تحرك أوروبي لمواجهة «إرهاب الدولة» في بيلاروسيا

موسكو ومينسك ترفضان الاتهامات الغربية وتدعوان إلى «عدم تسييس» حادثة الطائرة

طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» أجبرت على الهبوط في مينسك وكان بين ركابها ناشط معارض اعتقل فور وصولها (إ.ب.أ) - المعارض رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة (رويترز)
طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» أجبرت على الهبوط في مينسك وكان بين ركابها ناشط معارض اعتقل فور وصولها (إ.ب.أ) - المعارض رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة (رويترز)
TT

تحرك أوروبي لمواجهة «إرهاب الدولة» في بيلاروسيا

طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» أجبرت على الهبوط في مينسك وكان بين ركابها ناشط معارض اعتقل فور وصولها (إ.ب.أ) - المعارض رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة (رويترز)
طائرة ركاب تابعة لشركة «رايان إير» أجبرت على الهبوط في مينسك وكان بين ركابها ناشط معارض اعتقل فور وصولها (إ.ب.أ) - المعارض رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة (رويترز)

تطابقت مواقف موسكو ومينسك أمس، في مواجهة ردود الفعل الغربية الحادة بسبب قيام السلطات البيلاروسية بإجبار طائرة مدنية على الهبوط في مطار العاصمة أول من أمس، واعتقال معارض بارز كان على متنها. وأكدت بيلاروسيا أنها «تصرّفت بشكل قانوني عندما اعترضت الطائرة بعد تلقيها إنذاراً بوجود قنبلة على الطائرة»، ونددت بالاتهامات الغربية التي تشتبه في أن تكون مينسك غيّرت مسار الطائرة لتوقيف الصحافي المعارض رامان براتاسيفيتش. وأفاد بيان أصدرته الخارجية البيلاروسية بأنه «ليس هناك أدنى شكّ في أن تصرفات هيئاتنا المختصة كانت بالتوافق مع القواعد الدولية»، ووصفت المواقف الغربية بأنها «اتهامات لا أساس لها، من جانب الدول الأوروبية التي تقوم بتسييس الحادثة». وكانت مقاتلة بيلاروسية اعترضت أول من أمس (الأحد)، طائرة ركاب تابعة لشركة «راين إير»، بين ركابها براتاسيفيتش الذي اعتقل عند وصوله إلى مينسك؛ ما أثار استنكار الدول الأوروبية والولايات المتحدة. واعتبر الاتحاد الأوروبي تصرف مينسك «غير مقبول»، وقد أعربت دول عدة أعضاء مثل ألمانيا وفرنسا وبولندا عن الموقف نفسه، في حين طالب الأمين العام لحلف الناتو بالتحقيق في «الحادثة الجدية والخطرة». كما طالب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بإجراء تحقيق في الحادث والتحويل القسري لرحلة طيران من أجل اعتقال الصحافي المعارض رامان براتاسيفيتش، مطالباً بـ«إطلاقه فوراً». ويعرف براتاسيفيتش بمعارضته الشديدة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد من أكثر من ربع قرن. وأثار الحادث موجة انتقادات واسعة ووصفته بلدان أوروبية بأنه يعكس بشكل مباشر «إرهاب الدولة» الذي تقوم به مينسك. وسرعان ما برز أمس، موقف روسي داعم لبيلاروسيا التي تعد أقرب حليف لموسكو في الفضاء السوفياتي السابق. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنه «لا ينبغي التسرع في إطلاق أحكام على الحادثة، وتوجد كثير من الأمثلة على إجبار طائرات الركاب على الهبوط في دول أخرى». وأوضح الوزير الروسي أن «أشهر هذه الحوادث كان في عام 2013، عندما أجبرت النمسا، بإصرار من الولايات المتحدة، طائرة رئيس بوليفيا على الهبوط، ولم تقدم أي اعتذار لاحقاً. وفي عام 2016 تم إجبار طائرة الخطوط الجوية البيلاروسية على العودة إلى مطار كييف، بعد دقائق من إقلاعها، لأن المخابرات الأوكرانية أبدت اهتمامها بمواطن أرميني كان على متنها... وتم إخراج هذا المواطن من الرحلة، وواصلت الطائرة رحلتها أيضاً دون أي اعتذار». وشدد لافروف على أن موسكو «تدعو إلى عدم التسرع في تقييم حادثة الهبوط الاضطراري» للطائرة في مينسك، مذكراً بأن وزارة الخارجية البيلاروسية أكدت استعداد سلطات البلاد للعمل بشفافية والالتزام بجميع القواعد الدولية واستقبال خبراء دوليين، إذا لزم الأمر. ورأى لافروف أن «هذا نهج معقول تماماً».
