النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

إنتاج مصافي تكرير الخام الأوروبية يرتفع 6 % في أبريل

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
TT

النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات غير مستقرة أمس (الثلاثاء)، لتظل قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من 3% في الجلسة السابق، مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.
كانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس، ثم تراجعت منتصف التعاملات، لتعود بعد ذلك لاتجاهها الصعودي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3% يوم الاثنين. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.3% لتسجل 66.26 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9% في الجلسة السابقة.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع. وانتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة غير متأكدة بعد أن كانت إيران ستمتثل لالتزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.
وقال «كومرتس بنك» في مذكرة، وفق «رويترز»: «يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعاً إلى السوق العالمية».
وحتى مع عودة إمدادات إيران النفطية، توقّع «غولدمان ساكس» أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً يصل بها إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأرجع المصرف الأميركي ذلك إلى أن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك رغم الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام. وقال المصرف في مذكرة بتاريخ يوم الأحد: «تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب مع توسّع نطاق التحصين من (كورونا) في مواجهة إمدادات لا تتّسم بالمرونة».
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو (تموز) المقبل، لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.
قال «غولدمان ساكس»، إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقّاها الاستهلاك مؤخراً، بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وتوقّع المصرف أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجّح في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة: إن «التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العامّ، ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً».
كما توقّع المصرف أن تقوم «أوبك» بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.
في الأثناء، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك» أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.9 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية في أبريل (نيسان)، بانخفاض 4.1% عن مارس (آذار)، لكن بزيادة أكثر من 6% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأنتجت مصافي التكرير نحو 2.1 مليون برميل يومياً من البنزين بانخفاض 4.1% عن مارس، لكن الإنتاج قفز نحو 24% مقارنةً مع أبريل 2020.
وانخفض إنتاج نواتج التقطير 4.5% على أساس شهري إلى 4.4 مليون برميل يومياً. وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام في أبريل 8.6 مليون برميل يومياً بانخفاض 3.1% عن مارس، لكنه مرتفع 4.3% عن مستواه قبل عام.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.