المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية

بهدف ربط المناطق النائية وتعميم استعمال التقنيات الحديثة للاتصالات

المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية
TT

المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية

المغرب يعرض رخصًا جديدة للاتصالات بالأقمار الصناعية

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في المغرب أنها ستطرح ابتداء من 16 مارس (آذار) المقبل 3 طلبات عروض متفرقة للمنافسة على منح تراخيص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الفضائية. ويتعلق العرض الأول بالشبكة العامة للاتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية من نوع «فيسات»، والثاني بالأنظمة المتنقلة الشاملة للاتصالات الشخصية بالأقمار الاصطناعية «جي إم بي سي إس»، والثالث بشبكة الاتصالات الراديو كهربائية ذات الموارد المشتركة «3 إر بي».
وتهدف هذه التراخيص الجديدة إلى زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال دخول متعهدين جدد، وذلك من أجل تحقيق أهداف السياسة الحكومية في مجال تعميم استعمال التقنيات الحديثة للاتصالات، وإيصال خدمات الإنترنيت والهاتف إلى المناطق النائية، وتمكين سكان هذه المناطق على الخصوص من ولوج خدمات الحكومة الإلكترونية بما فيها إمكانية سحب الوثائق الإدارية.
وبدأ استغلال هذه الأصناف من شبكات الاتصالات في المغرب مند سنة 2000، عندما فازت 5 شركات بتراخيص «جي إم بي سي إس» و3 شركات بتراخيص «فيسات» وشركتان بتراخيص «3 إر بي»، غير أن ارتفاع الكلفة حال دون تعميم خدماتها على كامل التراب الوطني البالغ 711 ألف كيلومتر مربع، وتتركز الاتصالات على طول الساحل الأطلسي وشبكة المدن الكبرى والمتوسطة، في حين تبقى مساحات شاسعة شرق المملكة وجنوبها خارج التغطية.
غير أن الظروف تغيرت كثيرا خلال العقد الأخير، ونزلت كلفة الاتصالات الفضائية بنحو 50 في المائة في المتوسط. كما ظهرت وسائل جديدة تتيح طرح عروض الإنترنت عالي التردد عبر الأقمار الصناعية بأسعار تنافس أسعار الخدمة نفسها عبر شبكات أسلاك الهاتف الثابت التقليدية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.