المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية

بهدف ربط المناطق النائية وتعميم استعمال التقنيات الحديثة للاتصالات

المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية
TT

المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية

المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في المغرب أنها ستطرح ابتداء من 16 مارس (آذار) المقبل 3 طلبات عروض متفرقة للمنافسة على منح تراخيص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الفضائية. ويتعلق العرض الأول بالشبكة العامة للاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية من نوع «فيسات»، والثاني بالأنظمة المتنقلة الشاملة للاتصالات الشخصية بالأقمار الاصطناعية «جي إم بي سي إس»، والثالث بشبكة الاتصالات الراديو كهربائية ذات الموارد المشتركة «3 إر بي».
وتهدف هذه التراخيص الجديدة إلى زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال دخول متعهدين جدد، وذلك من أجل تحقيق أهداف السياسة الحكومية في مجال تعميم استعمال التقنيات الحديثة للاتصالات، وإيصال خدمات الإنترنيت والهاتف إلى المناطق النائية، وتمكين سكان هذه المناطق على الخصوص من ولوج خدمات الحكومة الإلكترونية بما فيها إمكانية سحب الوثائق الإدارية.
وبدأ استغلال هذه الأصناف من شبكات الاتصالات في المغرب مند سنة 2000، عندما فازت 5 شركات بتراخيص «جي إم بي سي إس» و3 شركات بتراخيص «فيسات» وشركتان بتراخيص «3 إر بي»، غير أن ارتفاع الكلفة حال دون تعميم خدماتها على كامل التراب الوطني البالغ 711 ألف كيلومتر مربع، وتتركز الاتصالات على طول الساحل الأطلسي وشبكة المدن الكبرى والمتوسطة، في حين تبقى مساحات شاسعة شرق المملكة وجنوبها خارج التغطية.
غير أن الظروف تغيرت كثيرا خلال العقد الأخير، ونزلت كلفة الاتصالات الفضائية بنحو 50 في المائة في المتوسط. كما ظهرت وسائل جديدة تتيح طرح عروض الإنترنت عالي التردد عبر الأقمار الصناعية بأسعار تنافس أسعار الخدمة نفسها عبر شبكات أسلاك الهاتف الثابت التقليدية.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.