«الجنائية الدولية» تتهم قائد بـ«الجنجويد» بارتكاب جرائم حرب في دارفور

المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)

ارتكب أحد قادة ميليشيا «الجنجويد» في السودان شخصياً جرائم قتل في دارفور، على ما قال مدعون في المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الاثنين)، في وقت أصبح أول شخص يواجه اتهامات أمام الهيئة المختصة بالتحقيق في النزاع الدامي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومثل علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب أمام المحكمة في جلسة لتحديد إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته على 31 اتهاماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبلغ المدعون المحكمة بأنّ عبد الرحمن، حليف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، كان «مجرماً فعّالاً» خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
والعام الماضي، سلم عبد الرحمن، (70 عاماً) نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أكثر من عقد من الفرار من العدالة، لكنّه ينفي الاتهامات الموجهة له.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لهيئة المحكمة في لاهاي: «كان مخيفاً ومبجلاً بالقدر نفسه كجنرال الجنرالات، وكان قائداً بارزاً لميليشيا (الجنجويد) السيئة السمعة». وتابعت «تشير الأدلة إلى أن عبد الرحمن كان مرتكباً لهذه الجرائم انطلاقاً من دراية ورغبة. ولعب دوراً حاسماً بحيث قاد الهجمات وارتكب جرائم قتل وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى». وأضافت أنّ «ضحايا جرائم المتهم لا حصر لها ومعاناتهم هائلة. الألم الذي لحق بضحايا هذه الجرائم مستمر».
وأسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص وتسبب في نزوح 2.5 مليون، حسب بيانات الأمم المتحدة.
وقال مدعو المحكمة الجنائية الدولية إنّ عبد الرحمن، المدعوم من الحكومة السودانية، كان مسؤولاً عن هجمات على قرى في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس (آب) 2003.
وذكرت بنسودا: «المدنيون تعرضوا للهجمات والاغتصاب والقتل. تم تدمير منازلهم وقراهم وتم ترحيل الآلاف بالقوة». وأضافت أنّ العديد من السكان فروا لمدن أكبر في منطقتي موكجار ودليج بحثاً عن الحماية، لكن «عوضاً عن إيجاد الحماية، أُوقف واحُتجز واعتُقل المدنيون» في بداية 2004.
وتابعت: «تم شحن الرجال في مركبات واقتيدوا لمسافة قصيرة حيث تم إعدامهم بدم بارد. وكان عبد الرحمن حاضراً وشارك بشكل مباشر في هذه الجرائم القاسية».
وجاء في لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية أن عبد الرحمن قتل شخصياً ثلاثة من هؤلاء الرجال.
وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاماً قبل أن تطيح به احتجاجات واسعة استمرت أشهراً في أبريل (نيسان) 2019. وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.
وفي فبراير (شباط) 2020، فر عبد الرحمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى حين أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
ولا تزال الحكومة الانتقالية في السودان تجري محادثات مع المحكمة الجنائية حول خيارات محاكمة البشير ومساعديه.
وحيّت بنسودا، التي تغادر منصبها في يونيو (حزيران)، ذكرى ضحايا النزاع في دارفور «الذين انتظروا طويلاً حتى بلوغ هذا اليوم». وقالت: «ربما تكون هذه آخر مرة أظهر فيها أمام المحكمة بصفتي مدعية عامة في المحكمة الجنائية الدولية، إنه لشرف عظيم لي أن أكون حاضرة هنا اليوم عندما يمثل أخيراً أحد المشتبه بهم في قضية دارفور أمام هذه المحكمة لمواجهة قضاء مستقل ونزيه».