السعودية لجمع 55 مليار دولار من «التخصيص» خلال 4 سنوات

وزير المالية: الخطة تتضمن بيع أصول وشراكات بين القطاعين العام والخاص

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن استهداف المملكة جمع 55 مليار دولار من مشروع الخصخصة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، حيث تخطط لتكثيف البرنامج الجديد مع سعي الحكومة إلى زيادة الإيرادات وتقليل العجز في الميزانية.
وتأتي تصريحات الجدعان تزامناً مع قرار مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، الموافقة على نظام التخصيص الذي يهدف إلى المساعدة في تحقيق الاستراتيجية للجهات الحكومية وترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفي وقت يقترب فيه نظام خصخصة القطاعات الحكومية السعودية من دخوله حيز التنفيذ بعد أقل من شهر، قال الجدعان، في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن الرياض حددت محفظة من 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى العام 2025.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الهدف من هذه الخطوة زيادة الإيرادات وتقليل العجز في الميزانية الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين خدمات الدولة.
وأضاف: «نأمل في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع أصول و16.5 مليار دولار عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص»، مشدداً على أهمية تحقيق هدف طموح يتمثل في خفض العجز المالي إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام الجاري، حيث تسعى المملكة إلى التعافي من الصدمات المزدوجة العام الماضي، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بمبيعات شركة أرامكو، قال الجدعان: «يمكنهم تسييل أصولهم الخاصة مثل خطوط الأنابيب وإعادة تدوير تلك الأموال في استثمارات جديدة، أو تحويلها إلى نقد وإعادة تدويرها وخلق المزيد من النشاط في الاقتصاد من خلال فتح قطاعات جديدة عبر صندوق الاستثمارات العامة».
وأقر مجلس الوزراء السعودي، أخيراً، نظام التخصيص الذي يسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تمتلك فيها وتصل نسبة ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لأكثر من 50 في المائة من رأس مالها.
ويشير النظام إلى أن غاية التأسيس أو التملك هي تنفيذ مشروع تخصيص فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام.
ويتبين من خلال النظام الجديد أنه إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها أو تخفيضه أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وأنه على الجهة التنفيذية بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص تقديم مقترحات إلى المجلس لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وأضاف أنه إذا لم توافق شركة المشروع على قرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة وأوضاعها وفقا لأحكام، مشيراً إلى جواز موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين.