تأجيل تمديد الاتفاق المؤقت بين طهران و«الطاقة الذرية» بعد ضغط برلماني

بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية من أجل رفع العقوبات

عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، على هامش مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)

واصل البرلمان الإيراني، أمس الضغط في الملف النووي، في وقت ساد ترقب بشأن إعلان تمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية، وقال مصدر من المجلس الأعلى للأمن القومي، إن التمديد سيكون لشهر واحد، فيما شدد الرئيس حسن روحاني على استمرار مفاوضات فيينا حتى التواصل إلى اتفاق نهائي بشأن رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف بلينكن لقناة (إيه بي سي نيوز) «أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد».
وتسارعت المواقف في طهران، أمس، بينما انتظر الصحافيون ما سيعلنه المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي بشأن مستقبل الاتفاق المؤقت بشأن مراقبة الأنشطة الإيرانية الحساسة، بعد يومين على انتهاء مفعوله.
وبعد ساعات من الانتظار بسبب استمرار المباحثات مع الجانب الإيراني، اضطر مكتب غروسي لتأجيل المؤتمر الصحافي إلى صباح اليوم.
وحاول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في افتتاح جلسة البرلمان، طمأنة النواب، بعد إنذار عضو هيئة رئاسة البرلمان، النائب علي رضا سليمي حول انتهاء موعد الاتفاق، وقال قاليباف إن الوكالة الدولية لا يحق لها الوصول إلى معلومات وتسجيلات المنشآت النووية الإيرانية.
ونقلت وكالات إيرانية عن سليمي قوله: «لقد انتهى الموعد، يجب على منظمة الطاقة الذرية العمل بقانون الخطوة الاستراتيجية في محو كل التسجيلات، وعدم الاحتفاظ بها».
وكان التوصل للاتفاق المؤقت قبل ثلاثة أشهر، بمثابة حل وسط بعد تجميد طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق لمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يمنح مفتشي الوكالة الدولية صلاحيات أوسع لدخول المنشآت النووية الإيرانية. ومنع الاتفاق المؤقت إدانة إيران في اجتماع مجلس المحافظين في مارس (آذار)، وأفسح المجال لانطلاق مباحثات فيينا بهدف إعادة امتثال متبادل بين طهران وواشنطن بالاتفاق النووي.
واشترطت إيران حينذاك رفع العقوبات خلال ثلاثة أشهر، لتمديد الاتفاق، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية بالحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية خلال ثلاثة أشهر.
وقال قاليباف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه «اعتبارا من 22 مايو (أيار) وبانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق».
في وقت لاحق، نقلت وكالة «نور نيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي، عن مصدر مطلع أنه «نظرا لانتهاء مهلة ثلاثة أشهر منحتها إيران للوكالة الدولية، من المحتمل أن يمدد الاتفاق السابق لفترة شهر»، وأضاف المصدر المسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي «في حال تأكد هذا القرار، يتوقع أن يوافق الطرف الآخر على قبول مطالب إيران القانونية في مسار التوصل إلى اتفاق».
بدوره، نقل التلفزيون عن عضو بمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران قوله: «إذا مُدد لشهر وإذا قبلت القوى الكبرى خلال هذه المدة... مطالب إيران المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات للوكالة وإلا فستُحذف الصور للأبد»، حسب «رويترز».
وأجرت إيران والقوى العالمية جولات عدة من المفاوضات منذ أبريل (نيسان) في فيينا تناولت الخطوات التي ينبغي لطهران وواشنطن اتخاذها، فضلا عن العقوبات والأنشطة النووية، وذلك كله بغرض العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.
