السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية  في المساجد على الأذان والإقامة
TT

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية  في المساجد على الأذان والإقامة

تقتصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد السعودية على رفع الأذان والإقامة، أما أثناء الصلاة فيكتفى بمكبرات الصوت الداخلية فقط، مع مراعاة ضبط مستويات الصوت دون المتوسط بدرجة.
وعممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمرها على المساجد، وقضت فيه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، والإبقاء على مستوى ارتفاع الصوت عند الحدود المتوسطة، وحذرت من مخالفة القرار واتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
واستندت الوزارة في قرارها وحسب سلسلة تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأدلة الشرعية وفتاوى علماء معتبرين، بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة، لانتفاء الحاجة الشرعية إلى ذلك.
ويأتي التعميم بعد ملاحظة الوزارة التجاوز في استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال الصلوات، وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي عملاً بالقاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرة في التعميم «ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمَن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ القرآن ولا يستمع إليه».
وسبق للوزارة أن أصدرت توجيهات فنية أكدت فيها على ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي، وعدم المبالغة في عدد مكبرات الصوت الداخلية ومنع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد.
وذلك، نظراً لما لاحظته الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت، وحرصاً على عدم التشويش على المصلين، ومنعاً لتداخل الأصوات ورفع حدة الصوت، ومراعاة لجميع فئات المجتمع من مرضى وكبار السن.
ويأتي القرار الأخير بقصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والإقامة، متسقاً مع جملة القرارات المتخذة في إطار ما وصف بتعزيز قيم الاعتدال وإصلاح القطاع الديني ومؤسساته العامة، إلى جانب عمل تعديلات على نظام هيئة الأمر بالمعروف وعدد من المؤسسات المشتغلة بالشأن الديني.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.