تحسن المعنويات رغم انكماش ألماني أكثر من المتوقع

تخفيف تدريجي للعمل من المنزل

تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
TT

تحسن المعنويات رغم انكماش ألماني أكثر من المتوقع

تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)
تحسنت ثقة الشركات في ألمانيا بأكثر من المتوقع في مايو (رويترز)

انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا في بداية هذا العام أكثر بقليل مما كان معتقداً من قبل في ظل أزمة جائحة كورونا، إلا أن المعنويات في أكبر اقتصاد أوروبي لا تزال مرتفعة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام تراجع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالربع السابق له. وكان مكتب الإحصاء في حسابات أولية يفترض انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة فقط.
لكن مسح أظهر، الثلاثاء، أن ثقة الشركات في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا، وخطوات حذرة تجاه استئناف أنشطة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «ايفو»، إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 99.2 نقطة، من قراءة معدلة عند 96.6 نقطة في أبريل (نيسان). وأشار استطلاع «رويترز» لآراء المحللين، إلى زيادة أقل ليبلغ المؤشر 98.2 نقطة. وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد، في بيان، إن «وتيرة تحسن الاقتصاد الألماني تتسارع».
وفي سياق منفصل، تعهد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال التماير الثلاثاء في بث مباشر على موقع صحيفة «بيلد» الألمانية «أعتقد أن فكرة العودة للحياة الطبيعية تعني بالتأكيد أنه يمكن للمرء العودة للعمل في مكان العمل». وأضاف الوزير الألماني، أنه سيكون هناك «خفض تدريجي للوائح الخاصة بالعمل من المنزل».
ولكن الوزير أعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده، أنه يمكن لكثير من العاملين مواصلة العمل من المنزل، رغم ذلك، لافتاً إلى أن كثيراً من أصحاب العمل والموظفين قاموا بالتنسيق وجعلوا توفير نماذج عمل أكثر مرونة أمراً ممكناً. وأشار الوزير إلى أن ذلك يعد أحد الدروس الإيجابية من أزمة «كورونا».
من جانبه، دعا اتحاد الصناعات الألمانية إلى إنهاء إلزام العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في الشركات. وجاء في وثيقة الموقف الخاصة بالاتحاد التي تم نشرها الثلاثاء، والموجهة للحكومة الاتحادية، أن حدوث أوجه تقدم في عملية منح اللقاح يجب ربطه بالعودة إلى حياة عمل عادية.
ودعا الاتحاد أيضاً إلى وضع خطة مرحلية تحدد الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلغائها داخل الشركات. كما دعا الحزب الديمقراطي الحر إلى إنهاء سريع لإلزام العمل من المنزل، وقال عضو مجلس إدارة الحزب ميشائل تويرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونغ»، «هذه هي الطريق الخاطئة تماماً التي يتم فيها تعريض أماكن العمل للخطر».
يشار إلى أن لوائح الحماية من فيروس كورونا في العمل تنص على أنه يتعين على أصحاب العمل توفير إمكانية العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنا. وبحسب الخطط الحالية، تنتهي هذه اللوائح في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.