وزير خارجية ليبيا: نواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثل سوريا

قال إن الإرهاب ليس خطرًا على الليبيين أو دول الجوار فقط.. بل على أوروبا أيضًا

وزير خارجية ليبيا: نواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثل سوريا
TT

وزير خارجية ليبيا: نواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثل سوريا

وزير خارجية ليبيا: نواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثل سوريا

اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، مشيرا إلى أن الغربيين يجب أن يسلحوا القوات الليبية التي تقاتل المتطرفين.
وقال الدايري في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أثناء زيارة قصيرة قام بها إلى باريس، مساء أول من أمس: «الوقت من ذهب.. والإرهاب ليس خطرا على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطرا متزايدا على أوروبا أيضا». وأضاف الوزير الليبي: «حذرت من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سوريا، إذا لم يحصل حل سياسي».
وأكد الوزير أن تنظيم داعش يسيطر على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وأنه كان موجودا في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسؤولون ليبيون وأجانب. وقال إن عدد المتطرفين الأجانب يقدر حاليا بنحو 5 آلاف عنصر في ليبيا، وإنه كما يحدث في سوريا، فإن عددا كبيرا منهم، لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية، أجانب.
وأوضح الوزير أن «أمير» طرابلس تونسي، وولاية برقة (عاصمتها درنة) أميرها يمني، مضيفا: «يقال إن الذين نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان».
وقتل 44 شخصا على الأقل في هجمات القبة شمال شرقي ليبيا الأسبوع الماضي.
وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته «لم تطلب حاليا أي تدخل عسكري غربي» مثل ذلك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011، وإنما طالبت «بدعم قدرات الجيش الليبي». وقد دعا الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر المفروض منذ 2011 على الأسلحة الموجهة إلى ليبيا.
وهناك عدد من أعضاء مجلس الأمن بينهم روسيا، مترددون في رفع هذا الحظر تخوفا من أن تقع الأسلحة بين أيدي أطراف أخرى.
وتطالب المجموعة الدولية بحل سياسي في ليبيا أولا، وتعبر عن قلقها من ازدياد قوة المتطرفين، وتدفق المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين خصوصا إلى إيطاليا.
وقال الوزير الدايري: «أؤكد أن حكومة الوفاق الوطني الليبي هي أولوية ليبية قبل أن تكون مطلبا دوليا». وأضاف: «لكن إذا تمكنا من تشكيل مثل هذه الحكومة، فيجب أن نحصل على مساعدة للجيش الليبي». وأضاف: «لكن لم أحصل خلال محادثاتي في أميركا وأوروبا على أجوبة شافية» في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها أكدت استعدادها للمساعدة وأبدت تفهما للموقف الليبي.
والجيش والشرطة في ليبيا منقسمان إلى حد كبير. لكن بالنسبة للوزير الدايري، فإن قوات اللواء ركن خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة» التي تخوضها منذ أشهر ضد المجموعات المسلحة، تشكل «لبنات جيش ليبي».
وكان من المرتقب عقد جولة جديدة من المحادثات في المغرب اليوم الخميس، لكن البرلمان الليبي المعترف به دوليا قرر تعليق مشاركته في هذا الحوار «بعد الاعتداءات الإرهابية» التي وقعت الجمعة الماضي في القبة.
وقال وزير الخارجية الليبي: «لن نذهب إلى المغرب، سيتم التأجيل، لأن جماعة طرابلس لا تندد بشكل كاف بالإرهاب»، مؤكدا في الوقت نفسه: «نحن نريد عودة للحوار، وسيرجعون إلى الحوار بإذن الله» من دون تحديد موعد لذلك.
وقال الوزير: «نريد حكومة وحدة وطنية، لكن شروطنا الالتزام بثوابت حوار جنيف؛ ومنها بناء دولة ديمقراطية، ومحاربة الإرهاب».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.