الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية

أدانته محكمة بدهس مدني خلال الثورة

محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
TT

الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية

محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)

قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بقوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين السلميين دهساً بسيارته عقب فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة في الخرطوم قبل نحو عامين.
وأصدرت محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، بعد أن أدانته بقتل الشاب حنفي عبد الشكور المشهور بـ«شهيد حي الدوحة» بأم درمان.
وتلا قاضي المحكمة وقائع الاتهام والدفاع والشهود، أمام أولياء الدم وذوي المتهم، وبعد أن خيّر أولياء الدم بين القصاص والعفو، تمسكوا بالقصاص، فأصدر حكمه ضد الضابط بجهاز الأمن السابق والمنسوب لقوات الدعم السريع ويحمل رتبة رائد، بعد 26 جلسة ابتدأت في يوليو (تموز) 2020.
ودهس المحكوم عليه بالإعدام القتيل دهساً بسيارته في حي الدوحة بأم درمان، أثناء حراسته أحد المتاريس، صبيحة جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019.
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي يقضي بالإعدام لضباط أو أفراد في جهاز الأمن على خلفية قتل متظاهرين سلميين. فقد حكمت محكمة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 ضابطاً وصف ضابط تابعين لجهاز الأمن، بقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأيدت محاكم الاستنئاف كافة حكم الإعدام بانتظار التنفيذ.
وتعد محاكمات قتلة المحتجين السلميين من القوات النظامية وكتائب ظل النظام المعزول، واحدة من القضايا الشائكة التي تعقّد المشهد السياسي في السودان. وقالت الهيئة القضائية السودانية في نشرة صحافية إنها شكلت «محاكم خاصة» بنظر قضايا «شهداء الثورة» في ديسمبر 2018، وإن هذه المحاكم متفرغة لنظر القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة.
وفي ذات الوقت تجري لجنة التحقيق المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب تحقيقات مطولة حول جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وهي قضية تثير الكثير من الجدل، وترى أسر القتلى والشهداء، أن اللجنة تتلكأ في إصدار تقريرها، خصوصاً أن الاتهامات بارتكاب الجريمة تشير إلى «المجلس العسكري الانتقالي» الذي اعترف بفض اعتصام القيادة العامة الذي شهد قتل عشرات وإصابة المئات وارتكاب عمليات اغتصاب.
وفي ذكرى فض الاعتصام برمضان الماضي، أطلقت رصاصات على محتجين سلميين، نظموا اعتصاماً بالقرب من القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت قيادة الجيش إنها أجرت تحقيقاً سلّمت بموجبه 8 عسكريين متهمين وعشرات المشتبه بهم للنيابة العامة لمحاكمتهم.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.