أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

«فجوة معنويات» بين اليابان وأميركا

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم
TT

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على زيادة الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10 في المائة إلى 34428.66 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 4205.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 13721.543 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات غير مسبوقة الثلاثاء، إذ سادت حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا وتعليقات هدأت المخاوف بشأن التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو (أيار) عند 446.19 نقطة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، مسجلا أيضا مستوى قياسيا مرتفعا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا فونوفيا وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه فونين مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار). وارتفع سهم دويتشه فونين 15.7 في المائة، بينما تراجع سهم فونوفيا 6.2 في المائة. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا في أوروبا 0.8 في المائة.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا في المائة بعد أن قفزت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل بسبب تأكيد جديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على عدم إحداث تغيير على تيسير السياسة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع إذ لقيت أسهم التكنولوجيا المحلية ذات الثقل دعما من إغلاق قوي لناسداك الليلة الماضية، لكن مخاوف من تعافي اقتصادي بطيء بسبب بداية ضعيفة لحملة التطعيم كبحت المكاسب.
وارتفع المؤشر نيكي 0.67 في المائة ليغلق على 28553.98 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس 0.34 في المائة إلى 1919.52 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو من ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيورتيز: «صعدت الأسهم مرتفعة السعر بالسوق اليابانية بعد مكاسب قوية للمؤشرات الأميركية الرئيسية. لكن، بصفة أساسية تتعرض السوق لضغوط جراء المخاوف حيال بطء تعامل اليابان مع الجائحة مما تسبب في فجوة كبيرة بين المعنويات في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا».
وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق وقفز سهم طوكيو إلكترون 1.76 في المائة، وأدفانتيست 2.35 في المائة. وكسب سهم فاست ريتيلينغ 0.93 في المائة ومجموعة سوفت بنك 0.54 في المائة.
وأعلنت شركة زيتا الناشئة لتكنولوجيا الخدمات المصرفية مساء الاثنين حصولها على استثمار بقيمة 250 مليون دولار من شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك عبر صندوق الاستثمار «سوفت بنك فيجن 2».
وتعطي الأموال الجديدة للشركة الناشئة مكانة مميزة مع وصول قيمتها السوقية حاليا إلى 45.‏1 مليار دولار. وتعتزم زيتا استخدام هذه الأموال للتوسع في الولايات المتحدة وأوروبا. وتضم قائمة الجهات التي تستثمر في زيتا حاليا شركة سوديكسو التي بدأت الاستثمار فيها عام 2019، حيث ما زالت هذه الجهات صاحبة حصص صغيرة في الشركة وفي نفس الوقت عملاء لديها.
وكان بهافين توراخيا المولود في مدينة مومباي الهندية قد أسس شركة زيتا عام 2015 بهدف توفير تكنولوجيا التنفيذ الآلي للعمليات المصرفية التي تستهلك وقتا كبيرا مثل إصدار بطاقات الائتمان والقروض والخدمات المصرفية الأساسية. وتستخدم شركات عديدة مثل سوديكسو وإتش دي إف سي حلول زيتا لتقليل وقت معالجة العمليات المصرفية.
ويستهدف توراخيا جذب أكبر 300 بنك في العالم لتكون ضمن قائمة عملاء شركته التي تخدم حاليا 10 بنوك و25 شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية في 8 دول.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.