بلينكن يعد بمعالجة الوضع الإنساني «الخطير» في غزة

مجلس الأمن لإطلاق حزمة دعم «متكاملة وفورية»

إزالة أنقاض مبنى انهار بفعل غارة جوية في بيت حانون بقطاع غزة (أ.ب)
إزالة أنقاض مبنى انهار بفعل غارة جوية في بيت حانون بقطاع غزة (أ.ب)
TT

بلينكن يعد بمعالجة الوضع الإنساني «الخطير» في غزة

إزالة أنقاض مبنى انهار بفعل غارة جوية في بيت حانون بقطاع غزة (أ.ب)
إزالة أنقاض مبنى انهار بفعل غارة جوية في بيت حانون بقطاع غزة (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن الوضع الإنساني في غزة «خطير»، ذلك بعد 11 يوماً من القتال الضاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع. فيما رحب مجلس الأمن بإعلان وقف النار، داعياً إلى إطلاق «حزمة متكاملة وقوية» بشكل «فوري»، لإعادة إعمار القطاع وللحاجات الإنسانية.
ويستعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن للسفر هذا الأسبوع إلى المنطقة حيث من المتوقَّع أن يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين، بالإضافة إلى المسؤولين المصريين وغيرهم من المعنيين في المنطقة. ويسعى خلال جولته إلى تكريس وقف النار، والإعداد لخطة دعم لإعادة إعمار قطاع غزة، وإرسال مساعدات للفلسطينيين، مع الشروع في مناقشات حول السبل الفضلى لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المبادئ الأولية التي حددها الرئيس بايدن خلال الأسبوع الماضي.
وعشية سفره، رأى بلينكن عبر شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار كان «حاسماً» لإنهاء القتال، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن يركز على «الدبلوماسية الحازمة والحازمة والهادئة» التي أوصلت إلى «إنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، ووقف المزيد من المعاناة الإنسانية»»، مضيفاً أنه «يجب أن نبدأ الآن بالتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة».
وكرر ما قاله الرئيس بايدن حول أن «الأموال يجب ألا تذهب لـ(حماس)»، متعهداً بدلاً من ذلك بالعمل مع الوكالات المستقلة لإعادة بناء القطاع. وقال: «عملنا في الماضي، ويمكننا الاستمرار في العمل مع الأطراف المستقلة الموثوقة التي يمكن أن تساعد في إعادة الإعمار والتنمية، وليس بعض السلطات شبه الحكومية»، في إشارة إلى «حماس» التي «لم تجلب سوى الخراب للشعب الفلسطيني. إنها سوء إدارة فادح لغزة أثناء توليها زمام الأمور. وبالطبع، فإن هذه الهجمات الصاروخية العشوائية على المدنيين الإسرائيليين، التي أثارت الرد، كما فعلوا، لأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها». واعتبر أن «التحدي الحقيقي هنا هو مساعدة الفلسطينيين، وخاصة مساعدة الفلسطينيين المعتدلين والسلطة الفلسطينية، وتحقيق نتائج أفضل لشعبهم، وبالطبع لإسرائيل دور عميق تلعبه في ذلك أيضاً».
إلى ذلك، تمكن أعضاء المجلس من اتخاذ موقف موحَّد، بعدما تعثروا مرات عدة في ذلك، بسبب اعتراضات من إدارة بايدن التي كانت تجري مفاوضات مكثفة خلف الكواليس اضطلعت فيها مصر بدور محوري أثمر اتفاقاً على وقف النار بدءاً من 21 مايو (أيار) الحالي.
وإذ رحبوا بإعلان وقف النار، أقر أعضاء مجلس الأمن في بيان أعدته تونس والنرويج والصين بالدور المهم الذي اضطلعت به «مصر ودول أخرى في المنطقة، والأمم المتحدة ورباعية الشرق الأوسط وغيرهم من الشركاء الدوليين»، داعين إلى «التقيد الكامل» بوقف الأعمال العدائية. وشددوا على «الحاجة الفورية إلى المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين المدنيين، وبخاصة في غزة»، معلنين دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجتمع الدولي من أجل «العمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم بغية إعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام». وشددوا أيضاً على «أهمية استعادة الهدوء بالكامل»، مجددين التأكيد على «أهمية تحقيق سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، بسلام، جنباً إلى جنب، بحدود آمنة ومعترف بها».
وقدم أعضاء مجلس الأمن تعازيهم بالضحايا ومواساتهم للمصابين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القتال أدى إلى مقتل 242 فلسطينياً، بينهم 23 فتاة و43 صبياً و38 امرأة وعدد كبير آخر من المدنيين، فضلاً عن إصابة أكثر من 1900 شخص. وأضاف المكتب أن الأضرار لحقت بـ53 مرفقاً تعليمياً وأكثر من 700 مبنى سكني وتجاري وستة مستشفيات وإحدى عشرة عيادة طبية.
وفي إسرائيل قُتل 12 شخصاً، بينهم طفلان، وبلغ إجمالي المصابين 710.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».