أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

«فجوة معنويات» بين اليابان وأميركا

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم
TT

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على زيادة الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10 في المائة إلى 34428.66 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 4205.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 13721.543 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات غير مسبوقة الثلاثاء، إذ سادت حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا وتعليقات هدأت المخاوف بشأن التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو (أيار) عند 446.19 نقطة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، مسجلا أيضا مستوى قياسيا مرتفعا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا فونوفيا وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه فونين مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار). وارتفع سهم دويتشه فونين 15.7 في المائة، بينما تراجع سهم فونوفيا 6.2 في المائة. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا في أوروبا 0.8 في المائة.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا في المائة بعد أن قفزت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل بسبب تأكيد جديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على عدم إحداث تغيير على تيسير السياسة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع إذ لقيت أسهم التكنولوجيا المحلية ذات الثقل دعما من إغلاق قوي لناسداك الليلة الماضية، لكن مخاوف من تعافي اقتصادي بطيء بسبب بداية ضعيفة لحملة التطعيم كبحت المكاسب.
وارتفع المؤشر نيكي 0.67 في المائة ليغلق على 28553.98 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس 0.34 في المائة إلى 1919.52 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو من ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيورتيز: «صعدت الأسهم مرتفعة السعر بالسوق اليابانية بعد مكاسب قوية للمؤشرات الأميركية الرئيسية. لكن، بصفة أساسية تتعرض السوق لضغوط جراء المخاوف حيال بطء تعامل اليابان مع الجائحة مما تسبب في فجوة كبيرة بين المعنويات في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا».
وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق وقفز سهم طوكيو إلكترون 1.76 في المائة، وأدفانتيست 2.35 في المائة. وكسب سهم فاست ريتيلينغ 0.93 في المائة ومجموعة سوفت بنك 0.54 في المائة.
وأعلنت شركة زيتا الناشئة لتكنولوجيا الخدمات المصرفية مساء الاثنين حصولها على استثمار بقيمة 250 مليون دولار من شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك عبر صندوق الاستثمار «سوفت بنك فيجن 2».
وتعطي الأموال الجديدة للشركة الناشئة مكانة مميزة مع وصول قيمتها السوقية حاليا إلى 45.‏1 مليار دولار. وتعتزم زيتا استخدام هذه الأموال للتوسع في الولايات المتحدة وأوروبا. وتضم قائمة الجهات التي تستثمر في زيتا حاليا شركة سوديكسو التي بدأت الاستثمار فيها عام 2019، حيث ما زالت هذه الجهات صاحبة حصص صغيرة في الشركة وفي نفس الوقت عملاء لديها.
وكان بهافين توراخيا المولود في مدينة مومباي الهندية قد أسس شركة زيتا عام 2015 بهدف توفير تكنولوجيا التنفيذ الآلي للعمليات المصرفية التي تستهلك وقتا كبيرا مثل إصدار بطاقات الائتمان والقروض والخدمات المصرفية الأساسية. وتستخدم شركات عديدة مثل سوديكسو وإتش دي إف سي حلول زيتا لتقليل وقت معالجة العمليات المصرفية.
ويستهدف توراخيا جذب أكبر 300 بنك في العالم لتكون ضمن قائمة عملاء شركته التي تخدم حاليا 10 بنوك و25 شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية في 8 دول.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».