«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
TT

«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)

تحدثت «حركة حماس» عن وسائل مواجهة مفتوحة إذا استمرت إسرائيل باستهداف المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس، ولم تغير سياستها مع القطاع، في إشارة إلى اعتماد أساليب أخرى غير الصواريخ، وذلك بعد يوم من اقتحام مستوطنين للأقصى، وفي ظل مباحثات تقودها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
ويعمل وفد مصري بين تل أبيب وغزة ورام الله من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة طويلة في القطاع، يسمح بإطلاق عملية إعمار في غزة.
وأنهى الوفد الأمني المصري، الأحد، زيارة ثانية لقطاع غزة في غضون 48 ساعة وغادر بعد لقاء ممثلي «حركة حماس» والفصائل الفلسطينية. وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القان، إن الوفد الأمني المصري اطلع على حجم الدمار والخراب الذي تعرض له قطاع غزة، وتباحث حول آلية إعادة الإعمار، وكسر الحصار المفروض عليه، باعتباره شكلاً من أشكال العدوان.
وأضاف: «ناقشنا مع الوفد مباحثات تثبيت التهدئة مع الاحتلال، عقب الإعلان الذي تم يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثانية فجراً، بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وإسرائيل، بعد عدوان استمر 11 يوماً».
وتواجه التهدئة تحدياً كبيراً مع تغيير إسرائيل سياستها تجاه القطاع. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أوصى بفرض آلية تحويل في مسار إدخال الأموال القطرية عبر «حركة حماس» لقطاع غزة، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.
وأكد وزير الأمن بيني غانتس أن إسرائيل تريد تحسين كيفية نقل الأموال إلى القطاع والقيام بمراقبة دقيقة لكيفية استخدامها، مضيفاً أن «المال القطري، الذي هو أنبوب الأكسجين الأخير، سيستمر بالدخول، لكن تنوي إسرائيل نقله عبر السلطة الفلسطينية، وليس مباشرة إلى غزة»، مقترحاً تشكيل جهاز رقابة أفضل على التحويلات لهذه الأموال. ولفت غانتس إلى أن أي تقدم في دفع مشروعات اقتصادية في غزة قدماً منوط بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.
وأبقت إسرائيل على المعابر مغلقة أمس، ولم توسع مساحة الصيد البحري كما جرت عليه العادة بعد انتهاء أي جولة تصعيد في القطاع. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن «المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة و(حماس)»، وأن «أي طلب لنقل بضائع عن طريق كرم أبو سالم، أو جثث مخربين ماتوا في مستشفيات في إسرائيل، ومواطنين يريدون العودة إلى غزة، سيُرفض». وأضاف أن «إسرائيل ستغير قواعد اللعبة مع غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين».
ومنعت إسرائيل، أمس، إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأعلاف لقطاع غزة. وقال بسام غبن مدير معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال سمحت فقط بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي وقت سابق، سمحت إسرائيل للوقود بالدخول مرتين من أجل مد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة به. وقالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل ستمسح بفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في قطاع غزة اليوم، من أجل إدخال مساعدات إنسانية دولية، تشمل عتاداً طبياً من الأمم المتحدة، عبر معبر كرم أبو سالم، وناشطين في منظمات إغاثة وصحافيين أجانب إلى القطاع، من معبر بيت حانون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «حماس» رفضت بشكل قطعي السياسة الإسرائيلية وربط إنجاز صفقة تبادل بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض. وقالت المصادر إن الحركة تريد إنجاز صفقة، ومستعدة لمفاوضات حولها، ولكن ليس بشكل مرتبط مع الهدنة. وأكدت المصادر أن «حماس» هددت باستخدام وسائل أخرى مرهقة لإسرائيل، وليست عسكرية، إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية.
وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القانوع: «وسائل المواجهة ستبقى مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني إن أعاد الاحتلال ومستوطنوه اقتحام المسجد الأقصى».
وأضاف أن «حركة حماس» مستعدة وجاهزة لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد الأقصى، وتغيير معالمه، وتهويد القدس، محذراً من مغبة العودة إلى مسببات انفجار الأوضاع في ساحات القدس.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.