عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:10 دقيقة
الاقتصاد

تحسن المعنويات رغم انكماش ألماني أكثر من المتوقع

تخفيف تدريجي للعمل من المنزل

تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن المعنويات رغم انكماش ألماني أكثر من المتوقع

تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)

انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا في بداية هذا العام أكثر بقليل مما كان معتقداً من قبل في ظل أزمة جائحة كورونا، إلا أن المعنويات في أكبر اقتصاد أوروبي لا تزال مرتفعة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام تراجع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع السابق له. وكان مكتب الإحصاء في حسابات أولية يفترض انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة فقط.
لكن مسح أظهر، الثلاثاء، أن ثقة الشركات في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وخطوات حذرة تجاه استئناف أنشطة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «ايفو»، إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 99.2 نقطة، من قراءة معدلة عند 96.6 نقطة في أبريل (نيسان). وأشار استطلاع «رويترز» لآراء المحللين، إلى زيادة أقل ليبلغ المؤشر 98.2 نقطة. وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد، في بيان، إن «وتيرة تحسن الاقتصاد الألماني تتسارع».
وفي سياق منفصل، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التماير الثلاثاء في بث مباشر على موقع صحيفة «بيلد» الألمانية «أعتقد أن فكرة العودة للحياة الطبيعية تعني بالتأكيد أنه يمكن للمرء العودة للعمل في مكان العمل». وأضاف الوزير الألماني، أنه سيكون هناك «خفض تدريجي للوائح الخاصة بالعمل من المنزل».
ولكن الوزير أعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده، أنه يمكن لكثير من العاملين مواصلة العمل من المنزل، رغم ذلك، لافتاً إلى أن كثيراً من أصحاب العمل والموظفين قاموا بالتنسيق وجعلوا توفير نماذج عمل أكثر مرونة أمراً ممكناً. وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أحد الدروس الإيجابية من أزمة «كورونا».
من جانبه، دعا اتحاد الصناعات الألمانية إلى إنهاء إلزام العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الشركات. وجاء في وثيقة الموقف الخاصة بالاتحاد التي تم نشرها الثلاثاء، والموجهة للحكومة الاتحادية، أن حدوث أوجه تقدم في عملية منح اللقاح يجب ربطه بالعودة إلى حياة عمل عادية.
ودعا الاتحاد أيضاً إلى وضع خطة مرحلية تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلغائها داخل الشركات. كما دعا الحزب الديمقراطي الحر إلى إنهاء سريع لإلزام العمل من المنزل، وقال عضو مجلس إدارة الحزب ميشائل تويرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ»، «هذه هي الطريق الخاطئة تماماً التي يتم فيها تعريض أماكن العمل للخطر».
يشار إلى أن لوائح الحماية من فيروس كورونا في العمل تنص على أنه يتعين على أصحاب العمل توفير إمكانية العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا. وبحسب الخطط الحالية، تنتهي هذه اللوائح في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

مواضيع
ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، وذلك بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات المهيمن، الذي عوَّض التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» للكتلة، الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 50 نقطة في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر الذي سبقه، ليظل عند مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، متفوقاً على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 49.7، وفق «رويترز».

في المقابل، شهد «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.6 في أكتوبر، مقابل 51.4 خلال الشهر السابق، متفوقاً أيضاً على التقدير الأولي الذي بلغ 51.2.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «(النمو) و(الاستقرار) ليستا الكلمتين الأوليين اللتين قد ترتبطان بالوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو، ولكن هذا هو بالضبط ما يقدمه قطاع الخدمات، حيث حقق نمواً مستقراً منذ بداية العام. وكان التوسع المتواضع في قطاع الخدمات عاملاً حاسماً في إبقاء الاتحاد النقدي بعيداً عن الركود».

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال هذا الربع، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً.

ومع ذلك، تراجع الطلب على الخدمات في الشهر الماضي، حيث انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» للكتلة إلى 49.2 من 49.7. إلا إن دي لا روبيا أشار إلى أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «نحن واثقون بأن مقدمي الخدمات سيواصلون زيادة نشاطهم، فمع انخفاض التضخم وزيادة الأجور، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص انتعاشاً، مما يدعم الطلب على الخدمات. ولذلك، نتوقع أيضاً تعافياً في الأعمال الجديدة».

