وزير الخارجية المصري في عمّان ورام الله لترسيخ هدنة غزة

الأردن ومصر يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري في عمّان ورام الله لترسيخ هدنة غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى رام الله، قادماً من العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى نظيره الأردني، على متن مروحية أردنية، في زيارة استمرت نحو ساعتين، حيث استقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية، قبل أن يغادر البلاد.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن شكري أوضح أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنباً إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين، فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.
كما أكد على أهمية العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل التحرك قُدماً لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يُفضي إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد شكري على «ضرورة وقف جميع الممارسات التي تقوض من فرص السلام وتدفع مجدداً نحو التصعيد، بما في ذلك في القدس الشرقية».
ومن جانبه، أعرب عباس عن شكر وتقدير فلسطين لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية التي تكللت بالنجاح في حلحلة الأزمة والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد بحث قبلها بساعات في عمان مع نظيره المصري سامح شكري، مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.
وأكد الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك، على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وضرورة وقف «الانتهاكات الإسرائيلية» التي حذرا من أنها قد «تفجر» الأمور مجدداً.
وحض وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقد في عمان، على «بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة» بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت فجر الجمعة.
وأكد الصفدي أن «الأولوية الآن هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية». وحذر بأن «ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى»، معتبراً أن «تهجير سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب».
وقال إن «حصار أهالي حي الشيخ جراح والتضييق عليهم يدفع إلى تفجر الأوضاع مرة أخرى، ويجب التعامل مع ذلك من منطلق أنه لا حق ولا شرعية لتهجير أهالي الشيخ جراح».
من جانبه، أكد شكري أهمية التنسيق والتعاون بين مصر والأردن «لمواجهة الظروف» المرتبطة بالتصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشار إلى أهمية «منع الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة، وقضية حي الشيخ جراح (...) وممارسات أدت إلى ما أدت إليه من التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحماس». وقال إن «ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، يحتم التواصل مع الأردن»، مشيراً إلى أن مصر تواصل التشاور كذلك مع مختلف الشركاء لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانب آخر، أكد الصفدي وجود اتصالات بين المملكة وحركة (حماس) خلال فترة التصعيد مع إسرائيل. وقال إن «اتصالاتنا مع أشقائنا في فلسطين مستمرة، وكان هناك اتصال بين حماس والمملكة عبر الأسابيع الماضية». وأضاف: «التواصل مستمر مع الجميع وهدفنا الأساس خدمة وإسناد أشقائنا الفلسطينيين».
وكانت عمّان وعلى إثر تدهور العلاقات مع حماس، أغلقت مكاتب الحركة في المملكة عام 1999 وأبعدت خمسة من قادتها، بينهم رئيس المكتب السياسي في ذلك الوقت خالد مشعل. وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيداً من التوتر عام 2006، عندما اتهم الأردن الحركة بتهريب الأسلحة من سوريا إلى أراضيه. وكان خالد مشعل، الذي يحمل الجنسية الأردنية، تعرض لمحاولة اغتيال بالسم قام بها الموساد الإسرائيلي في عمان عام 1997، وهدد الملك الراحل الحسين بن طلال، في حينها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية إن لم توفر الترياق الذي أنقذ حياة مشعل لاحقاً. ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994 في حين ترفض حماس الاعتراف بالدولة العبرية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.