مصادر فرنسية: مبادرتنا في مجلس الأمن سرعت التوصل لوقف النار

وزير خارجية فرنسا: حرب غزة بينت أن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لم ينطفئ

دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

مصادر فرنسية: مبادرتنا في مجلس الأمن سرعت التوصل لوقف النار

دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
دخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

رغم أن باريس عمدت إلى سحب مشروع القرار الذي طرحته في عز الحرب بين إسرائيل و«حماس»، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فإن الجانب الفرنسي يعدّ أن الخطوة التي أقدم عليها في مجلس الأمن «كان لها دور مهم في دفع الجانب الأميركي إلى تغيير مقاربته وممارسة ضغوط على الطرف الإسرائيلي» للتوصل إلى وقف النار. وتفيد مصادر واسعة الاطلاع في باريس بأن واشنطن توكأت جزئياً على مشروع القرار الفرنسي في إفهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها «لم تعد قادرة على حمايته في مجلس الأمن ومنعه من استصدار بيان أو قرار، وأن الخطوة الفرنسية محرجة لها». ولم يعد سراً أن إجهاض واشنطن 4 اجتماعات لمجلس الأمن ومنع صدور بيان رئاسي قدمت مسودته تونس والنرويج والصين، كان لتوفير المهلة الزمنية التي طلبها نتنياهو لـ«تلقين (حماس) درساً». ولاحقاً، عبرت الدبلوماسية الأميركية عبر تصريحات الرئيس بايدن أو عبر مواقف الوزير بلينكن، عن تغير في المقاربة، وعادت للحديث عن أمرين: الأول المساهمة في إعادة إعمار غزة التي دمرها الطيران الإسرائيلي بطائرات وقنابل وصواريخ أميركية. والثاني إعادة طرح حل الدولتين مخرجاً وحيداً من الحال الراهنة ولوضع حد للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.
وعصر الأحد، استبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصول بلينكن إلى المنطقة في جولة من المقرر لها أن تشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، وأطلق ناقوس الخطر منبهاً إلى مخاطر أن تغض الأسرة الدولية الطرف وتتصرف كأن الصراع المذكور لم يعد موجوداً. وقال لودريان في ندوة إذاعية إن «الأمثولة الكبرى التي يمكن استخلاصها من هذه الأزمة هي أن (الذين كانوا يعتقدون، وهم كثر، أن النزاع التاريخي الذي يعود لعشرات السنين سوف ينطفئ من ذاته لأنه غاب عن أجندات العالم ولأن هناك أزمات أكبر ومنها في المنطقة الملفات الإيرانية والعراقية والسورية)... كانوا مخطئين». وأضاف لودريان: «اللافت في النزاعات الحالية عودة التاريخ والجغرافيا إلى الواجهة بقوة وعنف، ولا يمكن بالتالي أن نعتبر أن (هذا النزاع) قد انتهى؛ بل إنه يبين الحاجة لمسار سياسي، وإذا كانت هذه الأزمة قد اندلعت؛ فلغياب هذا المسار».
لم يكتف لودريان بذلك؛ بل نبه إلى أن إسرائيل تسير باتجاه نظام فصل عنصري إن لم يتم السير بحل سياسي عنوانه: «دولتان: إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب». وبما أن الوزير الفرنسي يعي صعوبة بلوغ هذا الهدف دفعة واحدة، فإنه يوصي بسياسة «الخطوات الصغيرة» أولاً، قائلاً: «يتعين السير بسياسات الخطوات الصغيرة والعمل من أجل الوصول إلى إعادة ترميم الثقة» بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشاد لودريان بتوجهات الرئيس بايدن الذي أكد الأسبوع الماضي ضرورة الوصول إلى حل الدولتين. يذكر أن محاولات التوصل إلى حل سياسي قد توقفت في عام 2014 عندما رفض نتنياهو الطروحات الأميركية ورفض الخطوات التي اقترحها وزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري مقدمة للتقدم في المفاوضات، مثل وقف الاستيطان... وخلافه. وخلال سنوات دونالد ترمب الأربع، ركزت الإدارة الأميركية اهتمامها على «صفقة القرن» التي بينت تحيزها الفاقع لإسرائيل. ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم في باريس وبقية العواصم لأوروبية عنوانه معرفة ما إذا كانت لواشنطن الإرادة السياسية الحقيقية للسير بالحل القديم ــ الجديد، وما إذا كان بايدن جاهزاً للضغط على الطرف الإسرائيلي أم إن الضغوط داخل الولايات المتحدة على إدارته ونهاية حرب غزة سيعيدان الكرة إلى المربع الأول؛ أي إدارة النزاع والانتظار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.