توقعات باستمرار صعود النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

{غولدمان ساكس} يتوقع بلوغ هذا الهدف خلال الربع الرابع حتى مع عودة إمدادات إيران

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي لتعوض بعض خسائرها خلال الأسبوع الماضي (رويترز)
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي لتعوض بعض خسائرها خلال الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

توقعات باستمرار صعود النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي لتعوض بعض خسائرها خلال الأسبوع الماضي (رويترز)
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي لتعوض بعض خسائرها خلال الأسبوع الماضي (رويترز)

صعدت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بدعم من توقعات باستمرار صعود الأسعار حتى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام الحالي، وفق غولدمان ساكس الذي يعزو ذلك إلى زيادة وفيرة في الطلب، تغذيها حملات التطعيم ضد «كوفيد 19» ستكون كافية لاستيعاب نفط إيراني سيعاد إطلاقه إلى السوق إذا أدت المحادثات الغربية مع طهران إلى رفع العقوبات.
وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.56 دولار، أو 2.4 في المائة، عند 68 دولاراً للبرميل في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، أو 2.5 في المائة، إلى 65.19 دولار للبرميل.
كانت أسعار النفط هبطت الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.
وقال محللون من «إيه إن زد» في مذكرة أمس: «إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشهر الأخيرة، على الأرجح توقعاً لرفع العقوبات».
لكن رئيس البرلمان الإيراني قال يوم الأحد إن اتفاق المراقبة الذي استمر 3 أشهر بين طهران وجهة الرقابة على الأنشطة النووية التابعة للأمم المتحدة قد انتهى، وإن حصولها على صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.
وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيحدث أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. ومن المقرر أن تستأنف تلك المحادثات في فيينا هذا الأسبوع.
ويتوقع غولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من العام الحالي، معللاً ذلك بأن السوق لم تحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك رغم الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام.
وقال البنك في مذكرة: «بالتالي، تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر للارتفاع الكبير في الطلب مع توسع نطاق التحصين (من كوفيد - 19) في مواجهة إمدادات لا تتسم بالمرونة».
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو (تموز) لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.
وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن.
لكن الخام عوّض بعض تلك الخسائر أمس (الاثنين)، إذ ظهرت عقبة محتملة في مساعي إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015. وهي المساعي التي قد تضيف لإمدادات النفط. ومن المقرر استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.
وقال غولدمان ساكس إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقاها الاستهلاك مؤخراً بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وتوقع البنك أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجحة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة: «التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العام، وتزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً».
كما توقع البنك أن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي لمدة شهرين.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.