التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي

توقع باحثون أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العقد المقبل وسط دعم ملموس من قطاعات أهمها التمويل والتأمين والعقارات والأعمال بنسبة 9 في المائة سنوياً مما يزيد حصتها المجمعة إلى أكثر من 12 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد، مفصحين في ورقة عملية بحثية أن تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق تتصدر القطاعات التي ستشهد زيادات كبيرة في حصتها بالناتج المحلي الإجمالي.
ونشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» مؤخراً دراسة بحثية لمناقشة التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية وفقاً لرؤية السعودية مع التركيز على التنويع الاقتصادي بهدف تشكيل خارطة الطريق المؤدي إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
واستخدمت الورقة البحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة حصرية منها، جدول المدخلات والمخرجات الديناميكي للرؤية وطبقت منهجية التوقع المختارة على ثمانية من أهداف التحول الاقتصادي الرئيسية أبرزها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع المحتوى المحلي لقطاع النفط والغاز والصادرات غير النفطية وتحسين مكانة الدولة في الخدمات اللوجيستية.
وكشف الباحث ديفيد هافرلاند، عن تصدر تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بين القطاعات التي ستشهد زيادات كبيرة في حصة الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030، يليها النقل والتخزين والاتصالات، ثم التمويل والتأمين والخدمات العقارية، في الوقت ذاته احتل قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي المرتبة الأدنى حيث من المتوقع أن يتوسع بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنةً بباقي القطاعات المحورية للتنويع.
من جهته، ذكر الباحث المشارك عبد الإله درندري، أن قطاعي التصنيع والخدمات سيصبحان ركائز إضافية للنمو الاقتصادي المستدام وسيقودان عملية التنويع في المملكة وسيؤدي هذا إلى إنشاء طلب على نوع جديد من الخدمات مثل تخزين البيانات وإدارتها والمراقبة المتقدمة لنقل وتوزيع الطاقة.
وأوضح درندري، أن توقعات الورقة أظهرت أن التنويع الاقتصادي سيجعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية ويساعد على توفير الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة ويؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة ويمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
ورغم التأخير في طرح اللقاحات في كل من الاتحاد الأوروبي والدول النامية، وانخفاض فعالية بعض اللقاحات ضد التحورات الجديدة، يتوقع أحدث تقرير من تنبؤات «كابسارك» لأسواق النفط للربع الثاني من العام الحالي زيادة إجمالي الطلب العالمي على النفط بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 96.3 مليون برميل وبمقدار 3.2 مليون برميل في اليوم خلال 2022، وأن ينمو إجمالي إمدادات النفط العالمية مليون برميل يوميًا في العام الجاري مع انتعاش أقوى يبلغ 3.4 مليون برميل في عام 2022.
وتوقع كابسارك في تحليله أن يصل متوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2021، موضحةً أن الدول النامية تقود انتعاش الطلب على النفط، في حين أن العديد من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيصلون إلى مستويات الطلب على النفط ما قبل فيروس كورونا المستجد في عام 2022. كما افترضت تنبؤات كابسارك لأسواق النفط أن (أوبك بلس) تهدف إلى الحفاظ على عجز متواضع خلال الأرباع الثمانية المقبلة.
وأكدت تنبؤات كابسارك لأسواق النفط أن الطلب على النفط في المملكة ينبغي أن ينتعش بمقدار 40 ألف برميل يوميا في 2021، ثم يواصل الارتفاع بمقدار 30 ألف برميل يوميًا خلال 2022، وذلك بسبب زيادة الطلب السعودي الموسمي على توليد الكهرباء، والتي ستؤدي إلى ارتفاع إجمالي الطلب على النفط بنحو 550 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني من عام 2021.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي

الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق تتصدر ارتفاعات الناتج المحلي الإجمالي