«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
TT

«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)

تحدثت «حركة حماس» عن وسائل مواجهة مفتوحة إذا استمرت إسرائيل باستهداف المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس، ولم تغير سياستها مع القطاع، في إشارة إلى اعتماد أساليب أخرى غير الصواريخ، وذلك بعد يوم من اقتحام مستوطنين للأقصى، وفي ظل مباحثات تقودها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
ويعمل وفد مصري بين تل أبيب وغزة ورام الله من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة طويلة في القطاع، يسمح بإطلاق عملية إعمار في غزة.
وأنهى الوفد الأمني المصري، الأحد، زيارة ثانية لقطاع غزة في غضون 48 ساعة وغادر بعد لقاء ممثلي «حركة حماس» والفصائل الفلسطينية. وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القان، إن الوفد الأمني المصري اطلع على حجم الدمار والخراب الذي تعرض له قطاع غزة، وتباحث حول آلية إعادة الإعمار، وكسر الحصار المفروض عليه، باعتباره شكلاً من أشكال العدوان.
وأضاف: «ناقشنا مع الوفد مباحثات تثبيت التهدئة مع الاحتلال، عقب الإعلان الذي تم يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثانية فجراً، بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وإسرائيل، بعد عدوان استمر 11 يوماً».
وتواجه التهدئة تحدياً كبيراً مع تغيير إسرائيل سياستها تجاه القطاع. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أوصى بفرض آلية تحويل في مسار إدخال الأموال القطرية عبر «حركة حماس» لقطاع غزة، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.
وأكد وزير الأمن بيني غانتس أن إسرائيل تريد تحسين كيفية نقل الأموال إلى القطاع والقيام بمراقبة دقيقة لكيفية استخدامها، مضيفاً أن «المال القطري، الذي هو أنبوب الأكسجين الأخير، سيستمر بالدخول، لكن تنوي إسرائيل نقله عبر السلطة الفلسطينية، وليس مباشرة إلى غزة»، مقترحاً تشكيل جهاز رقابة أفضل على التحويلات لهذه الأموال. ولفت غانتس إلى أن أي تقدم في دفع مشروعات اقتصادية في غزة قدماً منوط بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.
وأبقت إسرائيل على المعابر مغلقة أمس، ولم توسع مساحة الصيد البحري كما جرت عليه العادة بعد انتهاء أي جولة تصعيد في القطاع. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن «المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة و(حماس)»، وأن «أي طلب لنقل بضائع عن طريق كرم أبو سالم، أو جثث مخربين ماتوا في مستشفيات في إسرائيل، ومواطنين يريدون العودة إلى غزة، سيُرفض». وأضاف أن «إسرائيل ستغير قواعد اللعبة مع غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين».
ومنعت إسرائيل، أمس، إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأعلاف لقطاع غزة. وقال بسام غبن مدير معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال سمحت فقط بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي وقت سابق، سمحت إسرائيل للوقود بالدخول مرتين من أجل مد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة به. وقالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل ستمسح بفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في قطاع غزة اليوم، من أجل إدخال مساعدات إنسانية دولية، تشمل عتاداً طبياً من الأمم المتحدة، عبر معبر كرم أبو سالم، وناشطين في منظمات إغاثة وصحافيين أجانب إلى القطاع، من معبر بيت حانون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «حماس» رفضت بشكل قطعي السياسة الإسرائيلية وربط إنجاز صفقة تبادل بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض. وقالت المصادر إن الحركة تريد إنجاز صفقة، ومستعدة لمفاوضات حولها، ولكن ليس بشكل مرتبط مع الهدنة. وأكدت المصادر أن «حماس» هددت باستخدام وسائل أخرى مرهقة لإسرائيل، وليست عسكرية، إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية.
وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القانوع: «وسائل المواجهة ستبقى مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني إن أعاد الاحتلال ومستوطنوه اقتحام المسجد الأقصى».
وأضاف أن «حركة حماس» مستعدة وجاهزة لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد الأقصى، وتغيير معالمه، وتهويد القدس، محذراً من مغبة العودة إلى مسببات انفجار الأوضاع في ساحات القدس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.