ارتفاع بورصة البحرين وسط تراجع أسواق الخليج

الأسهم الأردنية تهبط بضغط من كافة قطاعاتها

ارتفاع بورصة البحرين وسط تراجع أسواق الخليج
TT

ارتفاع بورصة البحرين وسط تراجع أسواق الخليج

ارتفاع بورصة البحرين وسط تراجع أسواق الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3864.67 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9313.52 نقطة وسط تباين في قيم وأحجام التداولات. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12445.34 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1474.81 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6559.32 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.45 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2195.46 نقطة.

* تراجع طفيف في البورصة السعودية
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.79 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 9313.52 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 302.4 مليون سهم بقيمة 7.55 مليار ريال نفذت من خلال 110.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 92 شركة.
وسجل سعر سهم زين السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 80.43 في المائة وصولا إلى سعر 12.45 ريال، تلاه سهم إسمنت أم القرى بنسبة 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 44.43 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.60 في المائة وصولا إلى سعر 16.08 ريال تلاه سهم ميدغلف بواقع 2.52 في المائة وصولا إلى سعر 56.49 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليار ريال وصولا إلى سعر 23.31 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 811 مليون ريال وصولا إلى سعر 42.67 ريال.

* تراجع طفيف في دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.48 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3864.67 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أربتك بنسبة 1.94 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.40 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.30 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.01 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 292.4 مليون سهم بقيمة 647.4 مليون درهم نفذت من خلال 4599 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع 17 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.46 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.40 في المائة.
وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 4.480 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.410 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم، تلاه سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 3.640 في المائة وصولا إلى سعر 0.742 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 264.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.160 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 148.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.550 درهم.

* البورصة القطرية تهبط
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 26.62 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12445.34 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 454.2 مليون ريال نفذت من خلال 5631 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.60 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي وسهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 51.00 و11.05 ريال على الترتيب، تلاهما سعر سهم زاد بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 90.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 41.00 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 44.90 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 977 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 62.3 مليون ريال، تلاه سهم كهرباء وماء بواقع 50.3 مليون ريال.

* صعود البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.57 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليغلق عند مستوى 1474.81 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 335.2 ألف سهم بقيمة 121.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.48 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 14.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.70 نقطة.
وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 دينار، تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.505 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 0.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.129 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، واحتل سهم شركة ناس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 104 آلاف دينار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 66.6 ألف.

* البورصة العمانية تنخفض
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.25 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 6559.32 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.7 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون ريال نفذت من خلال 1477 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.438 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.302 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.268 ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.176 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.45 في المائة لتقفل عند مستوى 2195.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار نفذت من خلال 4484 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.60 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.38 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.35 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم دار الغذاء بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.58 دينار، تلاه سعر سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».