الأمين العام للأمم المتحدة: نخوض حرباً ضد «كوفيد ـ 19»

صندوق النقد الدولي يحضّ على تمويل تلقيح الدول النامية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم إلى المضي أبعد من التعاون واعتماد «اقتصاد حرب» لمكافحة «كوفيد - 19» لدى افتتاحه أمس الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في وقت باتت الهند ثالث دولة تتخطى حصيلة الوباء فيها 300 ألف وفاة. وقال غوتيريش أمام الاجتماع السنوي المنعقد عبر الإنترنت حتى الأول من يونيو (حزيران) في جنيف: «إننا في حرب ضد فيروس، نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا».
مع انطلاق أعمال الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية أمس الاثنين في جنيف، حيث تدور مباحثات مكثّفة حول سبل معالجة النقص الحاد الذي تعاني منه الدول النامية والفقيرة من لقاحات «كوفيد - 19». وقبل أيام من انعقاد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي سيناقش اقتراح تحرير براءات اختراع اللقاحات أو تعليقها بصورة مؤقتة، دخل صندوق النقد الدولي على خط هذا الملفّ الذي يتقدّم جهود الأسرة الدولية لمواجهة الجائحة، ليشير إلى أن إنتاج الاقتصاد العالمي يمكن أن يسجّل زيادة بمقدار 7 آلاف مليار دولار حتى عام 2025 إذا بلغت التغطية اللقاحية 40 في المائة من سكان العالم بنهاية العام الجاري، و60 في المائة منتصف العام المقبل.
وجاء ذلك في النداء الذي وجهته أمس مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا إلى الدول الغنيّة لتوفير 50 مليار دولار من أجل تسريع وصول اللقاحات إلى جميع الدول العالم، وليس فقط إلى الدول العاجزة عن شرائها. ويأتي هذا النداء في الوقت الذي أفادت آخر بيانات منظمة الصحة بأن 40 في المائة من سكان الولايات المتحدة قد تناولوا جرعتين من اللقاح ضد «كوفيد - 19»، فيما بلغت هذه النسبة 30 في المائة في بريطانيا وحوالي 15 في المائة في بلدان الاتحاد الأوروبي، بينما لا تزال نسبة الأفارقة الذين تناولوا الجرعة الأولى دون 2 في المائة. وتقول مديرة صندوق النقد الدولي في الكلمة التي وجهتها أمس إلى المشاركين في جمعية الصحة العالمية: «كما سبق وحذّرنا، يشهد الانتعاش الاقتصادي العالمي تفاوتاً ملحوظاً يزداد حدة بين الدول الغنيّة التي تملك موارد لقاحية وعلاجية كافية ضد الوباء، والدول الفقيرة التي ما زالت تواجه صعوبة حتى في تلقيح أفراد الطواقم الصحية الذين يتصدّون للأزمة في الخطوط الأمامية، بينما الأرقام الإجمالية للإصابات الجديدة في العالم تسجّل كل يوم رقماً قياسياً جديداً».
وتندرج هذه التصريحات في سياق خريطة طريق وضعها صندوق النقد الدولي للخروج من التداعيات الاقتصادية للجائحة، وتعتمد بشكل أساسي على الإسراع في توزيع اللقاحات بهدف التوصل إلى المناعة الجماعية على الصعيد العالمي بحلول منتصف العام المقبل. ويقدّر خبراء الصندوق، استناداً إلى بيانات منظمة الصحة، أن ذلك يحتاج إلى 50 مليار دولار بين منح وقروض ميسّرة.
وتجدر الإشارة إلى أن «مجموعة العشرين» التي ترأسها إيطاليا هذه السنة كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي خلال «القمة العالمية للصحة» في روما عن اتفاق لتقديم 22 مليار دولار لتسريع توزيع اللقاحات على الدول النامية، وحضّت الدول الغنيّة على التبرّع بالموارد المالية واللقاحات تحاشيا لتفاقم المشهد الوبائي وخروجه عن السيطرة. ويقول خبراء صندوق النقد إن مبلغ 50 مليار دولار قد يبدو كبيراً جداً في المطلق، لكنه لا يقارن بالمساعدات التي أقرتها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة منذ بدايتها. وتقول كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد، غيتا غوبينات، أن «إنقاذ أرواح الناس ومصادر رزقهم لا يحتاج لأي أرقام تبرّره، لكن الدول الغنيّة المدعوّة إلى بذل هذا الجهد الإضافي لمساعدة الدول النامية والفقيرة، هي التي ستستفيد أكثر من غيرها جرّاء الانتعاش الاقتصادي العالمي نتيجة الخروج السريع من الجائحة».
وفي اليوم الأول من جمعية الصحة العالمية وقّعت المنظمة الدولية والحكومة السويسرية مذكّرة تفاهم لإنشاء أول مركز عالمي لتخزين الفيروسات والمسببات المرضية الأخرى بهدف تبادلها بسرعة بين المختبرات ومراكز البحوث الدولية وتطوير وسائل مكافحتها. ومن المقرر أن يقوم هذا المركز في مدينة «سبيتز» كمرفق تشرف عليه منظمة الصحة لاستقبال وتخزين المواد البيولوجية وسلسلتها وراثيّا قبل توزيعها على المختبرات من أجل تحديد مخاطرها وتطوير سبل التصدّي لها. وتجدر الإشارة إلى أن معظم عمليات تبادل الفيروسات والمواد الجرثومية ومواصفاتها تتّم حالياً بشكل ثنائي وبطيء جداً يحرم دولاً كثيرة من أدوات مكافحتها في الوقت المناسب، أو من إمكانية تطوير علاجات ضدها.
وفي كلمته الافتتاحية أمام الجمعية عاد المدير العام للمنظمة تادروس أدهانوم غيبريسوس وشدّد على الضرورة الملحّة للإسراع في توزيع اللقاحات ضد «كوفيد - 19» على البلدان النامية والفقيرة، وحذّر الدول التي بدأت بالعودة التدريجية إلى الحركة العادية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من التسرّع في تخفيف القيود على التنقّل والسفر قبل بلوغ المستويات الكافية من التغطية اللقاحية.