اتفاق تونسي ـ ليبي على دفع الاستثمار والنهوض بالمبادلات التجارية

جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق تونسي ـ ليبي على دفع الاستثمار والنهوض بالمبادلات التجارية

جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)

تمخضت الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية يومي 22 و23 مايو (أيار) الحالي إلى ليبيا المجاورة، عن اتفاق الطرفين على دفع الاستثمار وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، واستعادة جزء مهم من الحركة التجارية التي كانت تميز المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وشارك أكثر من ألف مستثمر تونسي في فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي –التونسي، اللذين نُظما بهذه المناسبة، وتوزعت مشاركة قرابة 150 شركة تونسية على مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، وهي القطاعات المنتظر أن تسهم بفاعلية في برنامج إعادة الإعمار في ليبيا المجاورة. واعتبر الجانب الليبي أن الزيارة الحكومية التونسية مهمة للغاية لتحقيق انطلاقة جديدة لبرامج التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، أشار محسن حسن، الوزير التونسي السابق للتجارة، إلى أن زيارة الوفد التونسي إلى ليبيا كانت ناجحة وحققت مكاسب مهمة، على غرار الاتفاق الثنائي على استعادة نسق التبادل التجاري وعودة الاستثمار في الاتجاهين، ومناقشة حق التنقل والتملك، وفتح المعابر الحدودية، وفتح الاعتمادات بين البنك المركزي التونسي ونظيره الليبي، إلى جانب تسوية وضعية العمال التونسيين في ليبيا؛ وهو ما سيكون له الأثر المباشر على المبادلات التجارية وعمليات الاستثمار في البلدين.
وفي السياق ذاته، قال رضا السعيدي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن إعادة إعمار ليبيا تمثل عملية استثمارية كبرى بالنسبة لعدة دول من بينها تونس التي تربطها علاقات مميزة معها، وأضاف أن العملية فيها فرص مهمة متاحة أمام المؤسسات الاقتصادية التونسية، خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة، وهو ما سيساعد على توفير فرص عمل أمام الشباب التونسي.
وكان الجانبان التونسي والليبي قد اعتبرا أن الهدف الأساسي من تلك الزيارة هو الرفع من مستوى الاستثمار، وذلك عبر تنظيم سلسلة لقاءات بين الطرفين، ضمن خطة طموحة تتضمن برنامجاً للتبادل الاقتصادي والاستثمار في قطاعات مهمة على غرار الطاقة والطاقات البديلة والتشغيل.
من ناحيته، أكد فهمي شعبان، رئيس الغرفة التونسية للباعثين العقاريين، أن توقيع اتفاق بين وزارة التجهيز والإسكان التونسية ورئاسة الحكومة الليبية سيستفيد منها الاقتصاد التونسي والنسيج الصناعي ككل، خصوصاً قطاع البعث العقاري وشركات إنتاج مواد البناء التي تحتاج إليها السوق الليبية بقوة خلال المرحلة المقبلة. وبيّن في تصريح إعلامي أن حاجة ليبيا لإعادة الإعمار والاتفاقيات التي تم توقيعها مع تونس ستكون لها نتائج إيجابية على قطاع البعث العقاري والاقتصاد المحلي.
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات التي تلت سنة 2011، وكانت تلك المبادلات تمثل في السابق نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وقد أسهمت بشكل مباشر في تنمية مناطق الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الغربية من ليبيا.
وتسعى تونس إلى الاستفادة من الانتعاش التدريجي للوضع الاقتصادي في ليبيا المجاورة، وتعمل على مساعدة الحكومة الليبية في تنفيذ برنامج اقتصادي جديد يقوم على تنمية الإيرادات المالية غير النفطية، وهو هدف تسعى له ليبيا من خلال جعل المداخيل المتأتية من بقية القطاعات غير النفطية أكثر مما عليه قطاع الطاقة في الوقت الحالي، حيث إن اقتصاد ليبيا يعتمد في حدود 90 في المائة على النفط و10 في المائة فقط على بقية القطاعات الأخرى.



تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».