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تعهد بدعم المفوضية العليا للانتخابات «بكل الإمكانات»، استعدادا لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وأمر بتشكيل لجنة لإبداء الملاحظات حول الميزانية، فإن بعض السياسيين الليبيين تحدثوا عن «تعمد بعض الجهات في برلمان طبرق قطع الطريق على حكومة الدبيبة، وإظهارها عاجزة أمام المواطنين كي لا تفي بتعهداتها المالية والسياسية، كإنجاز الانتخابات في موعدها، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية، والإنفاق على قطاعات حيوية، كالصحة والكهرباء والأمن».
لكن على الجانب الآخر هناك من يحمّل الحكومة والسلطة التنفيذية مسؤولية إضاعة الوقت، بسبب ما يعتبرونه «انشغالا في مهام لم تكلف بها راهناً، مثل إبرام الاتفاقيات وعقد الصفقات مع دول عدة، والعمل كما لو أنها باقية سنوات وليس لشهور معدودة»، بحسب أحد نواب شرق البلاد، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة بدأت شهرها الثالث منذ نيلها الثقة في العاشر من مارس (آذار) الماضي، «لكن لم نر منها شيئا يتعلق بالتحضير للانتخابات».
ودلّل النائب، الذي رفض ذكر اسمه، على ذلك بتصريحات إعلامية لعماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الذي قال إن «القرار السياسي بإجراء الانتخابات غير واضح»، مضيفاً أنه «يتوجب على هذه الحكومة، التي رحب بها الجميع محلياً وإقليمياً ودولياً، أن تعي أنها محددة المدة، ومكلفة بملفات معينة يجب العمل على إنجازها، والكف عن تعيين المستشارين ووكلاء الوزارات».
وكلما تعرقل المسار السياسي تلوح في الآفاق أحاديث الحرب، ويحلو للبعض استحضار «ضرورة حسم الأمور بقوة السلاح»، لكن رغم ذلك هناك من لا يزال يتمسك بالمسار السلمي، ويرى أن الحل السياسي يسير في طريقه المرسوم، حتى وإن كان بخطى وئيدة، لكنه «حتماً سيصل محطته المستهدفة بالجهود المحلية والدولية، والرعاية الأممية».
وتعليقا على هذه الأجواء، وعدم موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة، قال الإعلامي محمود شمام: «اتساقاً مع التحركات الدولية والإقليمية، لا سيما في إطار (البيزنس)، وأيضا مع ظهور صرخات بعض مدمني الحروب ودق طبول الدمار هنا وهناك، أرى أن جهود وبرامج الإعمار ستنطلق من غرب ليبيا، بمشاركة تركية ومصرية وقطرية وإيطالية، وسيصاحبها فرض حالة قصوى من الاستقرار خلال سنوات».
ورأى شمام أن فزان (جنوب) ستتأثر باستقرار طرابلس، وانتقد في المقابل نخب برقة (بنغازي) وساستها، داعياً شباب ونساء الإقليم لأن «يغيروا بأيديهم قبل أن يضيعوا الفرصة الثالثة للاستفادة من الثروة».
في سياق ذلك، يرى المتخوفون من الحرب أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها مع نهاية العام «قد يفتح الباب واسعاً للتوتر السياسي، ومن ثم التلويح بعودة الاقتتال»، لذا تسارع نخب ليبية ونشطاء وسياسيون للمطالبة بهذا الاستحقاق، بهدف قطع الطريق على الراغبين في عودة البلاد إلى الوراء.
وفي هذا الإطار دعا «حراك 24 ديسمبر»، الذي اتخذ من موعد الانتخابات اسما له، إلى وقفات سلمية دورية في الـ24 من كل شهر للتأكيد على حق الليبيين في الانتخاب الحر المباشر. لكنه أبدى تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعا أعضاء الملتقى لرفضها، بعد أن رأى أنها «تمثل إعادة لخيبات الأمل بتطبيق النظام البرلماني في ليبيا، الذي أدى إلى إفساد الحياة السياسية بمنحه صلاحيات واسعة للتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، وعدم وجود أي تدابير عملية لحله في حال إخلاله بمهامه المناطة به».
واعتبر «الحراك» أن منح البرلمان القادم صلاحيات التوقيع على عقود المشاريع الاستثمارية «بمثابة فتح الباب لممارسة الفساد السياسي العلني، الذي عانى الشعب الليبي من ويلاته لعشر سنوات عجاف».
كما دعا «الحراك» ملتقى الحوار السياسي، ومجلس النواب لاعتماد قاعدة دستورية، تلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية قبل 1 يوليو (تموز) المقبل، من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها.