مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

قيادي في حزب المؤتمر : ما يقوم به هادي مناورات سياسية

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام
TT

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

مساع لنقل الحوار إلى تعز في غضون أيام

قال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح: إن «ما يجري في اليمن، حاليا، عمل مخطط له مسبقا ويهدف إلى تقسيم اليمن إلى عدة مناطق»، ودعا القيادي البارز إلى مصالحة وطنية وتسامح في اليمن من أجل طي صفحة الماضية، في الوقت الذي علقت أعمال الحوار بين القوى السياسية اليمنية والذي ترعاه الأمم المتحدة في صنعاء، في حين كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لنقل مقر الحوار السياسي إلى محافظة تعز.
وقال حسين حازب، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «التصرفات والإجراءات التي تقوم بها (اللجنة الثورية) وما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي من إجراءات وتصرفات كلها نوع من الضغوطات، كل طرف يضغط على الآخر، نحن نفسر الأمر هكذا، نوع من المناورات في العملية السياسية»، وأعرب عن اعتقاده أن كل ما حدث ويحدث في اليمن «أعتقد أنه سيناريو مرسوم منذ فترة من قبل بعض الدول التي تسعى إلى تمزيق اليمن من الداخل في أحسن أحواله إلى شطرين وفي الأسوأ إلى 3 أو أكثر من ذلك».
وحول نظرة وموقف حزب المؤتمر الشعبي إلى تصرفات الحوثيين وقبضتهم الأمنية والاعتقالات التي ينفذونها في صفوف خصومهم السياسيين وما يطرح بأن النظام السابق لم يكن يفرض الإقامة الجبرية وغير ذلك من الإجراءات، يقول حسين حازب لـ«الشرق الأوسط»: إن «الوضع غير طبيعي منذ عام 2011، وما يحصل اليوم من قبل (أنصار الله) الحوثيين، ما هو إلا تكرار لما قام به الإخوة في أحزاب (اللقاء المشترك) منذ عام 2011، هؤلاء هاجموا المعسكرات وهؤلاء أيضا، وهؤلاء قطعوا الطرقات وهؤلاء أيضا، وأول من قبل بتدمير الجيش وسمح لعناصره بالتظاهر في الشوارع هو حزب الإصلاح وأحزاب المشترك، وهؤلاء (أنصار الله) مضوا على نفس الخطى، رغم أن الظرف غير طبيعي، وأنا أستغرب لمن يتظاهرون في شارع الستين في الوقت الذي هم يتحادثون ويتبادلون القبل ويأكلون الكعك والسمك في فندق موفنبيك (مقر الحوار السياسي)، إذن فالعملية غير صادقة، الذين يتظاهرون غير صادقين والذين يتحاورون، أيضا، كذلك جميعهم ينفذون خطوات مرسومة».
ودعا حازب اليمنيين إلى مصالحة شاملة، ويؤكد حازب أن «اليمنيين قرارهم ليس بأيديهم، وهذا واضح، ولن يستعيدوا هذا القرار إلا إذا التقوا تحت غطاء مصالحة ومسامحة حقيقية تذوب فيها الأغراض الشخصية والحزبية والمناطقية ويرتقوا فيها إلى سقف الوطن، وإذا وصلوا إلى هذا الارتقاء فلن يحتاجوا في الحوار إلا إلى أسبوع واحد فقط، لأننا جميعا بحاجة لـ3 أشياء أو أمور فقط، هي: أمن غذائي وأمن لأرواحنا وأن نبقى دولة واحدة، هذه هي مطالب الشعب الصغير والكبير، نحن 24.5 مليون نسمة، لكن النصف الأخير هم المستفيدون على حساب الـ24 مليونا الآخرين»، وحول مستقبل الحوار، يرى حازب أن «هذا المستقبل يحتاج إلى العودة إلى مرجعيات الحوار الوطني وألا نتجاوزها ومرجعيات اتفاق السلم والشراكة والمبادرة الخليجية، وإذا عدنا إلى مرجعية ما وقعنا عليه والتزمنا به، فسوف ينجح الحوار، لكن إذا اخترنا جزءا وأردنا تنفيذه وتجاهلنا بقية الأجزاء، فلن تقوم للحوار قائمة».
هذا وقد علق الحوار الوطني منذ تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة مقر إقامته الجبرية في منزله بالعاصمة صنعاء، السبت الماضي، والانتقال إلى القصر الرئاسي في عدن لممارسة صلاحياته الرئاسية، وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يعول على أن يتمكن المتحاورون من القوى السياسية من التوصل إلى صيغة تسوية سياسية تجنب اليمن التمزق والانزلاق نحو حرب أهلية والتي حذر منها في إفادته الأخيرة، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، وقد منح المجلس فرصة أخرى للمبعوث الأممي لمواصلة مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية، وفي اجتماعه الأخير، قبل يومين، أقر المجلس تمديد فترة عمل المبعوث الأممي 3 أشهر أخرى.
وقالت مصادر مطلعة في الحوار السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاورات مكثفة يجريها المبعوث الأممي مع كل الأطراف لبحث طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقر الحوار إلى مدينة آمنة غير العاصمة صنعاء»، وهو الطلب الذي وافقت عليه معظم الأطراف السياسية المشاركة في الحوار، ويرفضه الحوثيون وبعض القوى الصغيرة المؤيدة لهم داخل الحوار، وتشير كل التقديرات إلى إمكانية توصل الأطراف اليمنية، في غضون يومين أو 3 أيام، إلى اتفاق على نقل الحوار إلى مدينة تعز، باعتبارها حلا وسطا بين صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وعدن التي يدير منها الرئيس هادي شؤون البلاد منذ السبت الماضي.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.