آمال التعافي ومكاسب الطاقة تنعش الأسواق العالمية

صعدت مؤشرات الأسهم الكبرى أمس مدعومة بزخم آمال التعافي العالمي (إ.ب.أ)
صعدت مؤشرات الأسهم الكبرى أمس مدعومة بزخم آمال التعافي العالمي (إ.ب.أ)
TT

آمال التعافي ومكاسب الطاقة تنعش الأسواق العالمية

صعدت مؤشرات الأسهم الكبرى أمس مدعومة بزخم آمال التعافي العالمي (إ.ب.أ)
صعدت مؤشرات الأسهم الكبرى أمس مدعومة بزخم آمال التعافي العالمي (إ.ب.أ)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الاثنين مع صعود أسهم شركات الطاقة بفضل مكاسب سعر النفط، بينما يتأهب المستثمرون لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 46 نقطة بما يعادل 0.13 في المائة ليصل إلى 34253.87 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 14.3 نقطة أو 0.34 في المائة مسجلاً 4170.16 نقطة، وتقدم مؤشر «ناسداك المجمع» 86.2 نقطة أو 0.64 في المائة إلى 13557.212 نقطة.
وفي أوروبا، حلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ إذ اعتمد المستثمرون على التعافي الاقتصادي المستمر والنتائج الإيجابية لأعمال الشركات في الحفاظ على استمرار زخم السوق.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.02 في المائة إلى 444.50 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت «غرينيتش»، ليكون غير بعيد من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 446.19 نقطة.
ووسط موجة التحسن، تعرضت أسهم السفر للضغط بعد أن أعلن المعهد بالمعني بالصحة العامة في ألمانيا أن بريطانيا وآيرلندا الشمالية من المناطق التي تشهد تحوراً للفيروس، مما يتطلب خضوع أي شخص يدخل البلاد من المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصوله. وانخفض سهما «ويز إير» و«إيزي جيت» واحداً في المائة لكل منهما.
والأسواق مغلقة في النمسا والدنمارك والمجر والنرويج وسويسرا وألمانيا بسبب عطلة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة بدفعة من الأسهم الحساسة لنمو الاقتصاد العالمي مع تفاؤل المستثمرين ببيانات إيجابية لأنشطة المصانع الأميركية ساعدت مؤشر «داو» على الإغلاق على زيادة في الجلسة السابقة. وتقدم مؤشر «نيكي القياسي» 0.17 في المائة ليغلق عند 28364.61 نقطة، فيما زاد «مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً» 0.44 في المائة إلى 1913.04 نقطة.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الأميركية اكتسبت زخماً في أوائل مايو (أيار) الحالي مدفوعة بطلب محلي قوي.
وقال شويتشي إريساوا، المدير العام لإدارة أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»: «أصبح لدى المستثمرين نظرة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد الارتفاع في داو (يوم الجمعة)، ولذلك اتسمت أسهم شركات الشحن وشركات تصنيع السيارات بالقوة». وتابع قائلاً: «لكن هذا التوجه قد لا يستمر طويلاً؛ لأن هناك كثيراً من الغموض في انتظارنا. إذا نما الاقتصاد سريعاً؛ فقد تكون هناك احتمالات للتعثر، مما سيدفع بأسواق الأسهم للانخفاض».
وارتفع قطاع النقل البحري 5.31 في المائة وكان أكبر الرابحين في البورصة الرئيسية، متبوعاً بقطاع الطيران الذي صعد 2.70 في المائة. وارتفع سهم «كواساكي كايسن» 7.64 في المائة، وخطوط «ميتسوي أو إس كيه» 4.58 في المائة، وصعد سهم «إيه إن إيه القابضة» 2.51 في المائة، و«الخطوط الجوية اليابانية» 2.96 في المائة.
وزاد سهم «تويوتا موتورز» 1.05 في المائة ملامساً ارتفاعاً قياسياً للجلسة الثانية على التوالي، بينما ارتفع سهم «هوندا موتورز» 1.51 في المائة، و«نيسان موتورز» 0.89 في المائة. لكن الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد المحلي ضغطت على السوق مع استمرار بطء تقدم تعافي اليابان من تبعات وباء «كوفيد19».


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.