معارضة جمهورية تهدد بإسقاط لجنة التحقيق باقتحام {الكابيتول}

الجمهوريون يتخوفون من امتداد التحقيق إلى الانتخابات التشريعية... وإغضاب ترمب

المعارضة الجمهورية في الكونغرس تهدد بإسقاط لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول في يناير الماضي (أ.ب)

يحتدم الجدل في أروقة الكونغرس بخصوص إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. فبعد إقرار إنشاء اللجنة في مجلس النواب بدعم جمهوري متواضع، تتصاعد الأصوات الجمهورية المعارضة لها في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية بسيطة لن تمكنهم من تخطي المعارضة الجمهورية إذا ما استمرت.
فإصرار الجمهوريين على الاعتراض يترافق مع تلويحهم باستعمال حقهم في صد مشروع القانون، ما يجعل الأصوات اللازمة لإقراره 60 صوتاً بدلاً من الأغلبية البسيطة. وهذا يعني أن على الديمقراطيين الحصول على دعم 10 جمهوريين على الأقل، وهو غير متوافر حالياً.
ويعتبر الجمهوريون أن تأسيس لجنة من هذا القبيل مسيس، وأن التصويت لصالحها يعد تصويتاً ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو ما يحاول الكثير منهم تجنبه حتى الساعة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وسعيهم للحفاظ على مقاعدهم في الكونغرس.
ويشكك البعض منهم بأن الديمقراطيين سيسعون إلى تمديد فترة التحقيق وإصدار التقرير بالتزامن مع الانتخابات التشريعية للتأثير على حظوظهم بالفوز. ويقول السيناتور الجمهوري البارز جون كورنين: «لقد اختطفوا القضية، فنحن نستطيع أن نحقق بهذه المسألة في اللجان المختصة بالكونغرس من دون اللجوء للجان خاصة».
واتهم الجمهوري ماركو روبيو الديمقراطيين بتسييس القضية وقال: «هذه اللجنة مصممة لتستعمل كسلاح سياسي».
ويرد الديمقراطيون على هذه الاتهامات مسلطين الضوء على التأثير الذي لا يزال ترمب يتمتع به في صفوف الحزب الجمهوري، فيقول زعيم الأغلبية تشاك شومر: «أشعر بالأسف لأن بعض الجمهوريين يشعر بأن إجراء تحقيق مشترك بين الحزبين بالاعتداء على ديمقراطيتنا هو غير مناسب للانتخابات النصفية. لكن الديمقراطيين لن يتجاهلوا أحداث السادس من يناير وسنصوت على تأسيس اللجنة في مجلس الشيوخ وسيرى الأميركيون موقف كل سيناتور، وهل أنه دعم الحقيقة أو دعم كذبة دونالد ترمب الكبيرة».
ويتخوف عدد من الجمهوريين من التصويت لصالح اللجنة تفاديا لإغضاب ترمب الذي ربط نفسه مباشرة بالتصويت لتأسيس اللجنة. فأصدر بياناً استباقياً يحث الجمهوريين على التصويت ضد تأسيسها، ثم انتقد بشكل مباشر الجمهوريين الـ35 الذين صوتوا لصالح اللجنة في مجلس النواب. فقال: «هؤلاء الجمهوريون الـ35 لا يستطيعون تمالك أنفسهم. فنحن لدينا سياسة أفضل بكثير للبلاد لكن الديمقراطيين يتكاتفون سوية. الجمهوريون لا يتضامنون مع بعضهم البعض». وخص ترمب بالذكر السيناتور الجمهوري ميت رومني الذي صوّت لصالح عزله في مجلس الشيوخ. وقد أعرب رومني عن دعمه لتأسيس اللجنة المستقلة ليكون بذلك من الجمهوريين القلائل في مجلس الشيوخ الداعمين لها. وقال رومني في بيان لاذع: «أنا لن أقلق بشأن مستقبل الحزب الجمهوري، بل سأقلق بشأن القرار الأصح من أجل مصلحة البلاد. وأنا أدعم الجهود لمعرفة المزيد عن الاعتداء في السادس من يناير». وتابع: «سوف أحرص على ألا يمتد التحقيق حتى السنة الانتخابية...»، وذلك في إشارة إلى بعض التعديلات التي قد يطرحها الجمهوريون المنفتحون على تأسيس اللجنة أمثال السيناتورة المعتدلة سوزان كولينز.
لكن بقية الجمهوريين يشككون بانتهاء التحقيق قي أي وقت قريب، كالسيناتور الجمهوري ريتشارد بير الذي صوت لصالح عزل ترمب. وقال بير إن «التصور بأن التحقيق سينتهي في شهر ديسمبر (كانون الأول) هو محض خيال. فإعطاء التصاريح الخاصة لفريق التحقيق ومراجعة الوثائق السرية التي تتطلب تصريحاً خاصاً كلها أمور تتطلب وقتاً طويلاً. ومما لا شك فيه أن هذا سيستمر إلى موعد الانتخابات النصفية». وذكّر بأن اللجان المختصة في الكونغرس تحقق بالأحداث: «هذه التحقيقات تجري في اللجان المختصة حالياً وهذا هو المسار المناسب. لا أعتقد بأنه من الضروري تأسيس لجنة جديدة».