كما ظل قطاع الخدمات متفائلاً بشأن العام المقبل، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي كان عليه في سبتمبر. فقد انخفض «مؤشر الناتج المستقبلي المركب» إلى 58.1 من 58.6، ولكنه ظل أعلى من التقدير الأولي الذي كان 57.3.

وفي ألمانيا، أظهر مسح «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي نشرته مؤسسة «إتش سي أو بي»، أن قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً طفيفاً في نشاط الأعمال خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، رغم بقاء الطلب الأساسي ضعيفاً. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» إلى 51.6 من 50.6 في سبتمبر، مسجلاً أول تسارع في النمو خلال 5 أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، يوناس فيلدهوزن: «يظل قطاع الخدمات في ألمانيا صامداً وغير متأثر بالتباطؤ في قطاع التصنيع. ويواصل النشاط في القطاع الارتفاع بشكل مطرد ويحافظ على نمو متواضع، بل ويكتسب بعض الزخم في أكتوبر».

ومع ذلك، ورغم زيادة النشاط في القطاع، فإن الأعمال الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى مزيد من فقدان الوظائف. وانخفضت معدلات التوظيف في القطاع لرابع شهر على التوالي، وهو ما يعدّ أطول فترة فقدان وظائف منذ عام 2009، ويعزى هذا الاتجاه إلى نقص الوظائف الجديدة وضعف الطلب الدولي، لا سيما من أوروبا.

وفي ما يخص الضغوط التضخمية، فقد تراجعت معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم في أسعار الإنتاج إلى ثاني أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف، على الرغم من الزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات بسبب زيادات الأجور.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات ظلت متفائلة بحذر بشأن النمو المستقبلي، مدعومة بآمال في تحسن الاقتصاد وقدرة المستهلكين الشرائية. ومع ذلك، فقد ظل «مؤشر مديري المشتريات المركب» لألمانيا، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، في منطقة الانكماش عند 48.6، مرتفعاً من 47.5 في سبتمبر، حيث عوض تباطؤ انخفاض الناتج الصناعي نمو قطاع الخدمات الأقوى.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات في ألمانيا يظهر بعض المرونة، ولكن التحديات تبقى قائمة بسبب ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

أما في فرنسا، فقد بدأ قطاع الخدمات الرُّبع الرابع على أساس ضعيف، مع انكماش النشاط بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) الماضي، في ظل تدهور ظروف الطلب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» في فرنسا، الذي أعدّت بياناته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر، وهو تراجع دون عتبة الـ50 التي تشير إلى النمو الاقتصادي، لكنه أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 48.3 نقطة.

وشهد الانخفاض المستمر في النشاط أسوأ تراجع في الأعمال الجديدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفضت الطلبات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فاجأ السوق، فإنه أصبح من الواضح الآن أن الزخم الاقتصادي يتضاءل». وأضاف: «كان الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بشكل كبير بالتأثيرات غير المتكررة لـ(دورة الألعاب الأولمبية) في باريس، ومع تراجع الطلب، فسيواجه مقدمو الخدمات الفرنسيون - والاقتصاد عموماً - صعوبة في إيجاد حافز نمو جديد».

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت «وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية» إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فاق التوقعات، حيث سُجلت نسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال الربع الثاني.

وفي ما يتعلق بـ«مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، فقد انخفض إلى 48.1 من 48.6.

من ناحية أخرى، توقفت مستويات التوظيف في القطاع، حيث تردد كثير من الشركات في توسيع نطاق التوظيف وسط انخفاض كبير في «ثقة الأعمال». كما كانت التوقعات للنشاط المستقبلي خافتة، مع تأكيد الشركات أن المنافسة المكثفة، وقاعدة العملاء المتقلصة، تمثلان أبرز التحديات التي تواجهها.

مواضيع
اليورو اقتصاد بريطانيا ألمانيا فرنسا