ترقب شراكات في القطاع المصرفي لتمويل المنظومة السياحية السعودية

إبرام اتفاقيات توفير ضمانات مالية لدعم المشروعات والأنشطة في مختلف مناطق المملكة

ترقب شراكات في القطاع المصرفي لتمويل المنظومة السياحية السعودية
TT

ترقب شراكات في القطاع المصرفي لتمويل المنظومة السياحية السعودية

ترقب شراكات في القطاع المصرفي لتمويل المنظومة السياحية السعودية

في وقت ينتظر أن تواصل الجهات السياحية الحكومية سلسلة الشراكات مع القطاع المصرفي لتمويل المشاريع السياحية والدفع لاستغلال المقدرات السياحية في المملكة، أبرم صندوق التنمية السياحي السعودي أمس اتفاقيتي تعاون مع البنك العربي الوطني، بهدف زيادة الدعم التمويلي للأنشطة والمشاريع السياحية داخل السعودية.
ووقّع الاتفاقيتين كل من الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد. وتضمنت الاتفاقية الأولى توفير آليات تمويل مشتركة بين الطرفين لدعم مشاريع سياحية بمختلف مناطق المملكة، بينما نصّت الاتفاقية الثانية على آليات تقديم صندوق التنمية السياحي ضمانات مالية، بهدف توفير الحلول التمويلية المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، إلى أهمية الاتفاقيتين للصندوق كونه الممكن الرئيسي للمستثمرين في القطاع السياحي، الأمر الذي سيدفع بعجلة التنمية في القطاع ويطور عدداً من الجهات السياحية في المدن الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما ينعكس على إثراء تجربة السائح في المملكة، مشيداً بالتزام البنك العربي الوطني بدعم التنوّع الاقتصادي، لا سيما عبر قطاع السياحة الواعد.
وأوضح الفاخري أن الصندوق سيواصل سلسلة الشراكات المثمرة مع القطاع المصرفي وجميع المعنيين في منظومة السياحة كونها توفّر كل الممكنات للمستثمرين من القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، مؤكداً أن كل مقوّمات الاستثمار السياحي متوفرة في المملكة، بما تحتويه من إرث ثقافي وتراثي واجتماعي، وكذلك ما تتميز به من مناظر طبيعية وأجواء مناخية مختلفة وبنى تحتية قوية، وتوافر البيئة الاستثمارية والتنظيمية الملائمة، والدعم الحكومي اللامحدود للمستثمر بهدف تقليل المخاطرة ورفع جدوى الاستثمار.
من جانبه، عبر عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق، مؤكداً استعداد البنك لتقديم حلول تمويلية متنوعة وملائمة للمشاريع السياحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تعد الخامسة من نوعها، ضمن توجه صندوق التنمية السياحي وحرصه على عقد شراكات تمويلية من شأنها أن توفر الحلول التمويلية الملائمة للمستثمرين في المشاريع كافة، كما أن الصندوق يعمل على توفير الدعم المالي والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.