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة «تندد بشدة بالتحويل القسري لرحلة طيران بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي». وأوضح أن «هذا العمل المروع الذي اقترفه نظام لوكاشينكا عرّض للخطر حياة أكثر من 120 راكباً، بينهم مواطنون أميركيون»، مضيفاً أن «التقارير الأولية التي تشير إلى تورط أجهزة الأمن البيلاروسية واستخدام الطائرات العسكرية البيلاروسية لمرافقة الطائرة مقلقة للغاية وتتطلب تحقيقاً كاملاً». وقال: «نحن ننسق استجابتنا بشكل وثيق مع شركائنا، بما في ذلك المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وليتوانيا واليونان»، لافتاً إلى أنه «بالنظر إلى الدلائل على أن الهبوط الاضطراري كان مبنياً على ادعاءات كاذبة، فإننا نؤيد الاجتماع في أقرب وقت ممكن لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي لمراجعة هذه الأحداث». وشدد على أن «الإعلام المستقل ركيزة أساسية لدعم سيادة القانون ومكون حيوي في المجتمع الديمقراطي»، مندداً بـ«المضايقات والاعتقال التعسفي الذي يمارسه نظام لوكاشينكا ضد الصحافيين». وقال: «نحن نقف مع الشعب البيلاروسي في تطلعاته نحو مستقبل حر وديمقراطي ومزدهر وندعم دعوته للنظام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية». ورأى رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافسكي أن الحادثة تعكس «إرهاب دولة» من جانب بيلاروسيا. وأدرج قادة الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على بيلاروسيا على جدول أعمال قمّتهم أمس. وكانت مينسك أعلنت أنها غيّرت مسار الطائرة بسبب «تهديد بوجود قنبلة»، في وقت قالت فيه منظمة «نكستا» الإعلامية إن الهبوط الاضطراري جاء إثر «شجار» بدأه عملاء مخابرات بيلاروسيون في الطائرة ادعوا وجود قنبلة على متنها. ونقلت وكالة أنباء «بيلتا» الرسمية في وقت لاحق عن سلطات مطار مينسك، أن التهديد بوجود قنبلة لم يكن صحيحاً. وكانت الاستخبارات البيلاروسية أدرجت في وقت سابق، المعارض الذي تم اعتقاله على قائمة «الأفراد الضالعين في أنشطة إرهابية». وترأس رومان براتاسيفيتش سابقاً تحرير شبكة «نكستا» الإعلامية التي لعبت دوراً رئيسياً في موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد إعادة انتخاب لوكاشينكو الذي يشغل منصب الرئيس منذ عام 1994. وقال رئيس تحرير «نكستا» الحالي تاديوس جيكزان، إن عملاء استخبارات بيلاروسيين كانوا في الطائرة. وأوضح: «عندما دخلت الطائرة المجال الجوي البيلاروسي، بدأ العناصر شجاراً مع طاقم (راين إير) زاعمين وجود قنبلة في الطائرة». ووفق صور من موقع «فلايت رادار 24» المتخصص، تم اعتراض طائرة «البوينغ» فوق الأراضي البيلاروسية على مسافة قصيرة من الحدود مع ليتوانيا.
وأدانت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا اللاجئة في ليتوانيا اعتقال الناشط، وأكدت عبر «تويتر» أن رومان براتاسيفيتش يواجه عقوبة الإعدام، علماً بأن بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.
أما الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا الذي منحت بلاده وضع اللاجئ لرومان براتاسيفيتش، فقد اتهم النظام البيلاروسي بالوقوف وراء هذا «العمل الخسيس». وحذرت المملكة المتحدة بيلاروسيا من أنها تواجه «عواقب وخيمة»، وقال وزير خارجيتها دومينيك راب: «ننسق مع حلفائنا» حول هذا الموضوع.
وسارت بعض بلدان أوروبا خطوة إضافية بانتظار تنسيق موقف غربي قوي، إذ أعلن وزير النقل في لاتفيا تاليس لينكيتس، أن شركة الطيران الوطنية اللاتفية، قررت عدم التحليق فوق أراضي بيلاروسيا. وهو موقف انضمت إليه ليتوانيا وبولندا.
في غضون ذلك، برزت تصريحات مرحبة بالخطوة البيلاروسية في مجلس الدوما (النواب) الروسي، وأثنى النائب في الدوما فياتشيسلاف ليساكوف على «مهنية الاستخبارات البيلاروسية» في احتجاز الناشط المعارض رومان براتاسيفيتش في مطار مدينة مينسك. واعتبر النائب أن ما حدث يمثل «تحذيراً جدياً لأصحاب شبكات إلكترونية كثيراً ما تحرض الناس على صدام مباشر مع عناصر الأمن من أجل مصالحها السياسية والمالية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».