«الموارد البشرية» تطوّر سوق العمل السعودية بـ{نطاقات المطور»

برنامج وفق أحدث الممارسات الدولية يولد 340 ألف وظيفة حتى 2024

الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
TT

«الموارد البشرية» تطوّر سوق العمل السعودية بـ{نطاقات المطور»

الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)

دعماً لمبادرات التحول الاستراتيجي وتنفيذاً لمقتضيات «رؤية المملكة 2030»، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أمس برنامجاً سيدفع باستراتيجية سوق العمل إلى تعميق الممارسات الدولية، ويسهم في تطوير الأيادي العاملة الوطنية وتوليد وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل، بما يفوق 340 ألف وظيفة حتى العام 2024.
وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن تدشين برنامج «نطاقات» ‏لتوفير مئات من الفرص الوظيفية للسعوديين على مدى 3 أعوام، إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويقدم برنامج نطاقات المطور 3 مزايا رئيسة، أولاها خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين الأجانب ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية، ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً في نطاقات؛ حيث يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
وجاءت النسخة الأولى من برنامج نطاقات، التي صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص؛ حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لـ4 آلاف ريال (1000 دولار) مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
وطبّقت الوزارة مؤخراً قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه عاملاً في نطاقات التوطين بالمنشآت، ويحتسب من راتبه 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بنصف عامل فيما كشف إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الأول للعام الحالي أن عدد المواطنين المشتركين بلغ 452.2 ألف مواطن تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قبل أشهر قراراً وزارياً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات، وبحسب ما جاء في القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.