برّي يدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لا أثلاث معطلة فيها

بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
TT

برّي يدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لا أثلاث معطلة فيها

بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المبادرة اليوم قبل الغد ومن دون تلكؤ إلى تشكيل ‏حكومة يكون أعضاؤها ذوي اختصاص ولا أثلاث معطلة فيها لأحد، بل حكومة تستعيد ثقة لبنان وأشقائه العرب.
وطالب برّي في كلمة توجه فيها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، الجميع إلى الاحتكام إلى الدستور في تشكيل الحكومة والاستماع إلى وجع الناس قبل فوات الأوان، مشدداً على ضرورة الاعتراف بأن المشكلة الحكومية داخلية مائة في المائة.
ورأى برّي أنّ البعض في لبنان عن قصد أو غير قصد يتعمد التفنن في صناعة الأزمات التي إن استمرت بالتناسل واحدة من رحم الأخرى من دون مبادرة سريعة وفورية لمعالجتها ستطيح بلبنان، معتبرا أنّ المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقومية والدستورية والقانونية تفرض على الجميع في الموالاة والمعارضة وما بينهما أن يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة والمصيرية التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهما وأنه يجب التحرر من حقد الطائفية والمذهبية من خلال الاقتناع بأن المدخل الحقيقي والمستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه بين فترة وأخرى إلى اهتزازات أمنية وسياسية يكون من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات إن لم تكن على أساس دائرة انتخابية واحدة فلتكن على أساس دوائر موسعة خارج القيد الطائفي كحد أدنى وعلى أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة.
كما شدّد بري على ضرورة تحرير لبنان من احتلال المحتكرين للقمة عيش الناس وتحرير أموال المودعين في المصارف وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وإقرار قانون استقلاليته وتفعيل الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
هذا، ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضم نواب القوات) النائب زياد الحواط أنّ المطلوب تشكيل حكومة فيها الحدّ الأدنى من الثقة بأعضائها والبدء بالإصلاحات والتدقيق الجنائي.
واعتبر حواط في حديث تلفزيوني، أنّ لبنان واللبنانيين على مفترق طريق خطير ومن الضروري الذهاب إلى انتخابات نيابية لإعادة القرار إلى الشعب الذي بات أمام خيارين إما قيام الدولة وإمّا التبعيّة.
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب فيصل الصايغ أنّ الهدف الأسمى لأي عمل سياسي، هو توفير العيش الحر والكريم لجميع المواطنين وتأمين حقوقهم البديهية من عمل وطبابة وتعليم من دون منة من أحد، ومن من هنا يأتي تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على ضرورة إقرار تسوية سياسية. وأضاف في تغريدة أنّ أولوية وقف الانهيار الاقتصادي الاجتماعي المعيشي فوق كل اعتبار سلطوي تحاصصي.
وفي الإطار نفسه، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن المسؤولين إلى المبادرة وتقديم التضحيات المطلوبة لإنقاذ لبنان من الانهيار الذي لا يقل خطراً عن الاحتلال بل ربما يفوقه.
وقال حسن في بيان لمناسبة عيد التحرير إنّه على المسؤولين أن يستدركوا عواقب عدم قيامهم بمسؤولياتهم في تأليف الحكومة التي عليها يقع عبء المسار الإنقاذي، وفي الوقت نفسه مسؤولية تحصيل حق لبنان في مياهه وسيادته على حدوده البحرية كما البرية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.