وبدأت إيران مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر سلسلة انتهاكات لالتزامات الاتفاق النووي ردا على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، وبعد وصول جو بايدن إلى منصب الرئاسة، دخل البرلمان الإيراني على خط التخلي من التزامات الاتفاق النووي، وأقر قانونا ملزما برفع نسبة التخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل أن تعلن إيران رفعه إلى 60 في المائة. وتخلت طهران عن البروتوكول الإضافي، وبدأت تشغيل المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. وتزامنت الخطوات التي استندت على قرار البرلمان، مع دخول واشنطن وطهران لمرحلة لتبادل الرسائل بشأن شروط العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون أن يعلق على تصريح رئيس البرلمان، إن طهران ستواصل المحادثات في فيينا «لحين التوصل إلى اتفاق نهائي». وكرر ما أعلنه الأسبوع الماضي من أن «واشنطن وافقت على رفع العقوبات» عن إيران. غير أن أطراف المحادثات الأخرى وكبير مفاوضي إيران النوويين قالوا الأسبوع الماضي إن بعض القضايا الرئيسية بحاجة لمزيد من البحث من أجل إحياء الاتفاق النووي.
من جانبه، قال النائب نصر الله بيجمانفر رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، التي تشرف على تنفيذ القوانين، إن كل القضايا المطروحة في مفاوضات فيينا، معترف فيها بحال مصادقة البرلمان، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية. وقال: «اعتبارا من 22 مايو كان يجب وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ومراقبة الأنشطة الحساسة، ويجب أن يكون الإشراف فقط في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إلى وقف تخزين المعلومات بشكل كامل، مطالبا المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بإبلاغ الوكالة الدولية على القضايا المطروحة.
وأعلنت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أنها استلمت إنذارا خطيا من 52 برلمانيا إيرانيا موجها إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول ضرورة التنبه والتحقق الكامل من الالتزامات في المفاوضات مع أميركا.
كل ذلك، سبق اجتماع خلف الأبواب المغلقة بين كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، ولجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، حول مسار مفاوضات فيينا.
وبعد اجتماع دام أربع ساعات، أبلغ عراقجي الصحافيين بسعادة عن تعامل فريق المفاوضات الإيراني ونواب البرلمان. وقال إنه قدم تقريرا حول مفاوضات فيينا و«ما حصل فيها والنتائج التي تم التوصل إليها والتقدم والمشكلات الموجودة والقضايا الأساسية».
وقال: «آراء النواب كانت مفيدة لنا، وهي دائما مفيدة، وأنا استمعت إليها، كانت وجهات نظر تساعدنا في مواصلة المشوار».
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي النائب أبو الفضل عمويي إن «طلب إيران إلغاء مؤثر للعقوبات وليس على الورق فقط، لهذا أصر النواب على التحقق، وأخبرنا عراقجي باستمرار المفاوضات». ونقل موقع البرلمان الإيراني عن عمويي قوله إن الفريق المفاوض النووي استطاع بحكم منطق دبلوماسيته في رفع العقوبات، أن يصل بجزء كبير من العقوبات إلى مرحلة يوافق فيها الجانبان الغربي والأميركي على وجوب رفعها لكن بقي جزء مهم من العقوبات.
وكتبت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، في عنوانها الرئيسي أمس أن «أميركا لم تلغ العقوبات، اجمعوا كاميرات المراقبة التابعة للوكالة». وأضافت «بعض رجال الحكومة ضموا صوتهم لدعاة الإصلاحات ووسائل إعلامهم، للتأكيد على أن بايدن أحدث تغييرا في إجراءات ترمب ضد إيران، وأنهم سيعود على وجه السرعة لالتزامات الاتفاق النووي.
وأشارت إلى أن «ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو والمسؤولون الآخرون، زعموا أن الاتفاق ناقص في تصريحات وقحة، وطالبوا بإضافة البرنامج الصاروخي، والقدرات الدفاعية الإيرانية لنص الاتفاق». وتابعت: «وذلك مثلما أعلن المنتقدون والخبراء أن الديمقراطيين، يتابعون نهج الرئيس الجمهوري في قضية إيران، وسعى لاتخاذ مواقف أكثر تصلبا».