فيتو بريطاني متوقع في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

بنك إنجلترا غير منزعج من التضخم «قصير الأجل»

لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
TT

فيتو بريطاني متوقع في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)

يرفض الوزراء في المملكة المتحدة دعم الإصلاح العالمي لضرائب الشركات الذي يؤيده الرئيس الأميركي جو بايدن، ما لم تدعم الولايات المتحدة مطالبهم بوضع قواعد خاصة بشركات التكنولوجيا، حسبما ذكرت صحيفة «تليغراف» نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها.
وقالت المصادر للصحيفة إن المملكة المتحدة لم تعرب عن دعمها للاقتراح لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون مثل غوغل.
ونقلت بلومبرغ عن المتحدث باسم وزارة الخزانة قوله لصحيفة تليغراف إن «التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن كيفية فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبيرة يمثل أولوية للوزير. نرحب بالتزام الولايات المتحدة المتجدد بمعالجة القضية ونتفق على أن وضع حد أدنى للضرائب قد يساعد على ضمان قيام الشركات بدفع الضرائب»... ولكنه أضاف «ومع ذلك، من المهم أيضاً مكان دفع الضريبة، ويجب أن تضمن أي اتفاقية قيام الشركات الرقمية بدفع ضريبة في المملكة المتحدة تعكس أنشطتها الاقتصادية».
ويذكر أن حزب العمال المعارض قد دعا حكومة المملكة المتحدة إلى دعم الخطة الأميركية الخاصة بتحديد حد أدنى عالمي للضرائب على أرباح الشركات.
وفي سياق منفصل، قال تجار تجزئة بريطانيون إن المبيعات عاودت التراجع إلى المستويات المعتادة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد فورة في الطلب في أبريل (نيسان) الماضي، إذ سمح تخفيف قيود العزل العام بإعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية للمرة الأولى منذ شهور.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره الشهري بشأن ما إذا كانت المبيعات أكثر أو أقل من الطبيعي في هذا الوقت من العام، انخفض إلى سالب ثلاثة في مايو (أيار)، ما يشير إلى مستويات شبه طبيعية.
وقال بن جونز الخبير الاقتصادي بالاتحاد: «أشار بعض تجار التجزئة إلى أن زيادة الطلب بعد إعادة الفتح المبدئية لمتاجر السلع غير الضرورية في مطلع أبريل ليست قصيرة الأجل أو أضعف من المتوقع».
وسجلت متاجر الملابس والأطعمة المتخصصة مبيعات أقل من المتوسط، في حين ظل الطلب قوياً في المتاجر الكبرى ومتاجر الأجهزة والأثاث. وأظهرت البيانات الرسمية لمبيعات التجزئة في أبريل الماضي ارتفاع أحجام المبيعات 9.2 في المائة على أساس شهري، وأشارت إلى أن الأحجام زادت عشرة في المائة عن مستويات ما قبل الأزمة.
وتناول المسح الذي أجراه اتحاد الصناعات البريطاني الفترة من 28 أبريل إلى 17 مايو، أي قبل السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمة للزبائن في الداخل، واستند إلى إجابات 45 من سلاسل التجزئة.
من جهة أخرى، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي مساء الاثنين إن زيادة قصيرة الأجل في الأسعار في بريطانيا ناتجة عن ضغوط في سلسلة الإمداد العالمية لا تنذر بمشاكل للتضخم في الأجل الطويل حالما يتعافى الاقتصاد بشكل كامل من جائحة فيروس «كورونا».
وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 1.5 في المائة في أبريل من 0.7 في المائة في مارس (آذار) بسبب عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط وزيادات في فواتير الطاقة للأسر مقارنة مع قراءات ضعيفة للتضخم قبل عام عندما كانت البلاد في أعماق الجائحة.
وقال بيلي في تقرير سنوي إلى لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني: «هذه التطورات العابرة من المنتظر أن يكون لها آثار مباشرة قليلة على التضخم في الأجل المتوسط».
وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع فوق المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المائة إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية العام الحالي قبل أن يهبط ببطء.
لكن بيلي أبلغ المشرعين أن البنك المركزي سيحتاج إلى إعادة التفكير إذا ظهرت علامات على أن الضغوط التضخمية تصبح أكثر انتشاراً.
وفيما يتعلق بالبطالة يتوقع بنك إنجلترا أن يصل المعدل إلى ذروة عند 5.8 في المائة في وقت لاحق هذا العام، وهو أقل كثيراً من توقعاته في وقت سابق أثناء جائحة (كوفيد - 19). وبلغ المعدل الرسمي للبطالة في بريطانيا 4.8 في المائة في الربع الأول من 2021.



الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛ إذ أدت التقارير التي أفادت باقتراب إسرائيل من وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، إلى جانب ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لسكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية؛ إلى توتر جاذبية المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريباً إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

وقال استراتيجي السلع لدى «تي دي سيكيوريتيز»، دانيال غالي، إن ترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية قد أزال بعضاً من علاوة المخاطر المرتبطة بالولايات المتحدة. وأضاف: «الأكثر من ذلك، دفعت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ولبنان قد اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و(حزب الله) أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض».

وقال المحلل في «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إن بعض المتعاملين في السوق يرون أن بيسنت أقل سلبية في حال نشوب حرب تجارية. وسجلت السبائك أعلى مستوى لها منذ 6 نوفمبر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد الارتفاع الأسبوعي الذي سجّلته الأسبوع الماضي بنسبة 6 في المائة تقريباً، وهو أفضل مستوى لها منذ مارس (آذار) 2023، مدفوعة بتصاعد التوترات في الصراع الروسي - الأوكراني.

ويستعد المتداولون أيضاً لأسبوع محوري؛ إذ من المتوقع أن يقدّم محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر، ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية؛ رؤى حول توقعات سياسة «البنك المركزي». وقال نائب الرئيس، كبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر» للمعادن، بيتر غرانت: «ما زلت أتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، لكن المتحدثين الأخيرين في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) اتخذوا نبرة أكثر حذراً مع اقتراب عام 2025، مما قد يشكّل رياحاً معاكسة للذهب».

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.