فيتو بريطاني متوقع في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

بنك إنجلترا غير منزعج من التضخم «قصير الأجل»

لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
TT

فيتو بريطاني متوقع في مواجهة ضرائب بايدن العالمية

لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)
لم تعرب بريطانيا عن دعمها لاقتراح الضرائب العالمية لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون (رويترز)

يرفض الوزراء في المملكة المتحدة دعم الإصلاح العالمي لضرائب الشركات الذي يؤيده الرئيس الأميركي جو بايدن، ما لم تدعم الولايات المتحدة مطالبهم بوضع قواعد خاصة بشركات التكنولوجيا، حسبما ذكرت صحيفة «تليغراف» نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها.
وقالت المصادر للصحيفة إن المملكة المتحدة لم تعرب عن دعمها للاقتراح لأن الحكومة تضغط من أجل قواعد محددة تستهدف شركات وادي السيليكون مثل غوغل.
ونقلت بلومبرغ عن المتحدث باسم وزارة الخزانة قوله لصحيفة تليغراف إن «التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن كيفية فرض الضرائب على الشركات الرقمية الكبيرة يمثل أولوية للوزير. نرحب بالتزام الولايات المتحدة المتجدد بمعالجة القضية ونتفق على أن وضع حد أدنى للضرائب قد يساعد على ضمان قيام الشركات بدفع الضرائب»... ولكنه أضاف «ومع ذلك، من المهم أيضاً مكان دفع الضريبة، ويجب أن تضمن أي اتفاقية قيام الشركات الرقمية بدفع ضريبة في المملكة المتحدة تعكس أنشطتها الاقتصادية».
ويذكر أن حزب العمال المعارض قد دعا حكومة المملكة المتحدة إلى دعم الخطة الأميركية الخاصة بتحديد حد أدنى عالمي للضرائب على أرباح الشركات.
وفي سياق منفصل، قال تجار تجزئة بريطانيون إن المبيعات عاودت التراجع إلى المستويات المعتادة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد فورة في الطلب في أبريل (نيسان) الماضي، إذ سمح تخفيف قيود العزل العام بإعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية للمرة الأولى منذ شهور.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مؤشره الشهري بشأن ما إذا كانت المبيعات أكثر أو أقل من الطبيعي في هذا الوقت من العام، انخفض إلى سالب ثلاثة في مايو (أيار)، ما يشير إلى مستويات شبه طبيعية.
وقال بن جونز الخبير الاقتصادي بالاتحاد: «أشار بعض تجار التجزئة إلى أن زيادة الطلب بعد إعادة الفتح المبدئية لمتاجر السلع غير الضرورية في مطلع أبريل ليست قصيرة الأجل أو أضعف من المتوقع».
وسجلت متاجر الملابس والأطعمة المتخصصة مبيعات أقل من المتوسط، في حين ظل الطلب قوياً في المتاجر الكبرى ومتاجر الأجهزة والأثاث. وأظهرت البيانات الرسمية لمبيعات التجزئة في أبريل الماضي ارتفاع أحجام المبيعات 9.2 في المائة على أساس شهري، وأشارت إلى أن الأحجام زادت عشرة في المائة عن مستويات ما قبل الأزمة.
وتناول المسح الذي أجراه اتحاد الصناعات البريطاني الفترة من 28 أبريل إلى 17 مايو، أي قبل السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمة للزبائن في الداخل، واستند إلى إجابات 45 من سلاسل التجزئة.
من جهة أخرى، قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي مساء الاثنين إن زيادة قصيرة الأجل في الأسعار في بريطانيا ناتجة عن ضغوط في سلسلة الإمداد العالمية لا تنذر بمشاكل للتضخم في الأجل الطويل حالما يتعافى الاقتصاد بشكل كامل من جائحة فيروس «كورونا».
وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 1.5 في المائة في أبريل من 0.7 في المائة في مارس (آذار) بسبب عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط وزيادات في فواتير الطاقة للأسر مقارنة مع قراءات ضعيفة للتضخم قبل عام عندما كانت البلاد في أعماق الجائحة.
وقال بيلي في تقرير سنوي إلى لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني: «هذه التطورات العابرة من المنتظر أن يكون لها آثار مباشرة قليلة على التضخم في الأجل المتوسط».
وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع فوق المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المائة إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية العام الحالي قبل أن يهبط ببطء.
لكن بيلي أبلغ المشرعين أن البنك المركزي سيحتاج إلى إعادة التفكير إذا ظهرت علامات على أن الضغوط التضخمية تصبح أكثر انتشاراً.
وفيما يتعلق بالبطالة يتوقع بنك إنجلترا أن يصل المعدل إلى ذروة عند 5.8 في المائة في وقت لاحق هذا العام، وهو أقل كثيراً من توقعاته في وقت سابق أثناء جائحة (كوفيد - 19). وبلغ المعدل الرسمي للبطالة في بريطانيا 4.8 في المائة في الربع الأول من 2021.



موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.