«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10 % من سكان كل بلد

تبحث عن سبل لبناء عالم ما بعد الجائحة

مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10 % من سكان كل بلد

مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)

دعا المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن يتم تلقيح 10 في المائة من سكان كل بلد بحلول سبتمبر (أيلول)، مبدياً أسفه لاحتكار «مجموعة صغيرة من البلدان» اللقاحات. وأسفر الوباء الذي لا يزال منشؤه موضع تساؤلات، عن أكثر من 3.45 مليون وفاة في العالم بحسب الأرقام الرسمية، فيما تعتبر منظمة الصحة أن الحصيلة قد تبلغ «نحو ستة إلى ثمانية ملايين» وفاة سواء مباشرة أم غير مباشرة.
وتعهدت دول مجموعة العشرين وكبار منتجي اللقاحات وصندوق النقد الدولي الجمعة خلال قمة حول الصحة نظمتها الرئاسة الإيطالية للمجموعة والمفوضية الأوروبية في روما، بتسريع حملات التلقيح في الدول الفقيرة.
وعرض رؤساء الدول والحكومات والأمم المتحدة خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية أفكارهم لوقف تفشي (كوفيد - 19) والاستعداد لمواجهة الأوبئة الأخرى مستقبلاً وتقاسم اللقاحات وصولاً إلى المعاهدة حول الأوبئة. تنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة افتراضياً لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جداً، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشراً في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.
التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية»، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع انتشار أوبئة في المستقبل. وتطالب عدة دول وخصوصاً أوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل، في حين تأتي 16 في المائة فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية «على منظمة الصحة أن تكون في قلب صحتنا العالمية وتوجهها». وقال: «يجب أن تكون هذه المنظمة متينة في أوقات الأزمات ومرنة بما يكفي للتحرك في حالات الطوارئ وثابتة أمام الخلافات وشفافة تماماً لإلهام الثقة مع حوكمة واضحة وشفافة حتى لا تتعرض لأي ضغط دبلوماسي». وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن «الأولوية يجب أن تكون لتمكين العالم من الاستجابة للتهديدات الوبائية بأسرع ما يمكن»، وأيدت فكرة إنشاء مجلس عالمي للتهديدات الصحية لتحسين الوقاية والاستجابة.
يتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة. وتطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
توصي هذه التقارير أيضاً بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.
في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق وحدها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ (كوفيد - 19) بتفويض من منظمة الصحة.
يطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه، مقابل ولاية حالياً من خمس سنوات قابلة للتجديد، لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية. ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة بدراسة كل اقتراحات الخبراء، ثم أن تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة. يدعو النص أيضاً مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الإنذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».