مصر تناقش الدخل والإنفاق مع صندوق النقد

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو لمناقشة نتائج مسح الدخل والإنفاق (رويترز)
اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو لمناقشة نتائج مسح الدخل والإنفاق (رويترز)
TT

مصر تناقش الدخل والإنفاق مع صندوق النقد

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو لمناقشة نتائج مسح الدخل والإنفاق (رويترز)
اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو لمناقشة نتائج مسح الدخل والإنفاق (رويترز)

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أهمية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك بوصفه من أهم المسوح الأُسرية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحةً أن المسح يوفر قدراً كبيراً من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد؛ بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات لقياس الفقر، وكذا تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج «تكافل وكرامة» ومبادرة «حياة كريمة» وتوفير مؤشر سعر المستهلك، حيث يمثل مؤشراً مهماً للتضخم ويوفّر بيانات لتطوير الحسابات القومية.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط أمس (الثلاثاء)، حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرنس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، حيث ناقش أحد اللقاءات نتائج مسح الدخل والإنفاق، ومسح القوى العاملة. وتناولت السعيد الحديث حول انخفاض معدل الفقر إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً من 32.5% إلى 29.7%، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في عام 2021-2022 في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ما بين 1 و1.5% سنوياً في الأعوام المقبلة.
وأشارت السعيد إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، موضحةً أن تلك الدراسات والبحوث أسهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن الهدف الرئيس من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك هو توفير البيانات اللازمة لوضع السياسات من خلال التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للفرد والأسرة طبقاً للخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، إضافةً إلى توفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، وكذا إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد واستخدامها في استهداف الفئات المستحقة للبرامج الاجتماعية المختلفة كـ«تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد والأسرة لكل بند من بنود الإنفاق، ودراسة العوامل المؤثرة عليه، فضلاً عن التعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والتي تعد مؤشراً لقياس التضخم.
وأشارت إلى أن المسح يهدف إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية والتي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقاً لمصادر الدخل المختلفة، إضافةً إلى توزيع الأُسر طبقاً لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.
وحول مسح القوى العاملة، أشارت السعيد إلى أهداف البحث والتي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، بالإضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف في المجتمع وفي المناطق الجغرافية المختلفة في الجمهورية، إلى جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقاً لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، والمهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.
وأضافت أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة في المناطق الجغرافية المختلفة في الجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقاً لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، والسن، والحالة التعليمية، ومدة التعطل، ونوع التعطل، وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة إلى المتعطل الذي سبق له العمل، موضحةً أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.